رئیس دادگستری استان زنجان اعلام کرد که داراییهای ۵۲ نفر در شهرهای مختلف این استان با استناد به قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی علیه امنیت و منافع ملی» توقیف شده است.
علی فرجیبرحق با اشاره به اینکه این اقدام با دستور مقام قضایی انجام شده، گفت اموال توقیفشده شامل حسابهای بانکی ریالی و ارزی، طلا، اموال منقول و غیرمنقول بوده است.
بر اساس اعلام دادگستری زنجان، ۳۳ مورد از این توقیفها در شهر زنجان، ۱۵ مورد در ابهر، سه مورد در خرمدره و یک مورد نیز در تهران و خدابنده انجام شده است. به گفته مقامهای قضایی، این داراییها شامل وجوه نقد، ارز، طلا و سایر اموال منقول و غیرمنقول میشود.
همچنین در این پرونده، هفت نفر بازداشت شدهاند و شماری دیگر از افراد مورد اشاره، خارج از ایران به سر میبرند.
پیش از تصویب قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی علیه امنیت و منافع ملی»، ۵۷ حقوقدان، وکیل و استاد حقوق در ایران با انتشار بیانیهای نسبت به پیامدهای این قانون هشدار داده بودند. امضاکنندگان این بیانیه، طرح یادشده را «فاجعهای بزرگ» برای نظام حقوقی و قضایی ایران توصیف کرده و گفته بودند این قانون میتواند زمینه «جرمانگاری بیضابطه، صدور احکام سلیقهای و اعمال مجازاتهای سنگین بدون مبنای روشن» را فراهم کند.
این حقوقدانان همچنین هشدار داده بودند که اجرای چنین قانونی، علاوه بر افزایش چشمگیر احکام اعدام و زندانهای طولانیمدت، میتواند پیامدهای گسترده اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به همراه داشته باشد؛ پیامدهایی که به گفته آنان «غیرقابل جبران» خواهد بود.
