جمعی از متخصصان در زمینه‌های اقتصاد، تجارت، بازار و آموزش و پرورش طی دو نشست، خلاصه‌ای از طرح‌های خود را برای بازسازی ایران در دوره گذار از جمهوری اسلامی و دوره ثبات دولت جدید تشریح کردند.
این دو نشست در روزهای پنج‌شنبه و جمعه گذشته از طریق شبکه منوتو پخش شد.
کامران خوانساری‌نیا، نایب‌رئیس سازمان نوفدی یا اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران در این مراسم درباره همکاری ایرانیان خارج از کشور در نوفدی گفت: «با اینکه دور از ایران زندگی می‌کنیم، هر روز که بیدار می‌شویم به فکر ایران و ایرانی هستیم… این سوال ایجاد شده است که اگر جمهوری اسلامی برود، چه کسی جایگزین خواهد شد؟»
او در ادامه با اشاره به داستان تاریخی شاهنامه فردوسی درباره سرنگونی حکومت ضحاک توسط فریدون افزود: «اگر ضحاک برود، فریدون می‌آید، اما فریدون به تنهایی نمی‌آید، بلکه همراه با متخصصان و پژوهشگران به ایران خواهند آمد.»
شاهزاده رضا پهلوی این پروژه را نقشه راه بازسازی ایران بعد از پایان جمهوری اسلامی دانسته که با هدف بازگرداندن توسعه و رفاه در سراسر ایران راه‌اندازی شده است و پروژه شکوفایی ایران را تعهدی برای ملت ایران تلقی کرده و خاطرنشان کرده است که این پروژه در دوران گذار از جمهوری اسلامی در سه مرحله طراحی شده است که شامل مرحله اضطرار برای جلوگیری از فروپاشی کشور و بازگرداندن نظم و قانون، مرحله استقرار برای تاسیس و بنا کردن زیرساختهای یک اقتصاد شکوفا و نهادهای دموکراتیک و مرحله تثبیت برای اجرای اصلاحات بلندمدت و ساخت یک اقتصاد مدرن بازار بنیان، می‌شود.
اصلاحات اقتصادی و مالیاتی
محمدرضا جهان‌پرور، اقتصاددان در این نشست گفت که تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد دلار بوده است که حدود ۲۵ درصد آن به هزینه‌های دولتی وابسته است.
به گفته او، درآمدهای مالیاتی دولت در سال‌های اخیر بیشتر شده است، چون صادرات نفت و گاز به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته و میزان وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی از ۲۳ درصد در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به حدود ۴۶ درصد افزایش یافته است. همزمان پرداخت‌های انتقالی، حمایت از مصرف‌کنندگان و سایر خدمات دولتی کاهش یافته است.
او افزود با وجود مشکلاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد، در بازه زمانی ۱۰۰ تا ۱۸۰ روز بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی نمی‌توان تغییرات بنیادین در اقتصاد بوجود آورد، اما می‌توان مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها را برای بهبود اقتصادی اجرا کرد. حفظ اعتماد عمومی، استمرار خدمات و کارکردهای دولتی، گفتگو با جامعه جهانی برای کاهش بار تحریم‌های بین‌المللی بخشی از راه‌حل‌های کوتاه مدت برای دوره گذار است. با توجه به اینکه در این دوره، دولت تغییر کرده است و سیاست خارجی تهاجمی جمهوری اسلامی پایان یافته است و باری بر دوش بخش خصوصی نیست، همین تحول، باعث گشایش‌های اقتصادی برای ایران می‌شود.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تامین مالی در دوره انتقالی گفت که انحلال نهادهای آسیب‌زا و ناکارآمد جمهوری اسلامی و قرار دادن برخی بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی تحت نظارت اداره موقت به کاهش هزینه‌ها از طریق ساده‌سازی بودجه منجر می‌شود.
او افزود: «مساله بسیار مهم دیگر، شفافیت در روند بودجه‌ریزی دولت است و اینکه مردم بدانند چه اتفاقی در بودجه می‌افتد. دولت موقت، زمانی که بر سر کار می‌آید باید در ابتدا «رویه‌های موثق و قابل اعتماد ضدفساد» را اجرا کند.»
محمدرضا جهان‌پرور با تاکید بر اصلاحات مالیاتی خاطرنشان کرد در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده فشار سنگینی بر مردم بوجود آورده و مالیات‌های نامطلوب بر دارایی‌های مردم وضع شده است. افزایش تورم باعث بالا رفتن قیمت دارایی‌ها شده است، بدون اینکه بر ارزش ثروت صاحب دارایی افزوده باشد، اما مالیات بر قیمت اسمی دارایی افزایش یافته است. در چنین شرایطی باید این نوع مالیات حذف شود تا از فشار اقتصادی بیشتر بر مردم بخصوص قشر متوسط درآمدی و پایینتر از متوسط جلوگیری شود.
او درباره اصلاحات مالیاتی در سایر حوزه‌ها گفت می‌توان با ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کرد؛ علاوه بر این، با ایجاد تغییرات در قوانین، کسب‌وکارهای ایرانی را که در کشورهای همسایه مشغول به فعالیت هستند، به کشور بازگرداند.
جهان‌پرور با اشاره به جمعیت رو به کهنسالی ایران گفت که باید تصمیمات جدی برای خدمات‌دهی به جمعیت کهنسال ایران گرفته شود.
ضرورت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی
سیامک جوادی، استاد مالی دانشگاه تگزاس نیز در این مراسم گفت که فساد در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد، اما در ایران نوع فساد متفاوت است و فساد در ایران کاملا سیستماتیک و بسیار گسترده و فراگیر شده است. براساس شاخص‌های بانک جهانی، ایران یکی از فاسدترین کشورهای دنیا است. یکی از نتایج این فساد گسترده را می‌توان در شبکه بانکی ایران دید. در حال حاضر بانک مرکزی وام‌های زیادی داده که هنوز به این بانک بازپرداخت نشده و این بانک متحمل ضرر قابل توجهی شده است، عدم استقلال بانک مرکزی یکی از مهمترین مشکلات در سیستم مالی ایران است که این بانک در عمل به صندوق قرض‌الحسنه دولت تبدیل شده است.
او با اشاره به عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی یا اف.ای.تی.اف گفت ایران در لیست سیاه این گروه قرار دارد، هر چند دوره بسیار کوتاهی در زمان ریاست جمهوری روحانی، جمهوری اسلامی با اف.ای.تی.اف گفتگو کرد و قول‌هایی داد، سپس ایران در لیست خاکستری این گروه قرار گرفت، اما بعد از عمل نکردن به قولها، دوباره در لیست سیاه قرار گرفت، در واقع ایران یکی از سه کشور حاضر در این لیست است. عدم عضویت ایران در اف.ای.تی.اف نشانه بسیار مهمی است که نشان می‌دهد جامعه جهانی و بازیگران اقتصادی، ایران را به عنوان یک کشور نرمال اقتصادی نمی‌دانند.
او بر ضرورت پیوستن ایران در گروه ویژه اقدام مالی برای خروج از بحران اقتصادی تاکید کرد.
اف‌ای‌تی‌اف، نام اختصاری گروه ویژه اقدام مالی است که با هدف مقابله با پولشویی و مبارزه با حمایت مالی از تروریسم ایجاد شده است، این سازمان بین‌دولتی ۴۰ عضو دارد و مقر آن در پاریس است. ایران در فهرست سیاه این سازمان قرار دارد.
ضرورت انحلال بازار بورس و بانکداری اسلامی
سیامک جوادی در ادامه درباره وضعیت فعلی بازار بورس ایران گفت: «ارزش‌گذاری بازار بورس ایران دستوری است و ما شاهد هستیم که ارزش بازار ایران به صورت دستوری و حبابی بالاست. باید از خودمان بپرسیم چرا کشوری که بیش از ۲۰ ساله در تحریم است و در عمل فرصت سرمایه‌گذاری به معنای واقعی ندارد و شرکت‌هایش زیانده هستند، چگونه می‌تواند بازار بورس مترقی داشته باشد؟ از کجا این ارزش‌گذاری در بازار بورس می‌آید؟»
او با اشاره به سوء استفاده اطلاعاتی مدیران از بازار بورس و سابقه سپاهی بودن آن‌ها افزود مدیران در بازار سهام از اطلاعات درون شرکتی خودشان سوءاستفاده می‌کنند و نقل و انتقالات مالی را انجام می‌دهند، درحالی که مردم به این اطلاعات دسترسی ندارند و در بازار بورس، زمانی که سهام این شرکت‌ها را می‌خرند، ضرر می‌کنند. به طور مثال در دو سال گذشته ایران خودرو در بازه زمانی خرداد ماه اعلام کرد که دولت ارز ترجیحی را به این شرکت نداده است، شهروندانی که در بازار بورس، سهام این شرکت را خریده بودند، ضرر کردند. مدتی بعد مشخص شد که سه هفته قبل از اعلام این خبر، افراد دست‌اندر‌کار در جمع خودشان از این ماجرا اطلاع داشتند.
او در بخشی از سخنانش خواستار انحلال تمامی نهادها و برنامه‌های مربوط به اقتصاد اسلامی شد و خاطرنشان کرد شورای عالی بورس ایران، سازمانی است که تفکرات اسلامی را بر سازوکار بازارهای مالی ایران اعمال می‌کند و به مدت دست‌کم ۳ ماه و در صورت لزوم برای ۶ ماه منحل شود و این اقدام باید با شفافیت کامل و از طریق ارتباطات روشن و موثر با مردم و فعالان بازار صورت گیرد.
او همچنین درباره انحلال بانکداری اسلامی گفت که نیازی نیست نگران بانکداری اسلامی بود؛ زیرا بعد از سقوط جمهوری اسلامی، بانکداری اسلامی نیز پایان می‌یابد.
تداوم فعالیت شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ‌ها
احمد عشقیار، متخصص راهبرد تجاری و تحلیلگر ارشد داده با اشاره به تجربه کشورهای اروپای شرقی و روسیه بعد از فروپاشی نظام کمونیستی در این کشورها، بر ضرورت پرهیز از تکرار تجربه ناکام خصوصی‌سازی که منجر به تجمیع سرمایه و از دست رفتن سهام مردم و ایجاد الیگارشی در روسیه شد، تاکید کرد.
او در ادامه با پیشنهاد انحلال هلدینگ‌های بزرگ گفت: «ما نیازی به این هولدینگ‌ها نداریم، هولدینگ‌ها می‌توانند منحل شوند، ولی بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه این هولدینگ‌ها، کالاهای اساسی و مهمی دارند یا خدمات مهمی ارائه می‌دهند که ارزش اقتصادی دارد، این شرکت‌ها به فعالیت خودشان ادامه می‌دهند. یکی از اصول اساسی این است که ما نمی‌خواهیم صدمه بی‌دلیل به اقتصاد بزنیم، هیچ دلیلی ندارد که ما به فعالیت این شرکت‌ها تا زمانی که فعالیت مفیدی انجام می‌دهند، آسیبی بزنیم.»
او تاکید کرد که خصوصی‌سازی‌ها زیرنظر وزارت اقتصاد انجام خواهد شد و همچنین مدیران میانی کارآمد در بدنه جمهوری اسلامی در فردای بعد از سقوط به کار خود ادامه خواهند داد.
عشقیار همچنین پیشنهاد کرد که شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی در کوتاه مدت در کنترل دولت باشد و از خصوصی‌سازی این شرکت‌ها طی یک بازه زمانی خودداری شود؛ زیرا صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نقش کلیدی در اقتصاد ایران دارد و نمی‌توان در دوره گذار سیاسی، این شرکت‌های بسیار مهم را به «ثمن بخس» فروخت.
ایدئولوژی‌زدایی از آموزش و پرورش و اصلاح نظام بازنشستگی
نجات بهرامی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار که سابقه بیش از دو دهه تدریس و مدیریت در آموزش و پرورش ایران را دارد، روز دوم این نشست بر ضرورت ایدئولوژی‌زدایی از آموزش و پرورش در ایران تاکید کرد.
او افزود حفظ ساختار کلی اداری و استخدامی، تلاش برای تضمین تداوم فعالیت مدارس و تداوم پرداخت حقوق معلمان، حذف سیاست تفکیک جنسیتی در مدارس، اختیاری شدن حجاب برای دانش آموزان و معلمان، آموزش معلمان برای کلاس‌های ادغام‌شده، حذف برخی کتاب‌ها و برخی دروس از محتوای آموزشی، تغییر آنی برنامه‌های فرهنگی و فوق‌برنامه، زدودن مصادیق ایدئولوژی جمهوری اسلامی از مدرسه و محیط‌های آموزشی، ارائه خدماتی چون سرویس رایگان رفت و آمد مخصوصا در مناطق روستایی و توزیع تغذیه رایگان در مناطق روستایی و استان‌های کمتر برخودار از مهمترین اولویت‌های آموزش و پرورش در شش ماه نخست بعد از سقوط جمهوری اسلامی است.
پیام علی‌پور دکترای اقتصاد سلامت و تحلیلگر مالی درباره ضرورت اصلاح نظام بازنشستگی گفت که او طرح بلندمدتی برای «پس‌انداز و مشارکت معین» موسوم به اف.دی.تی را درنظر گرفته است که این طرح برای کسانی است که در طول زندگیشان در سیستم اف.دی.تی مشارکت کرده باشند و در این سیستم براساس درآمدشان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کرده باشند، این سرمایه‌گذاری در زمان بازنشستگی افراد می‌تواند به مستمری تبدیل شوند.
او خاطرنشان کرد که اگر میزان مشارکت فردی در دوران اشتغالش به حدی نباشد که در زمان بازنشستگی درآمدی بالاتر از خط فقر ایجاد کند. این فرد یا افراد واجد شرایط کمک‌های منظم ضدفقر خواهند شد.
