در مراسم رونمایی از نخستین گروه «پروژه شکوفایی ایران» که توسط نوفدی (سازمان اتحاد برای دموکراسی در ایران) در واشنگتن برگزار شد، محمدرضا جهان‌پرور، اقتصاددان، با ارائه تحلیلی از وضعیت اقتصادی ایران، بر ضرورت اقدامات فوری در ماه‌های نخست دوران گذار پس از جمهوری اسلامی تأکید کرد. این مراسم با حضور شاهزاده رضا پهلوی به عنوان سخنران اصلی برگزار شد.
جهان‌پرور سخنان خود را با ارائه تصویری از اقتصاد فعلی ایران آغاز کرد. او گفت تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد آن به هزینه‌های دولتی وابسته است. به گفته او، درآمدهای دولت در سال‌های اخیر کاهش یافته و به‌دلیل تحریم‌ها و افت صادرات نفت، مالیات‌گیری به شکل نامطلوبی افزایش یافته است؛ به‌طوری که فشار مالیاتی اکنون بیشتر بر پایه درآمدهای در حال کاهش استوار شده است.
او هشدار داد که در همین حال، پرداخت‌های انتقالی همچون یارانه‌ها، مستمری‌ها و حمایت‌های اجتماعی کاهش یافته‌اند؛ در حالی که این ابزارها در دوره‌های تورم و رکود طولانی، نقش حمایتی کلیدی برای مردم داشته‌اند.
جهان‌پرور راهکارهایی برای ۱۸۰ روز نخست دولت موقت پیشنهاد داد: «اولین اصل، وارد نکردن آسیب است؛ باید اعتمادسازی کرد و عملکرد دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی را حفظ کرد.» او تأکید کرد که با توجه به آنکه ۵۰ درصد اقتصاد کشور بر پایه مصرف خانوار است، اختلال در توان پرداخت مردم می‌تواند به فروپاشی سریع اقتصادی بینجامد.
جهان پرور گفت: «برای اصلاحات در دوران انتقال، اولین اقدام باید از بین بردن نهادهای زیان‌آور یا ناکارآمد باشد. برخی از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی باید تحت سرپرستی یا تصدی دولت قرار بگیرند، در حالی که شفافیت در روند بودجه‌ریزی دولت بسیار حائز اهمیت است، به طوری که همه از وضعیت موجود آگاه باشند و باید برخی از روش‌های معتبر مقابله با فساد را اجرایی کرد.»
او خواستار تعامل فوری و اصولی با جامعه جهانی برای دریافت تسهیلات تحریمی در کوتاه‌مدت شد و افزود که دولت آینده باید اقدامات موقتی از جمله انتشار بدهی داخلی را نیز در نظر داشته باشد. او تصریح کرد که حفظ یکپارچگی دولت، حتی در شرایط دشوار، اولویت دارد.
جهان‌پرور همچنین از سه سناریوی محتمل برای کاهش درآمدهای دولت در دوره گذار سخن گفت. از کاهش ۲۰ درصدی تا از دست رفتن ۵۰ درصد درآمدها در بدترین حالت. او گفت مدیریت این شرایط از طریق ابزارهایی چون بدهی داخلی و دسترسی به دارایی‌های مسدودشده ایران در خارج امکان‌پذیر است.
او در ادامه بر لزوم بازنگری در ساختار بودجه بر اساس کاهش وابستگی به نفت، ایجاد شفافیت در بودجه‌ریزی، حذف نهادهای زیان‌آور، طراحی نظام مالیاتی کارآمد و حذف مالیات‌های ثروت تأکید کرد. همچنین خاطرنشان کرد که دولت آینده باید برای پاسخگویی به نیازهای جمعیت سالخورده ایران، خدمات اجتماعی را هدفمند و پایدار بازطراحی کند.
جهان‌پرور گفت: «برای بازسازی اعتماد عمومی، دولت آینده باید حتی بدون مأموریت قانونی، اصلاحات ضروری را از ابتدا آغاز کند.»
