دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده است که مقامات جمهوری اسلامی صدها معترض را کشته‌اند، هزاران نفر را دستگیر کرده‌اند. گروه‌های حقوق بشری در حال تحقیق درباره کشته شدن ۵۰۰ معترض هستند.
این نهاد حقوق بشری در سی‌وچهارمین گزارش سالانه‌اش که یازدهم ژانویه منتشر شد، گزارش داده است که تعداد ۶۹ نفر از کشته‌شدگان اعتراضات، کودک هستند و ده‌ها زن و کودک معترض در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی شکنجه شده‌اند.
در این گزارش که در ۷۴۰ صفحه، وضعیت حقوق بشر را در صد کشور جهان بررسی کرده، آمده است که مقامات جمهوری اسلامی بجای اینکه تحقیقات شفاف درباره شکنجه، تعرض جنسی و دیگر موارد نقض حقوق بشر در بازداشتگاه‌های ایران انجام دهند، خانواده‌های قربانیان را تحت فشار می‌گذارند تا از برپایی مراسم یابود عمومی برای عزیزانشان جلوگیری کنند.
«زندگی روزمره در ایران شبیه جنگ با حکومت فاسد است»
مایکل پیج، معاون بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «برای بسیاری، زندگی روزمره در ایران شبیه به جنگی با حکومتی فاسد و مستبد است که تمام توان ماشین سرکوبش را برای خرد کردن مخالفت‌ها به کار بسته است.»
وی افزود که مقامات جمهوری اسلامی باید بدانند که اگر«تغییرات بنیادین» در سیاست‌های خود ندهند، تداوم وضعیت کنونی به «عمیق‌تر شدن خشم عمومی و نارضایتی از سوء‌مدیریت» منجر می‌شود.
هم‌چنین در این گزارش آمده است که مقامات جمهوری اسلامی تعداد اعدام‌ها را در سال گذشته افزایش داده‌اند. در اعتراضات سال ۲۰۲۲ مقامات قضایی با استفاده از اتهامات مبهمی شامل اقدام علیه امنیت ملی، مجروح کردن دیگران و تخریب اموال عمومی برای معترضان حکم اعدام صادر کرده‌اند، درحالی‌که بسیاری از معترضان به وکیل مدافع خود دسترسی نداشتند.
طبق گزارش‌های رسیده به سازمان دیده‌بان حقوق بشر، قضات دادگاه‌ها ۲۵ حکم اعدام برای معترضان صادر کرده‌اند و تا بیستم سپتامبر سال گذشته هفت نفر اعدام را کردند، هر چند دیوان عالی، حکم اعدام ۱۱ پرونده دیگر را نقض کرد.
آمارهای رسمی اعدام در ایران نشان می‌دهد که تعداد موارد اعدام در سال ۲۰۲۳ نسبت به سه سال گذشته حدود دو برابر افزایش داشته است. براساس گزارش هرانا، دست‌کم در سال گذشته میلادی ۷۴۶ شهروند در ایران اعدام شده‌اند.
عفو بین‌الملل در ژوئن سال گذشته با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳ اعلام کرده بود که زندان‌ها در ایران به «مراکز آدم‌کشی» تبدیل شده و اگر جمهوری اسلامی به همین شیوه روند اعدام‌ها را افزایش دهد، تا پایان سال حدود هزار نفر اعدام خواهند شد.
لایحه عفاف و حجاب، اختیارات نهادهای اطلاعاتی و انتظامی را افزایش می‌دهد
در بخشی از گزارش دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به تصویب لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی و افزایش سخت‌گیری‌ها برای رعایت حجاب اجباری آمده است که در لایحه ۷۰ ماده‌ای عفاف و حجاب، مجازات‌هایی شامل جریمه نقدی، حبس تا ۱۰ سال به علت ابراز مخالفت با مقررات حجاب و محدودیت‌های فرصت‌های تحصیلی و شغلی برای رعایت نکردن حجاب اجباری در نظر گرفته شده است. این لایحه اختیارات نهادهای اطلاعاتی و انتظامی را در برخورد با دختران و زنان افزایش داده است.
در ادامه این گزارش با اشاره به اعتراض انجمن‌های سلامت روان به صدور حکم درمان روانی برای دو بازیگر زن آمده است که مقامات جمهوری اسلامی دختران و زنان از جمله بازیگران زن را به خاطر امتناع از رعایت حجاب اجباری تحت پیگرد قرار دادند. رانندگان را بخاطر سوار کردن مسافران بدون حجاب اجباری، جریمه کردند و کسب و کارهایی را که در آن زنان به قوانین حجاب اجباری پایبند نبودند، تعطیل کردند.
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته بود: «این لایحه یا طرح قانونی در زندگی تمام ۸۵ میلیون نفر ملت ایران تاثیر مستقیم دارد. یعنی تمام زنان و مردان کشور درگیر با این قانون هستند؛ صبح که از خانه بیرون می‌آیند تا شب که بر می‌گردند، در محیط کار، مدرسه، دانشگاه، بازار، مزرعه، فرودگاه، خودرو، قطار، مترو و همه جا این قانون سرک کشیده و برای آن حکم تعیین کرده است.»
لایحه حجاب و عفاف یکی از جنجالی‌ترین لایحه‌های مطرح‌شده در سال‌های اخیر است. برخی منتقدان میگویند که این لایحه باعث تقابل مردم با حکومت خواهد شد.
