سازمان عفو بینالملل با هشدار درباره خطر اعدام ترانه رحیمی، از بازداشتشدگان ۲۱ ساله اعتراضات دیماه، خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام او و لغو حکم محکومیت و مجازات اعدامش از سوی مقامات جمهوری اسلامی شد.
این نهاد حقوق بشری اعلام کرد که دادگاه انقلاب اصفهان در مرداد ماه امسال پس از محاکمهای بهشدت ناعادلانه که با شکنجه همراه بود و به اعتراضات دیماه ارتباط داشت، ترانه رحیمی را به اعدام محکوم کرد.
این سازمان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که ترانه رحیمی پس از بازداشت در روز شنبه ۴ بهمن، بیش از دو ماه در وضعیت ناپدیدسازی قهری قرار داشت.
این دو خواهر پس از شرکت در اعتراضات دی ماه در اصفهان بازداشت و با احکام سنگین قضایی مواجه شدند. بر اساس گزارشها، ترانه رحیمی به اعدام و خواهر دوقلوی او، رومینا رحیمی به ۲۵ سال زندان محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، ماموران برای وادار کردن او به اعتراف، او را تحت شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار دادهاند که به آسیبدیدگی او منجر شده است.
ماموران همچنین تهدید کردهاند که خواهرش، رومینا رحیمی را که او نیز بازداشت شده بود، مورد تعرض جنسی قرار خواهند داد.
عفو بینالملل تاکید کرد که اعترافات اجباری ترانه رحیمی بهعنوان مدرک برای محکوم کردن او در دادگاه مورد استفاده قرار گرفته است و او به همراه ۹ متهم دیگر این پرونده به اعدام محکوم شده است.
مقامات جمهوری اسلامی این افراد را به مشارکت در کشته شدن یکی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک فرد بیخانمان در جریان اعتراضات متهم کردهاند.
عفو بینالملل همچنین اعلام کرد که طی کمتر از دو ماه، قضات جمهوری اسلامی دستکم پنج زن دیگر را پس از محاکمههای ناعادلانه و بر اساس اتهامهای دارای انگیزه سیاسی به اعدام محکوم کرده یا احکام اعدام آنها را تایید کردهاند.
این پنج زن محبوبه شعبانی، مرضیه ابراهیمی شمسآبادی، مژده هاشمی بازرگانی، نجمه امینی و وریشه مرادی هستند.
این سازمان حقوق بشری هشدار داد که همزمان با تشدید سرکوب از سوی مقامات جمهوری اسلامی، دهها نفر در ایران در معرض خطر صدور احکام اعدام با انگیزه سیاسی و اجرای این احکام قرار دارند.
عفو بینالملل از دولتهای جهان خواست با اقدامات فوری دیپلماتیک، مقامات جمهوری اسلامی را برای توقف تمامی اعدامها تحت فشار قرار دهند و خواستار برقراری تعلیق رسمی اجرای همه احکام اعدام در ایران شوند.
پارلمان اروپا در روز پنجشنبه ۱۶ مهر با تصویب قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، احکام صادرشده علیه ترانه رحیمی و دیگر بازداشتشدگان اعتراضات را محکوم کرد.
















