دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا در شرایطی در حال رقابت برای دستیابی مجدد به مقام رئیس‌جمهوری است که با سه اتهام جنایی و یک مورد تحقیق کیفری در حال پیگیری مواجه است.
هیچ‌گاه پیش از این علیه یک رئیس‌جمهور سابق و حتی یک نامزد اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری اتهامات جنایی مطرح نشده است.
با این حال و با نزدیک شدن به زمان محاکمات، دونالد ترامپ بارها وعده داده است که حتی در صورت محکومیت، به کارزار انتخاباتی خود ادامه خواهد داد.
پرونده اسناد محرمانه
پیچیده‌ترین مورد مرتبط با آقای ترامپ تا کنون مربوط به نگه‌داشتن اسناد از دوره ریاست‌جمهوری او است. جک اسمیت، بازپرس ویژه، دونالد ترامپ و دو تن از کارمندانش را به ۳۷ فقره جرم از جمله نگهداری غیرقانونی اطلاعات دفاع ملی، ایجاد ممانعت در کار دولت، و دروغ گفتن به دولت متهم کرد.
زمان تشکیل دادگاه برای رسیدگی به پرونده ترامپ در این خصوص ۲۰ می ۲۰۲۴ (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) اعلام شده است.
این پرونده به خروج آقای ترامپ از کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۱ باز می‌گردد. وسایل او و برخی از اسناد دوران ریاستش در جعبه‌هایی بسته‌بندی شده و به خانه‌اش در استراحتگاه مار-آ-لاگو در وست پالم بیچ فلوریدا فرستاده شد.
کیفرخواستی که در این پرونده علیه ترامپ صادر شده است، استدلال می‌کند که در این مرحله بود که آقای ترامپ ۳۱ مورد تخلف را مبنی بر نگهداری غیرقانونی اطلاعات دفاع ملی انجام داد، زیرا او «باعث» جابه‌جایی جعبه‌ها شد. این در حالی است که این جرم، بر اساس قانون جاسوسی، مستلزم نیت مجرمانه است، اما تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر اینکه آقای ترامپ از وجود ۳۱ سند مورد بحث در جعبه‌ها اطلاع داشته باشد، به دست نیامده است.
پس از آن اداره بایگانی و اسناد ملی آمریکا خواستار بازگرداندن تمام اسناد ریاست‌جمهوری در اسرع وقت شد و پس از اینکه آقای ترامپ اسناد را به این اداره ارسال کرد، اداره بایگانی و اسناد ملی آمریکا
متوجه شد برخی از اسناد دارای علامت طبقه‌بندی هستند و این موضوع را به وزارت دادگستری ارجاع داد و پس از آن و در ۱۱ می ۲۰۲۲، وزارت دادگستری با صدور حکمی آقای ترامپ را مجبور کرد تا تمام اسناد دارای علامت طبقه‌بندی، از جمله پرونده‌های الکترونیکی را در مار-آ لاگو تحویل دهد.
آقای ترامپ چنین جستجوی همه‌جانبه‌ای انجام نداد. او به وکیلش اجازه داد تا برخی از جعبه‌هایی را که از کاخ سفید آورده بودند، جستجو کند.
بیشتر اتهامات علیه ترامپ نیز به همین مرحله مربوط می‌شوند. کیفرخواست ادعا می‌کند که آقای ترامپ همکار خود، والت ناوتا، را مجبور کرد تا جعبه‌ها را از انباری در مار-آلاگو جابه‌جا کند تا توسط وکیل قابل جستجو و بررسی نباشند.
همچنین به تازگی و در ۲۷ ژوئیه بازرس ویژه چند اتهام دیگر به پرونده ترامپ اضافه کرد و مدعی شد که آقای ترامپ از مدیر املاک مار-آ-لاگو، خواسته است که پس از احضار وزارت دادگستری در ژوئن ۲۰۲۲، برخی از فیلم‌های دوربین امنیتی را حذف کند.
اسمیت ادعا می‌کند که این فیلم آقای نائوتا را نشان می‌دهد که جعبه‌ها را به داخل و خارج از انبار می‌برد. کیفرخواست به روز شده به شواهد مستقیمی مبنی بر اینکه آقای ترامپ چنین درخواستی را ارائه کرده است، استناد نمی‌کند و فقط بر ادعای مدیر املاک آقای ترامپ استوار است.
با این حال اگر آقای ترامپ در انتخابات پیروز شود و برای خود فرمان عفو صادر کند، از نظر تئوری می‌تواند کل پرونده را به چالش بکشد، اگرچه برخی از حقوق‌دانان این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا رؤسای جمهور می‌توانند برای خود فرمان عفو صادر کنند؟
پرونده ۶ ژانویه
در تاریخ ۱ اوت، آقای اسمیت اتهامات خود را در مورد آقای ترامپ در تحقیقات مربوط به رویداد ۶ ژانویه اعلام کرد. او رئیس‌جمهور سابق را به توطئه برای «ضربه‌زدن، مانع‌شدن و ازهم‌پاشیدن» روند جمع‌آوری و شمارش آرای انتخاباتی، توطئه علیه حق رای آمریکایی‌ها، ممانعت از شمارش آرای انتخاباتی توسط کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ و توطئه برای جلوگیری از شمارش آرای انتخاباتی متهم کرد.
این پرونده مرتبط با ادعاهای آقای ترامپ در مورد تقلب و سایر فعالیت‌های غیرقانونی در انتخابات ۲۰۲۰ است. در این رویداد، یک‌بخش از اعتراض‌های گسترده درباره نتایج انتخابات به خشونت منجر شد و برخی افراد وارد دستگاه پارلمانی شدند و با پلیس درگیر شدند.
در کیفرخواست ادعا شده است که ترامپ می‌دانست که حملاتش به نتایج انتخابات دروغ بوده است و عمدتاً به این دلیل که برخی از افراد از جمله مقامات ایالتی و فدرال به او گفته‌اند که برخی از ادعاها نادرست است و او همچنان آنها را تکرار می‌کرد.
این کیفرخواست ۴۵ صفحه‌ای همچنین بر اصرار مکرر ترامپ از مایک پنس، معاون وقت رئیس‌جمهور آمریکا برای ردکردن آرای انتخاباتی از ایالت‌هایی که ترامپ نتایج را به چالش کشیده بود، متمرکز است.
همچنین ادعا شد که ترامپ با گفتن این موضوع به معترضان که امیدوار است پنس «آرای انتخاباتی را برای تأیید مجدد به ایالت‌ها بازگرداند»، به خشونت ۶ ژانویه دامن زد، علی‌رغم اینکه می‌دانست پنس مکرراً این ایده را رد کرده است.
شواهد بسیاری از غیرقانونی بودن روند انتخابات وجود دارد، از جمله تغییرات غیرقانونی در قوانین انتخابات به بهانه همه‌گیری کووید–۱۹ و برخی موارد تقلب.
با این حال، هیچ یک از اتهامات با موفقیت به حکم نهایی برای لغو نتیجه انتخابات در هیچ‌یک از ایالت‌ها منتهی نشدند و بسیاری از این پرونده‌ها به دلایل اداری و نه به دلیل نبودن مدارک و شواهد، رد شدند.
آقای ترامپ استدلال کرده است که در صورت متهم شدن در دادگاه، این روند به او فرصتی می‌دهد تا اطلاعات نادرست در انتخابات را افشا کند.
پرونده انتخابات جورجیا
فانی ویلیس، دادستان ناحیه فولتون، بلافاصله پس از تصدی مسئولیت در بزرگترین شهرستان جورجیا در ژانویه ۲۰۲۱، تحقیقات درباره آقای ترامپ را آغاز کرد.
خانم ویلیس اخیراً گفت که این تحقیقات در حال خاتمه است و به وعده‌های قبلی خود برای طرح اتهام علیه ترامپ تا اول سپتامبر (۱۰ شهریور) عمل می‌کند.
به گفته رسانه‌های محلی، موضوع اصلی این تحقیقات، تماس تلفنی آقای ترامپ با برد رافنسپرگر، وزیر ایالتی در جورجیا در ۲ ژانویه ۲۰۲۱ مربوط است.
محتوای این تماس به طور گزینشی به رسانه‌ها درز کرد تا این روایت ایجاد شود که آقای ترامپ از آقای رافنسپرگر خواسته است تا رای کافی برای تغییر نتیجه انتخابات پیدا کند.
اما هنگامی که متن این تماس منتشر شد، معلوم شد که آقای ترامپ در آن تماس گفته که معتقد است صدها هزار رای به طور غیرقانونی در این ایالت، به ویژه در شهرستان فولتون که شامل سنگر دموکرات‌ها در آتلانتا است، به صندوق انداخته شده است. او به شدت از آقای رافنسپرگر انتقاد کرد که به اندازه کافی در مورد اتهامات تقلب تحقیق نکرده است.
ترامپ گفته بود: «چرا نمی‌خواهید پاسخ درست را پیدا کنید؟»
آقای رافنسپرگر و تیمش در طول تماس برخی از اتهامات را رد کرده و گفتند که قبلاً مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
آقای ترامپ چندین بار در طول گفتگو خاطرنشان کرد که او فقط باید حدود ۱۱۰۰۰ رای غیرقانونی را شناسایی کند زیرا این فاصله‌ای بود که او آن ایالت را از دست داد.
به نظر می‌رسد بخش دیگری از تحقیقات دادستان جورجیا بر روی مجموعه انتخاب‌کنندگان جایگزینی متمرکز است که علی‌رغم شمارش آرای رسمی که پیروزی را به رقیب آقای ترامپ، یعنی جو بایدن اعطا کرده بود، در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰ در کنگره ایالتی گرد هم آمدند تا رای خود را به آقای ترامپ بدهند.
واشنگتن‌پست در ماه مه گزارش داد که خانم ویلیس به رای دهندگان اطلاع داد که آنها هدف تحقیقات او هستند و حداقل به هشت نفر از ۱۶ نفر در ازای شهادتشان مصونیت داده شد.
حزب جمهوری‌خواه این ایالت در ۳۱ ژوئیه وب‌سایتی راه‌اندازی کرد که از تحقیقات ویلیس به دلیل هدف قرار دادن انتخاب‌کنندگان انتقاد می‌کند. این بیانیه می‌گوید که «انتخاب‌کنندگان احتمالی» با این اذعان صریح آرای خود را به صندوق انداختند که تنها در صورتی رای آنها شمارش می‌شود که شکایت آقای ترامپ در به چالش کشیدن نتایج انتخابات در ایالت به نتیجه برسد.
این وب‌سایت به حادثه مشابهی در سال ۱۹۶۰ اشاره می‌کند، زمانی که جان اف کندی برای لغو نتایج انتخابات در هاوایی شکایت کرد. مجموعه‌ای از منتخبان دموکرات رای خود را به آقای کندی داده بودند، حتی با وجود اینکه ایالت قبلاً شمارش آرای خود را تأیید کرده بود و ریچارد نیکسون برنده آن بود. شکایت به نتیجه رسید و آرای جایگزین شمارش شد.
پرونده حق‌السکوت
اولین اتهامات جنایی علیه آقای ترامپ در ماه مارس از سوی دفتر دادستان منطقه منهتن نیویورک، آلوین براگ، صورت گرفت.
آلوین براگ ادعا کرد که «ترامپ ۳۴ جرم جنایتی مرتکب شده است، زیرا پرداخت‌هایی که در دفتر‌های حسابداری او به عنوان هزینه‌های قانونی درج شده بودند. اما در واقع این مبالغ به مایکل کوهن، وکیل وقت او داده شده بود تا او آنها را به بازیگر فیلم بزرگسالان استورمی دنیلز، با نام اصلی استفانی کلیفورد پرداخت کند.»
«خانم دنیلز قبل از انتخابات ۲۰۱۶ به ترامپ اطلاع داد که قصد دارد داستان خود را مبنی بر اینکه در سال ۲۰۰۶ با ترامپ رابطه داشته است به مطبوعات بفروشد. او گفت که حاضر است در صورت دریافت پول این اقدام را انجام ندهد. آقای ترامپ واقعاً از آقای کوهن خواسته بود در ازای یک توافق عدم افشای اطلاعات، حدود ۱۳۰ هزار دلار بپردازد.
هر چند که خانم دانیلز در نهایت این توافق را زیر پا گذاشت، اما شرکت آقای ترامپ هزینه آقای کوهن را بازپرداخت کرد.»
دادستان منهتن، ثبت پرداخت‌ها به آقای کوهن در دفاتر حسابرسی را نقض قوانین نیویورک ممنوعیت جعل سوابق تجاری می‌داند.
چنین تخلفاتی مجازاتش کمتر از جنایت و بیشتر از تخلف محسوب می‌شود، مگر اینکه در پیشبرد جرم دیگری انجام شود.
آقای براگ استدلال کرده است که واقعاً چنین است، اگرچه کیفرخواست مشخص نمی‌کند که جرم دیگری که قرار است انجام شود چیست.
در رسانه‌ها گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه جنایت دیگر نقض قانون تبلیغات انتخاباتی بوده است، منتشر شده است و دلیل چنین استدلالی این است که پول حق‌السکوت برای خانم دانیلز، در واقع، یک کمک غیرقانونی از سوی کمپین انتخاباتی بوده است.
زمان برگزاری دادگاه این پرونده ۲۵ مارس ۲۰۲۴ (۶ فروردین ۱۴۰۳) اعلام شده است.
