لیتوانی در ۲۹ نوامبر سه کارمند دفتر نمایندگی چین در این کشور را به دلیل نقض حقوق بینالملل و قوانین لیتوانی اخراج کرد.
وزارت امور خارجه لیتوانی جزئیات مربوط به تخلفات آنها را ارائه نکرد، اما گفت که اینسه کارمند چینی غیرمجاز به دلیل رفتارهایی که با کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک و دیگر اصول و رویههای حقوق بینالملل و قوانین لیتوانی مغایرت داشتند، بهعنوان «عناصر نامطلوب» معرفی شدهاند.
کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک، پایه و اساس روابط دیپلماتیک بینالمللی از جمله مصونیت دیپلماتیک است که اگر کشور مربوطه کارکنان نامطلوب خود را از کشور میزبان خارج نکند، میزبان میتواند مصونیت دیپلماتیک آنها را لغو کند.
وزارت امور خارجه لیتوانی اعلام کرد که طبق کنوانسیون ۱۹۶۹ در مورد مأموریتهای ویژه، یک راهحل موقت به طرف چینی پیشنهاد داده است.
لیتوانی در گذشته با پکن مناقشات دیپلماتیک داشته است. لیتوانی در سال ۲۰۲۱ به تایوان اجازه داد که دفتر نمایندگی خود را در این کشور راهاندازی کند و رژیم چین به تلافی آن سفیر لیتوانی در چین را اخراج کرد و سفیر خود را نیز از لیتوانی فراخواند.
لیتوانی پیش از تعطیلی سفارت خود در دسامبر ۲۰۲۱ و خروج کارکنان سفارت از چین، خواستار گفتوگوی بیقید و شرط با پکن شده بود.
پکن در ادامه تحریمهایی را علیه لیتوانی اعمال کرد و در دسامبر ۲۰۲۱ و یکبار دیگر در سال ۲۰۲۲- همزمان با سفر یکی از مقامات لیتوانی به تایوان- از صادرات این کشور جلوگیری کرد.
لیتوانی نخستین کشوری بود که از بلوک «۱+۱۷» عضوی کشورهای اروپای شرقی و چین خارج شد و از کشورهای همسایه خود خواست که دست به اقدام مشابهی بزنند.
رژیم کمونیستی چین مدعی است که تایوان جزو قلمرو این کشور است، درحالیکه هرگز بر این جزیره دموکراتیک حکومت نکرده است.
چندینبار پیش آمده که دیپلماتهای چینی از کشورهای غربی اخراج شوند، اما نگرانیهای فزایندهای نسبت به اقدامات جاسوسی چین در کشورهای خارجی وجود دارد که به عقیده مقامات با کنسولگریهای چین مرتبط هستند.
براساس گزارش کنگره، جاسوسی و تهدیدهای مورد حمایت حزب کمونیست چین در آمریکا در سالهای اخیر «بسرعت افزایش یافته است.» پروندههایی که مجریان قانون آنها را علنی میکنند، عموماً با سرقت اسرار تجاری، جاسوسی اقتصادی، سرکوب فرامرزی و ممانعت از اجرای عدالت سروکار دارند.
