بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به‌تندی به اظهارات جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا که خواستار کنارگذاشتن طرح بحث‌برانگیز بازنگری در دستگاه قضایی اسرائیل شده بود، واکنش نشان داد.
به‌تازگی، پس از ماه‌ها اعتراضات و ناآرامی در این کشور به دلیل طرح ایجاد تغییرات قضایی، جو بایدن هشدار داد که دولت اسرائیل نمی‌تواند بر اجرای این طرح مناقشه‌انگیز اصرار کند و مسیر را ادامه دهد.
در واکنش به این سخنان، نتانیاهو با انتشار بیانیه‌ای، تعهد رئیس‌جمهور آمریکا به امنیت اسرائیل را تمجید کرد، اما تأکید کرد که در اسرائیل تحت‌تأثیر فشارهای خارجی حتی از سوی بهترین دوستان، تصمیم‌گیری نمی‌شود.
بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل گفته که اسرائیل به‌عنوان یک کشور مستقل، «با اراده مردم و نه بر اساس فشارهای خارجی» تصمیماتش را پیش می‌برد. به گفته آقای نتانیاهو تأکید بر استقلال اسرائیل در برابر فشارهای خارجی حتی شامل «بهترین دوستان اسرائیل» هم می‌شود.
این سخنان بنیامین نتانیاهو در حالی بیان می‌شود که صدها هزار تن از مردم و احزاب اپوزیسیون در اسرائیل، اقدامات پارلمانی جناح راست را «کودتای حکومتی» برای تغییر ماهیت نظام این کشور از دموکراسی به «دیکتاتوری» عنوان کرده‌اند.
با اوج‌گرفتن بحران سیاسی و تظاهرات در اسرائیل، کاخ سفید در نخستین واکنش از آقای نتانیاهو خواسته بود در این باره با مخالفان «مصالحه» کند. اما اظهارات روز سه‌شنبه آقای بایدن در پاسخ خبرنگاران فراتر از موضع‌گیری اولیه کاخ سفید بود.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل پس از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده در این کشور سرانجام عصر دوشنبه ۷ فروردین‌ماه اعلام کرد که بررسی طرح اصلاحات قضایی مورد حمایت او و راست‌گرایان متحد دولت را در پارلمان، برای مدتی به تعویق می‌اندازد.
نتانیاهو در سخنانی گفت که مایل نیست کشورش دوپاره شود؛ به همین دلیل روند تصویب قوانین برای انجام تغییرات قضایی را تا بعد از عید پسح در آوریل به تعویق می‌اندازد تا زمان برای «یک بحث منطقی» فراهم شود.
این تصمیم نتانیاهو پس از آن اعلام شد که هزاران اسرائیلی یکشنبه شب به خیابان‌ها آمدند و در اعتراض به برنامه اصلاحات قضایی دولت تجمعات اعتراضی برگزار کردند.
دولت ائتلافی راست‌گرای نتانیاهو به دنبال تغییر قوانین قضائی و کاهش تأثیر دادگاه عالی اسرائیل بر تصمیم‌های قوای مقننه و مجریه است. قانون پیشنهادی نتانیاهو همچنین نقش نمایندگان پارلمان در تعیین قضات دادگاه عالی اسرائیل را افزایش می‌دهد.
