پیشنویس قانون جدید خانواده در کشور عراق، اعتراض جمعی از مدافعان حقوق زنان و کودکان از جمله مأمور ویژهی سازمان ملل در عراق را دربرداشت.
در این پیشنویس که قرار است پس از انتخابات ماه آینده مجلس عراق در مجلس مطرح شود، سن ازدواج دختران از ۱۸ سال به ۹ سال کاهش مییابد.
به گفته معترضین، این قانون سوء استفاده از کودکان را قانونی میکند. برخی از فعالان حقوق زنان میگویند که هماکنون نیز در برخی مناطق روستایی دختران کم سن و سال بصورت غیرقانونی و بدلیل فقر خانوادهها مجبور به ازدواج میشوند.
به گزارش دویچهوله، «حنا ادوار»، رئیس انجمن «العمل» که برای ارتقاء وضعیت معیشتی و اجتماعی مردم عراق فعالیت میکند دراینباره گفت: «یک دختربچه ۱۲ ساله مادر میشود و در هیچ جایی نه بچه و نه مادر ثبت نشده است. بنابراین نه شناسنامهای در کار است، نه حقوقی وجود دارد، نه خدمات اجتماعی ارائه میشود. این دخترها از تحصیل هم محروم میشوند.»
مرکز «تحقیقات جهانی ادوار» اعلام کرد که هماکنون نیز نیمی از دختران مناطق روستایی عراق بیسواد هستند. با تصویب شدن این قانون، ازدواج با دختربچهها گسترش مییابد و زنان از شأن و حقوق انسانی خود محروم میشوند و فرقهگرایی نیز در کشور گسترش مییابد.
دراین پیشنویس موارد تبعیضآمیز دیگری علیه زنان وجود دارد. از جمله اینکه طبق این قانون در صورت طلاق حق حضانت فرزند غیربالغ آنها به پدر واگذار میشود. در بند دیگری از این قانون زنان برای ازدواج در هر سنی باید اجازه قانونی پدر را داشته باشند.
در یکی دیگر از بندهای قانون مورد نظر زنان بدون اجازه مردان حق خروج از خانه را ندارند.
«ینار محمد»، رئیس سازمان آزادی زنان در عراق ضمن انتقاد به پیشنویس قانون جدید خانواده، این قانون را نقض حقوق کودکان و زنان خواند و گفت: «این پیشنویس تماماً درباره لذت جنسی مردان و در جهت حقوق آنها است.»
اپکتایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر میشود.