مقامات مبارزه با فساد اعلام کردند که یون سوک یول، رئیس‌جمهور تعلیق‌شده کره جنوبی از شرکت در دور دوم بازجویی خودداری کرده است.
همزمان وکلای یون در تلاش بودند تا از دادگاه اجازه آزادی او را بدست آوردند، اما دادگاه درخواست وکلا را نپذیرفت.
یون سوک یول بعد از ۱۰ ساعت بازجویی در روز چهارشنبه در دفتر اداره تحقیقات فساد اداری به یک بازداشتگاه در نزدیکی سئول انتقال داده شد و از حق قانونی خود برای «سکوت» استفاده کرد و در روز پنج‌شنبه، ۱۶ ژانویه از شرکت در بازجویی خودداری کرد. وکلای او معتقدند که این بازجویی‌ها غیرقانونی است.
صدها نفر از هواداران یون ساعت‌ها در خیابان‌های نزدیک به دادگاه و بازداشتگاهی که یون در آن نگهداری می‌شد، تجمع کردند و با تکان دادن بنرها و سردادن شعارهایی خواهان آزادی او شدند.
این بازداشت پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته دفتر تحقیقات فساد توانست دومین حکم بازداشت برای یون را از یک دادگاه دریافت کند.
یون در یک پیام ویدیویی از پیش ضبط شده در روز چهارشنبه، ۱۵ ژانویه درباره دلیل تصمیم خود برای حضور در دفتر تحقیقات فساد صحبت کرد.
خبرگزاری یونهاپ از قول او گزارش داد: «برای جلوگیری از یک حادثه ناگوار و خشونت‌آمیز، تصمیم گرفتم در دفتر تحقیقات فساد حاضر شوم، حتی با اینکه معتقدم این تحقیقات غیرقانونی است.»
پیش از این، تلاش‌های اداره تحقیقات فساد اداری برای دستگیری یون در روزهای گذشته با مقاومت نیروهای گارد ریاست جمهوری و هواداران او مواجه شده بود. وکلای یون گفته بودند که رئیس جمهور این کشور حاضر است، در دادگاه قانون اساسی از خود دفاع کند و نتیجه حتی اگر به برکناری او از قدرت منجر شود، خواهد پذیرفت، اما حاضر نیست، تن به دستگیری به طور «غیرقانونی» و تحقیر دهد.
مخالفان او در تلاش هستند تا او را به دلیل اعلام حکومت نظامی در کره جنوبی، به اتهام «شورش» و «سوءاستفاده از قدرت» محاکمه کنند.
یون سوک یول بارها از تصمیم خود برای اعلام حکومت نظامی در این کشور دفاع کرده است. او در روز سوم دسامبر در بیانیه‌ای تلویزیونی گفته بود که تشکیل حکومت نظامی را علیه «نیروهای ضددولتی که به دنبال دیکتاتوری و زیر پاگذاشتن قانون اساسی هستند، انجام می‌دهد؛ زیرا این نیروها سیستم بودجه دولتی را فلج کرده‌اند و از آن به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی علیه دولت و استیضاح ۲۲ مقام دولتی استفاده می‌کنند.»
او به طور مشخص از حزب دموکراتیک نام برد و افزود که اقدام برای وضعیت اضطراری حکومت نظامی را برای «حفظ نظم قانونی اساسی» انجام می‌دهد تا از «سقوط کره جنوبی به ورطه ویرانی ملی» جلوگیری و این کشور را «بازسازی و محافظت» کند، اما شش ساعت بعد از اعلام حکومت نظامی با مداخله مجلس نمایندگان که بیشتر کرسی‌های آن متعلق به اپوزیسیون است، دستور خود را لغو کرد.
رئیس‌جمهور کره جنوبی بعد از اعلام لغو حکومت نظامی در دومین جلسه برای استیضاح او در پارلمان این کشور که اکثر کرسی‌های آن در اختیار حزب اپوزیسیون دولت است، از سمت خود تعلیق شد.
او در انتظار تصمیم دادگاه قانون اساسی برای ماندن در پست ریاست جمهوری یا برکناری از قدرت است.
