کمیته نظارتی مجلس نمایندگان آمریکا که تحت کنترل حزب جمهوری‌خواه است، روز گذشته رئیس اف‌بی‌آی را برای تحقیق در مورد پرونده‌ای احضار کرد که جو بایدن را به یک «طرح کیفری» و پرداخت پول برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی مرتبط کرده است.
این اتهام مربوط به زمانی است که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا بوده است.
جیمز کامر رئیس جمهوری‌خواه کمیته نظارت، و چاک گراسلی عضو سابق حزب جمهوری‌خواه در کمیته بودجه سنا با ارسال نامه‌ای به مریک گارلند، دادستان کل و کریستوفر رای، مدیر اف‌بی‌آی اعلام کردند که ما اطلاعات بسیار معتبری را دریافت کرده‌ایم که بر اساس آن وزارت دادگستری و پلیس فدرال دارای یک فرم از طبقه خارج شده هستند که یک طرح کیفری گزارش شده مربوط به جوبایدن، در زمان معاونت رئیس جمهوری دولت اوباما در آن وجود دارد که در آن به تبادل پول برای تصمیمات سیاستی با یک شهروند خارجی اشاره شده است.
دفتر جیمز کامر اعلام کرد که پس از ارائه اطلاعات به دفتر چاک گراسلی، احضاریه‌ای برای کریستوفر رای، مدیر اف‌بی‌آی صادر کرده است و اف‌بی‌آی موظف شده که تمام فرم‌هایی را که در ژوئن ۲۰۲۰ با کلمه «بایدن» تشکیل شده را به کمیته نظارت ارائه دهد.
این دو عضو کنگره آمریکا درباره نوع تصمیمات سیاستی یا میزان پولی که احتمالاً ارائه شده، توضیحی ندادند. همچنین کاخ سفید نیز تا کنون درباره این موضوع اظهار نظری نکرده است.
در نامه این دو عضو کنگره آمده است که سندی که به دست آنها رسیده یک توصیف دقیق از اینکه چگونه طرح کیفری مذکور به کار گرفته شده است و هدف آن چیست، ارائه می‌دهد
در ادامه این نامه آمده است: «با توجه به دقت ادعاهای موجود در این سند، به نظر می‌رسد وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی اطلاعات کافی برای تعیین صحت و دقت اطلاعات درون آن را دارند. با این حال، هنوز مشخص نیست که در راستای بررسی این موضوع، چه مراحلی طی شده است.»
جمهوری‌خواهان پیش‌تر و با استناد به سوابق مالی و اظهارات عمومی بایدن، مدعی شده بودند که بایدن و اعضای خانواده‌اش در معاملات مبهم با اتباع خارجی در اوکراین، چین و سایر کشورها دست داشته‌اند.
در اوایل ۲۰۲۰ پس از انتشار اسنادی از یک لپ‌تاپ که گفته شد متعلق به فرزند بایدن است، تونی بابولینسکی، یکی از همکاران سابق هانتر بایدن فرزند جو بایدن، مدعی شد که جو بایدن در معامله‌ای با یک شرکت انرژی دولتی چینی دخیل بوده است و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق، بایدن را به دست‌داشتن در جرایم فساد رسمی در زمان معاونتش متهم کرد.
سوابق مالی نشان می‌دهد که اعضای خانواده بایدن در زمانی که جو بایدن معاون رئیس جمهور در دولت اوباما بود، میلیون‌ها دلار سود از معاملات تجاری خارج از کشور به دست آوردند. جمهوری‌خواهان ادعا کرده‌اند که بایدن در زمانی که معاون رئیس جمهور بود، با همکاران خارجی بستگانش نیز تعامل داشته است.
قانون‌گذاران استدلال می‌کنند که به نظر می‌رسد وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی هر دو دارای “اطلاعات قابل تایید» هستند که برای مردم آمریکا فاش نشده است.
آنها گفتند: «بنابراین، کنگره به بررسی مستقل و عینی این موضوع، فارغ از نفوذ آن سازمان‌ها، ادامه خواهد داد.»
