نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو، تحلیلگر اقتصادی چین
ارزیابی تهدیدات داخلی وزارت امنیت میهن در سال ۲۰۲۵، چینِ کمونیستی را بهعنوان یک تهدید چندجانبه برای آمریکا معرفی کرده که از جاسوسی اقتصادی، سرقت مالکیت معنوی، عملیات سایبری، سرکوب فراملی، مهاجرت غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر شیمیایی، کارزارهای نفوذ ژئوپلیتیکی و تعاملات داخلی بهره میگیرد.
این گزارش که دغدغههای مهم از جمله امنیت عمومی، امنیت اقتصادی و رقابت ژئوپلیتیکی را ارزیابی میکند، بر استفاده چین از تاکتیکهای پنهان و آشکار با هدف تضعیف منافع ملی آمریکا تأکید دارد. مهمترین نگرانی، کارزار سرکوب فراملی پکن است که منتقدان حزب کمونیست چین را در داخل آمریکا از طریق جاسوسی، آزار و اذیت و عملیات سایبری مورد هدف قرار میدهد. اعلام جرم علیه هکرهای تحت حمایت حزب کمونیست چین از یک تلاش بیوقفه برای ارعاب مخالفان، سرقت مالکیت معنوی و به خطر انداختن کسبوکارهای آمریکا حکایت دارد.
نقش رژیم چین در جاسوسی اقتصادی، سرقت اطلاعات و جرایم مربوط به مالکیت معنوی، سالانه بین ۲۲۵ تا ۶۰۰ میلیارد دلار هزینه روی دست آمریکا میگذارد. رژیم پکن از راهبردهای تهاجمی جهت سرقت فناوری، تحقیقات و مالکیت معنوی مهم آمریکا، ایجاد خسارتهای اقتصادی و تضعیف رقابتپذیری این کشور بهره میگیرد. این اقدامات انتقال فناوریهای پیشرفته به ارتش آزادیبخش خلق را تسهیل میکنند و برای پکن مزیت راهبردی دارند.
مقامات آمریکایی از سال ۲۰۲۳ بیش از ۲۰ نفر را به سرقت مالکیت معنوی، زیر پا گذاشتن تحریمها و کنترل صادرات غیرقانونی برای چین و دیگر کشورها مانند ایران و روسیه متهم کردهاند.
اقدامات غیرقانونی پکن در زمینه تأمین و خرید، عمدتاً تولیدکنندگان و مؤسسات پژوهشی آمریکایی را هدف میگیرند و بر تملک فناوریهای اختصاصی و مالکیت معنوی تمرکز دارند. برخلاف سایر دشمنان آمریکا از جمله ایران، کره شمالی و روسیه که برای خرید محصولات نهایی به اشخاص ثالث متکی هستند، رژیم چین برای دسترسی به دادههای حساس و تحولات فناوری بر سرقت مستقیم و جاسوسی تأکید دارد. برای نمونه، بهرغم تحریمهای سختگیرانه، نیمهرساناهای ساخت آمریکا چندی پیش در تأسیسات نظامی روسیه رؤیت شدند که نشان میدهد کشورهای متخاصم از نقاط ضعف زنجیرههای تأمین جهانی سوءاستفاده میکنند.
جاسوسی اقتصادی رژیم چین به واسطه تعاملات داخلی با مقامات دولتی و محلی و بخش خصوصی آمریکا میسّر میشود. این تعاملات اغلب در خدمت ارتقای ظرفیت پکن برای همسوسازی سیاستهای محلی با اولویتهای حزب کمونیست چین و ایجاد فرصتهای جاسوسی و سوءاستفاده اقتصادی در پوشش شراکتهای قانونی عمل میکنند. خطرات به واسطه قانون مبارزه با جاسوسی پکن- که همکاری با عملیات اطلاعاتی دولتی را الزامی کرده- شدت گرفته و شرکتهای آمریکایی فعال در چین یا آنهایی را که با نهادهای چینی همکاری دارند، در معرض سرقت احتمالی اطلاعات اختصاصی و خصوصی قرار میدهند.
فعالیتهای خرابکارانه چین به اعمال نفوذ و بیثباتسازی نهادهای دموکراتیک و انسجام اجتماعی آمریکا دامن میزنند. وزارت امنیت میهن هشدار داده که حزب کمونیست چین از تلفیق تاکتیکهای دوپهلو، قهری و مجرمانه برای ایجاد چنددستگی و از بین بردن اعتماد عمومی به نهادهای آمریکایی استفاده میکند. پیشبینی میشود که توسعه هوش مصنوعی باعث افزایش این اقدامات شود و به حزب کمونیست چین کمک کند تا اطلاعات غلط را با شکل و شمایل صحیح تولید و منتشر کند و منشأ آن را نیز مخفی نگهدارد. رژیم چین همچنین بهعنوان یکی از مهمترین تهدیدات سرکوب فراملی در آمریکا شناخته میشود که اقلیتهای قومی و مذهبی، مخالفان سیاسی، حامیان تایوان و روزنامهنگاران را هدف میگیرد تا صدای منتقدان را خفه کند.
عزم پکن در سرکوب مخالفان در عملیات سایبری مستمر و تاکتیکهای خرابکارانه این کشور مشهود است. وزارت دادگستری آمریکا در ماه مارس هفت چینی را به عضویت در یک گروه هکری دولتی متهم کرد که منتقدان، کسبوکارها و چهرههای سیاسی ساکن آمریکا را به مدت تقریباً ۱۴ سال مورد هدف قرار میداد. هدف از این عملیات سایبری، ارعاب معترضان، سرقت اطلاعات حساس و سرکوب مخالفان داخلی و خارجی بوده است. پکن همچنین در راستای راهبرد حزب کمونیست چین از کانالهای قانونی و غیرقانونی از جمله تعاملات داخلی جهت اعمال نفوذ در تعاملات منطقهای و ایالتی آمریکا برای تضعیف ایالات متحده استفاده میکند. این راهبردها به روابطی دامن میزنند که امنیت درازمدت اقتصادی و ملی را به خطر میاندازند.
مهاجرت غیرقانونی و نفوذ احتمالی عوامل حزب کمونیست از تهدیدات فزاینده اقدامات پکن حکایت دارند. مواجهه با اتباع چینی در مرز آمریکا و مکزیک در سالهای اخیر بشدت افزایش یافته است. چنین مواجهاتی به لحاظ تاریخی حداقلی بوده و از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ بهطور میانگین حدود هزار نفر در سال بوده است. با اینحال، این آمار از هزار و ۹۷۰ نفر در سال ۲۰۲۲ به ۲۴ هزار و ۴۸ نفر در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته که از یک افزایش حیرتانگیز هزاروصد درصدی حکایت دارد. این روند همچنان ادامه دارد و ۲۷ هزار و ۴۹۶ مواجهه تنها در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۴ گزارش شده است.
بهرغم افزایش شدید، غربالگری گشت مرزی برای مهاجران سطحی بوده و بهجای انجام تحقیقات کامل به طرح سؤالات ابتدایی درباره تحصیلات، محل تولد و گرایشات سیاسی محدود میشود. چیزی که به مشکلات دامن میزند، ارائه اطلاعات نامعتبر از جانب چین و منابع ناکافی در زمینه ترجمه است که ظرفیت گمرک و حفاظت مرزی را در ارزیابی تهدیدات مجرمانه و تهدیدات امنیت ملی مختل میکند. نظارت حداقلی باعث شده که مقامات نتوانند تشخیص دهند که این افراد با ارتش یا حزب کمونیست چین ارتباط مستقیم دارند یا خیر.
شرکتهای مرتبط با چین با تأمین پیشسازهای شیمیایی و ترکیبات جایگزین بسیار قوی مانند نیتازن، که به اپیدمی بیشمصرفی دامن زده، نقش اصلی را در بحران مواد مخدر شیمیایی آمریکا برعهده دارند. قاچاقچیان مستقر در آمریکا از این ترکیبات- از جمله زایلازین و نیتازن- که اغلب کشندهتر از فنتانیل هستند، برای تهیه مواد مخدر ارزانتر و اعتیادآورتر استفاده میکنند و به تشدید بحران دامن میزنند.
تأمینکنندگان چینی بسیاری از این ترکیبات شیمیایی را بهصورت قانونی تولید میکنند، اما آنها را برای مصارف غیرقانونی تغییر میدهند و سپس به مکزیک میفرستند؛ جایی که سازمانهای جنایی فراملی از جمله کارتل سینالوآ و کارتل جدید جالیسکو فنتانیل تولید میکنند. این کارتلها از قرصهای پرسشده که اغلب از چین وارد میشوند، برای تولید داروهای تقلبی حاوی فنتانیل یا متآمفتامین استفاده میکنند که بعضی از آنها در مرز آمریکا و مناطق گردشگری به فروش میرسند. از این گذشته، سازمانهای پولشویی چینی در انتقال درآمد ناشی از مواد مخدر به سیستم بانکی مکزیک به کارتلها کمک کرده و نقش چین را در زنجیره تأمین مواد مخدر شیمیایی تثبیت میکنند.
ارزیابی تهدیدات داخلی در سال ۲۰۲۵ از تلاش بیوقفه حزب کمونیست چین برای تضعیف امنیت، ثبات اقتصادی و نهادهای دموکراتیک آمریکا حکایت دارد. اقدامات پکن- از جاسوسی اقتصادی و عملیات سایبری گرفته تا نقش آن در بحران مواد مخدر شیمیایی و اعمال نفوذ در سیاستهای آمریکا از طریق تعاملات داخلی- تهدیدی آشکار و چندجانبه هستند. مقابله با این چالشها مستلزم یک رویکرد اجرایی قویتر، ارتقای امنیت سایبری و انجام اقدامات هماهنگ در سطوح دولتی برای صیانت از منافع و حاکمیت آمریکا در قبال نفوذ روزافزون حزب کمونیست چین است.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو تحلیلگر اقتصادی چین است که بیش از ۲۰ سال را در آسیا سپری کرده است. آقای گراسفو فارغالتحصیل دانشگاه ورزش شانگهای است، دارای مدرک امبیای چین از دانشگاه شانگهای جیائوتنگ است و در حال حاضر در دانشگاه نظامی آمریکا در رشته دفاع ملی تحصیل میکند. او نویسنده کتاب «فراتر از کمربند و جاده: گسترش اقتصادی جهانی چین» (۲۰۱۹) است.