سان لین، روزنامهنگار آزاد، چند ساعت بعد از یورش پلیس رژیم کمونیستی چین به خانه‌اش در شهر نانجینگ درگذشت.
سان لیونگ که موسس یک گروه استرالیایی حقوق بشری حمایت از افراد تحت شکنجه و آزار و اذیت در چین است، جزئیات این حمله پلیس را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است.
وی با استناد به روایت همسایه‌های این روزنامهنگار گزارش داده است که روز هفدهم نوامبر در ساعت یک بعدازظهر به وقت محلی، آن‌ها تعدادی از ماموران پلیس را دیده‌اند که وارد خانه سان لین شدند و اندکی بعد صدای درگیری از آن خانه شنیدند. در ساعت ۲:۴۴ دقیقه بعدازظهر، سان لین به بیمارستان منتقل شد، اما به نظر می‌رسید که قبل از رسیدن به بیمارستان کشته شده بود.
چند روز قبل از این حمله، سان لین ویدئوهایی را از تظاهرات ضد رژیم چین در حاشیه مجمع اقتصادی آسیا و اقیانوسیه که در سان فرانسیسکو برگزار شد، به اشتراک گذاشته بود.
خانواده این روزنامهنگار به گروه حقوق بشری علیه آزار و شکنجه در چین گفتند که سان لین قبل از حمله پلیس در سلامت کامل بود و صبح روز حادثه با بستگانش صحبت کرده بود.
سان لیونگ هم‌چنین در پستی در ایکس نوشته است که پلیس حزب کمونیست به خانه همسر سابق سان لین رفتند و از دخترش خواستند که در مورد مرگ پدرش سخنی نگوید.
«رژیم چین رسانه‌های آزاد را دشمن می‌داند»
سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است که از گزارش مرگ سان لین «وحشت‌زده» شده است. سدریک الویانی، مسئول دفتر آسیا و اقیانوسیه گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای گفته است: «این قتل وحشتناک پیامد مستقیم پارانویای (بدگمانی و ترس بیمارگونه) رژیم چین است که رهبران آن هر رسانه یا روزنامهنگار آزاد را به چشم دشمن نگاه می‌کنند.»
این سازمان از جامعه بین‌المللی خواست به پکن فشار بیاورد تا به حملات مداوم خود علیه آزادی بیان و رسانهها پایان دهد.
بخش ماندارین صدای آمریکا گزارش داده است که سان لین با نام مستعار «جی مو» گزارش می‌نوشت و سابقه طولانی در روزنامه‌نگاری و دور زدن سانسور در چین داشت.
او که سردبیر سابق بیزینس‌تایمزتودی مستقر در نانجینگ بود، برای مدتی به دلیل نوشتن مقالاتی در انتقاد از رژیم پکن، از کار اخراج شد. سان لین بعدها با وب‌سایت آمریکایی باکسون همکاری کرد. براساس اطلاعات کمیته حمایت از خبرنگاران، این خبرنگار آزاد مقالاتی درباره آزار و اذیت، شکنجه و فساد سیاسی در چین می‌نوشت.
مقامات رژیم چین، سان لین را به اتهام «تحریک افکار عمومی» به چهار سال زندان محکوم کردند. او بعد از آزادی در سال ۲۰۲۲ تحت‌نظر بود.
سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که در فهرست آزادی مطبوعات، حکومت کمونیستی چین بعد از کره شمالی در بدترین جایگاه از نظر آزادی رسانهها قرار دارد.
