نویسنده: اندرس کور
جاسوسی برای چین ظاهراً رونق پیدا کرده است.
فردی چینی در ۶ فوریه به اتهام سرقت فناوری در کالیفرنیا بازداشت شد. گفته میشود این فرد هزاران فایل کامپیوتری را از کارفرمای سابق خود؛ یک پیمانکار صنایع دفاعی که در زمینه رهگیری موشک فعالیت دارد؛ کپی کرده و سعی داشته اطلاعات مذکور را طی سه سالی که تا اخذ شهروندی آمریکا داشته، در اختیار چین بگذارد.
همانروز، خبری درباره فعالیت جاسوسان سایبری چین در هلند منتشر شد که ظاهراً به شبکه دفاعی این کشور نفوذ کرده بودند. هکرها بدافزاری را وارد کامپیوترها کرده و به شرح داستان «بردن برّه به کشتارگاه» از رولد دال پرداختند؛ داستانی که در آن زنی شوهر خوشخیال خود را به قتل میرساند. دستگاه اطلاعات هلند در گزارشی اعلام کرد که این رخداد خودجوش نبوده و بخشی از فرایند گسترده جاسوسی سیاسی چین علیه هلند و متحدانش است. هلند پیشتر چین را به دلیل جاسوسی صنعتی از دانشگاهها و شرکتهای هلندی محکوم کرده بود. گفته میشود چین این اقدامات را برای دستیابی به فناوریهای لیتوگرافی فضایی و نیمههادیها انجام میدهد.
گستردهترین جاسوسیهای رژیم چین به کانادا مربوط میشود. نگرانیهای عمومی درنهایت در رسانههای جهانی انعکاس یافتند و اکونومیست گزارشی در مورد ادعای دخالت چین در انتخابات کانادا منتشر کرد که به نقش چین در کمک به قدرتگیری چند چهره لیبرال، از جمله جاستین ترودو، نخستوزیر کنونی کانادا اشاره شده است. گفته میشود این مداخله نقش بسزایی در شکست کارزارهای انتخاباتی محافظهکاران، از جمله مایکل چونگ، عضو سابق پارلمان این کشور داشته است. آقای چونگ از جمله کسانی بود که نقض حقوق بشر علیه اویغورها را محکوم میکرد.
در ۷ فوریه، اخباری مبنی بر اتهامات جدید علیه یک جاسوس چینی منتشر شد که برای یک شرکت کانادایی فعال در زمینه ساخت باتری کار میکرد. به گزارش رسانههای کانادایی، «پلیس کانادا مدعی است که این شهروند چینی، اطلاعات مربوط به شرکت کانادایی را در اختیار یک دانشگاه چینی و چند مرکز پژوهشی قرار داده و مقالات علمی و اسناد حقوقی مربوط به آنها را منتشر کرده است.» یکی از متهمان چینی که کامرون اورتیس نام داشت، برای پلیس کانادا کار میکرد و به گفته یک افسر پلیس، «قصد داشت اطلاعات محرمانه را برای دستکم یک مقام چینی ارسال کند.» این فرد در ۷ فوریه به دلیل انتقال اسرار دولتی به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
براساس گزارش گاردین در ۱ فوریه، «تایوان که در سال ۲۰۱۷ حدود ۵هزار جاسوس چینی داشت، مأموران اطلاعاتی بیشتری را به فعالیتهای ضدجاسوسی اختصاص داده است.» اینکه دلیل این کار حفظ امنیت اطلاعاتی بوده یا افزایش جاسوسبازی چین، مورد بحث است. اما اگر تسریع روند جاسوسبازی رژیم چین را در نظر بگیریم، هدف تایوان مورد دوم است. کسانی که در تایوان به جاسوسی محکوم یا متهم شدهاند، شامل تعدادی از مقامات ارشد نظامی و سیاستمداران، افسران حفاظتی رئیسجمهور و همچنین اقلیتهای قومی چین هستند که پکن آنها را برای جاسوسی استخدام کرده است. مغولها و تبتیها نیز شامل این گروه میشوند.
در چند سال اخیر چیزهایی درباره اویغورها شنیدم که در کشورهای دیگر به جاسوسی از یکدیگر میپردازند، یا شایعاتی درباره مقامات سفارت چین به گوشم رسید که گفته میشد برای آزار و تهدید تبتیهای بریتانیا استخدام شدهاند.
در ۷ فوریه، گزارشی مبنی بر افزایش تنشها بین چین و هند منتشر شد که به نقشه نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق برای ارسال یک کشتی جاسوسی به «حیاط خلوت» دهلی نو، مالدیو، اشاره داشت. کارشناسان ادعا میکنند که این کشتی به سرقت اطلاعات حساس اقیانوسی خواهد پرداخت که در توسعه جنگافزارهای زیردریایی حائز اهمیت است. عملیات احتمالی این کشتی، نقشهبرداری علمی از بستر دریا و همچنین رهگیری امواج سطحی و زیرسطحی، جریانها، جزر و مد و شناسایی علائم صوتی از کشتیهای دشمن را شامل میشود.
چین ایستگاه جدیدی در قطب جنوب افتتاح کرد که کارشناسان معتقدند به احتمال فراوان با هدف جمعآوری اطلاعات ناوبری، راکتی و سیگنالهای اطلاعاتی از کشورهای مجاور، از جمله نیوزلند و استرالیا که متحدان آمریکا هستند و تأسیسات فضایی مهمی دارند، به کار گرفته خواهد شد. طبق توافقنامه ۱۹۶۱ که چین هم جزو امضاکنندگان آن است، هیچ کشوری نباید از قطب جنوب برای اهداف نظامی استفاده کند. واضح است که پنج پایگاه چین در این منطقه بهطور حتم اهداف نظامی دارند. پایگاه جدید شامل یک ایستگاه زمینی ماهوارهای با قابلیتهای نظامی دومنظوره خواهد بود.
چنانکه توضیح دادیم، جاسوسانی که برای چین کار میکنند، از نژادها و قومیتهای مختلف هستند. با اینحال، بهتر است در حفاظت از دادههای خود از دست اتباع چینی و هرکسی با هر قومیتی؛ از جمله اقوام نزدیک؛ که با چین در ارتباط است، و همچنین در خصوص سرمایهگذاری در چین بیشتر مراقبت باشیم. این مسئله در مورد همه افراد، از دانشمندان و دانشجویان علوم فناوری، مهندسی و ریاضیات که اتباع چین هستند گرفته تا مدیران عامل آمریکایی که شرکتهایی مانند اپل داشته و فروش و تولید گستردهای در چین دارند، صدق میکند.
دولت آمریکا تلاش زیادی برای رعایت نزاکت سیاسی و جلوگیری از مقایسه نادرست آمریکاییهای چینیتبار؛ که باید از سوگیریهای ناشی از تنشهای فزاینده بین آمریکا و چین مصون نگهداشته شوند؛ با اتباع و شرکتهای چینی دارد که از نظر قانونی ملزم به همکاری با پکن هستند و درصورت درخواست نهادهای اطلاعاتی این کشور باید با دولت همکاری کنند.