نویسنده: میلتون ازراتی
رویکرد چین هیچ نشانی از صلح و سازش ندارد و ضرب‌الاجل اتحادیه اروپا برای تصمیم‌گیری درخصوص نحوه مقابله با موج واردات کالاهای ساخت چین در ماه اکتبر به پایان می‌رسد.
تفسیر
چین و اتحادیه اروپا در ژوئن سال گذشته برای اصلاح ناترازی تجاری دوجانبه خود تا ماه اکتبر ضرب‌الاجل تعیین کردند. مازاد تجاری عظیم چین از آن روز تاکنون هیچ تغییری نکرده و اروپا برای تعیین دستورکار جدید خود تنها چند هفته فرصت دارد.
به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا از الگوی آمریکا پیروی کرده و سراغ تعرفه‌ها و دیگر محدودیت‌های تجاری خواهد رفت. با این‌حال، ماهیت دقیق این محدودیت‌ها هنوز مشخص نیست.
مشکلات کنونی چین و اروپا حدود ۱۸ ماه پیش در واشینگتن آغاز شد. دونالد ترامپ با انتقاد از این‌که واردات کالاهای چینی بنیان صنعتی آمریکا را تضعیف کرده است، تعرفه‌ها را به‌طور کلی و به‌ویژه در قبال کالاهای چینی افزایش داد و محدودیت‌های دیگری هم درخصوص تجارت با چین اعمال کرد.
به این ترتیب، فروش کالاهای ساخت چین در آمریکا به‌شدت کاهش یافت و بین ژانویه ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ تقریباً به نصف رسید. اقتصاد صادرات‌محور چین برای پرکردن جای خالی آمریکا به بازارهای جایگزین نیاز داشت و اروپا را برای جبران این شکاف در نظر گرفت.
صادرات چین به اتحادیه اروپا از سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ تا سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶- جدیدترین دوره‌ای که اطلاعات آن در دسترس قرار دارد- بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت. این روند از نگاه مقامات اروپایی و جامعه تجاری اروپا نگران‌کننده بود، اما نگرانی اصلی این بود که رشد صادرات چین عمدتاً در حوزه کالاهای با ارزش بالا رخ داده بود که از دیرباز در اروپا تولید می‌شدند. اروپایی‌ها در اوایل سال ۲۰۲۶ نسبت به آسیبی که تجارت با چین به کسب‌وکارها و صنایع اروپایی وارد می‌کرد اعتراض کردند.
برای نمونه می‌توان به گزارشی اشاره کرد که دولت فرانسه در فوریه سال ۲۰۲۶ منتشر کرد. در این گزارش آمده که تجارت با چین «هسته اصلی نظام تولید اروپا» را تهدید می‌کند. عنوان گزارش نیز گویای همه‌چیز است: «غلتک چینی.»
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، ابراز نگرانی کرد که تجارت با چین «ستون» قدرت اقتصادی اروپا یا همان تولید با فناوری‌های میان‌رده را تضعیف می‌کند. او افزود: «چین به‌شکل مستقیم در ۴۰ درصد از حوزه‌هایی که اعضای اتحادیه اروپا در آن‌ها حضور پررنگ دارند، با کشورهای اروپایی رقابت می‌کند؛ رقمی که در اوایل سال ۲۰۰۰ حدود ۲۵ درصد بود.»
لاگارد با اشاره به گزارش بانک مرکزی اروپا گفت که صنعت خودروسازی و نیمه‌رساناها از جمله حوزه‌هایی است که با ورود محصولات چینی از نظر اشتغال و ظرفیت تولید صنعتی آسیب دیده‌اند.
انتقادات اروپا از رویکرد چین عمدتاً بر دو محور متمرکز هستند.
نخست این‌که بانک مرکزی چین یا همان بانک خلق چین نرخ برابری یوآن را کاهش می‌دهد تا تولیدکنندگان چینی بتوانند محصولات خود را با قیمت‌های پایین‌تر در بازارهای جهانی عرضه کنند.
مسئله دوم به پرداخت یارانه و ارائه حمایت‌های دولتی به صنایع مورد نظر پکن مربوط می‌شود. اروپایی‌ها می‌گویند صادرات پکن عمدتاً از سوی صنایع و شرکت‌هایی انجام می‌گیرد که تحت حمایت پکن قرار دارند.
هردو مورد در مذاکرات ژوئن گذشته میان وانگ ون‌تائو، وزیر بازرگانی چین، و ماروش شفچوویچ، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا، مطرح شدند. البته گفت‌و‌گوی آن‌ها عمدتاً بر یارانه‌های پکن متمرکز بود. وانگ توضیح چندانی درباره این‌دو موضوع نداد، اما گفت چین با افزایش خرید کالاهای اروپایی و کاهش تعرفه محصولات ساخت اروپا برای کاهش مازاد تجاری اقدام خواهد کرد. در همین مذاکرات بود که اروپایی‌ها برای مشاهده نتیجه اقدامات چین ضرب‌الاجل سه‌ماهه تعیین کردند؛ ضرب‌الاجلی که در ماه اکتبر به پایان می‌رسد.
شواهدی دال بر بهبود اوضاع وجود ندارد و به نظر می‌رسد اوضاع وخیم‌تر شده است. یک ماه بعد از مذاکرات ژوئن- جدیدترین دوره‌ای که اطلاعات آن در دسترس قرار دارد- مازاد تجاری چین با سوئد نسبت به ژوئیه سال قبل چهاربرابر شد. کسری تجاری فنلاند و رومانی در رابطه با چین نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش یافت. کسری تجاری آلمان حدود ۹۰ درصد و کسری لهستان ۳۲ درصد افزایش پیدا کرد. افزایش شکاف تجاری در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا به‌مراتب کمتر است، اما نشانی از بهبود به چشم نمی‌خورد.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، می‌گوید برای مقابله با این وضعیت از «تمام ابزارهای» موجود استفاده خواهد کرد. با این‌حال، هراقدامی زمان‌بر خواهد بود.
فون در لاین باید پیشنهادات خود را در ماه اکتبر در برابر رهبران ملی کشورهای عضو اتحادیه مطرح کند و مدیریت این مقوله دشوار را برعهده بگیرد. حتی اگر فون در لاین در این مورد به توافق برسد، اجرای اقدامات اتحادیه اروپا به زمان نیاز خواهد داشت.
در جریان چانه‌زنی‌های اجتناب‌ناپذیر اروپایی‌ها سایه دو موضوع همچنان بر مذاکرات سنگینی می‌کند. مسئله اول تعرفه‌های اتحادیه اروپا در قبال خودروهای برقی چینی است که در اکتبر ۲۰۲۴ برای مقابله با یارانه‌های پکن به اجرا درآمدند و مسئله دوم تعرفه‌ای است که اروپا در ژوئیه سال گذشته درخصوص محموله‌های کوچک ارسالی از مبدأ چین وضع کرد.
اروپایی‌ها با تعرفه خودروهای برقی نه توانستند از پکن امتیازی بگیرند و نه موج واردات چین را مهار کنند. داده‌های ماه ژوئیه نشان می‌دهند که صادرات خودروهای برقی قابل شارژ و خودروهای برقی هیبریدی چین به اتحادیه اروپا نسبت به سال قبل ۱۱۸٫۳ درصد افزایش یافته است؛ جهشی که در فرانسه بیش از هزار درصد و در هلند بیش از ۳۰۰ درصد بوده است.
آلمان، بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در اروپا و رقیب اصلی چین، در ژوئیه سال گذشته شاهد افزایش ۴۱ درصدی واردات خودروهای برقی چینی بود. با این‌حال، تعرفه مربوط به محموله‌های کوچک از زمان اجرا موجب کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی واردات خودروهای برقی شده است.
این وضعیت بیش از آن‌که منعکس‌کننده مسائل اقتصادی باشد، اولویت‌های پکن را نشان می‌دهد. از دست رفتن کسب‌وکارهای کوچک و کم‌ارزش برای چین نسبت به از دست دادن بازار خودروهای برقی اهمیت کمتری دارد؛ خودروهایی که محور اصلی برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» پکن هستند. پکن به خودروسازها کمک کرده تا تحت تأثیر تعرفه‌های اتحادیه اروپا قرار نگیرند، اما درخصوص تعرفه اروپایی‌ها در قبال محموله‌های کوچک مقاومت نکرده است. این مسائل روند تصمیم‌گیری مقامات اروپایی را پیچیده‌تر خواهد کرد.
مسئله‌ای که اوضاع را بغرنج‌تر می‌کند، عزم آشکاری است که پکن برای مقاومت در برابر اروپایی‌ها دارد. مقامات چینی در روند تحقیقات آلمان درباره تصاحب یک خرده‌فروشی بزرگ آلمانی توسط جی‌دی.کام چین مانع‌تراشی کرده و از تحقیقات اتحادیه اروپا درباره یارانه‌های اعطایی به شرکت نوک‌تک- تولیدکننده تجهیزات اسکن فرودگاهی- جلوگیری کرده‌اند. وزارت دادگستری چین، به‌جای تلاش برای صلح و سازش، اتحادیه اروپا را با ایراد اتهام «اخذ تصمیمات قضایی فرامرزی نابه‌جا» مورد انتقاد قرار داده است. این وزارتخانه تهدید کرده که دست به تلافی خواهد زد.
اروپا و چین به‌زودی چانه‌زنی‌های پکن و واشینگتن در سال ۲۰۲۵ را از سر خواهند گرفت.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: میلتون ازراتی کمک‌ویراستار نشریه نشنال اینترست، زیرمجموعه مرکز مطالعات سرمایه انسانی دانشگاه بوفالو، و اقتصاددان ارشد شرکت ارتباطاتی وستد در نیویورک است. او پیش از حضور در وستد به‌عنوان استراتژیست بازار و اقتصاددان ارشد برای لرد، ابت و شرکا کار می‌کرد. ازراتی اغلب برای سیتی ژورنال و به‌طور مرتب برای مجله فوربز مقاله می‌نویسد. «سی فردا: سه دهه آتی جهانی‌شدن، جمعیت‌شناسی و چگونه زندگی خواهیم کرد» آخرین کتاب اوست.
