به گفته رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، این قانون سؤالاتی را در رابطه با سرپیچی قوه مجریه از قانون‌گذار ایجاد می‌کند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، از دیوان عالی خواست که قانون ممنوعیت تیک‌تاک در آمریکا را لغو کند و گفت که قصد دارد برای حل برخی از مسائل و حفظ این پلتفرم وارد مذاکره شود.
قرار است که دیوان عالی در ۱۰ ژانویه، یعنی تنها ۹ روز قبل از پایان ضرب‌الاجل شرکت مادر تیک‌تاک، به استدلال‌های شفاهی درباره این قانون رسیدگی کند. براساس این قانون، شرکت مادر تیک‌تاک باید این پلتفرم را به یک شرکت آمریکایی بفروشد و درغیر این‌صورت با ممنوعیت مواجه می‌شود.
ضرب‌الاجل ۱۹ ژانویه نیز تنها یک روز با مراسم تحلیف ترامپ در دومین دوره ریاست‌جمهوری او فاصله دارد.
در توضیحات ارائه‌شده به دیوان در ۲۷ دسامبر آمده است: «ترامپ در معامله کردن تخصص دارد و برای مذاکره درباره حفظ این پلتفرم و رسیدگی به دغدغه‌های امنیت ملی از مأموریت انتخاباتی و اراده سیاسی برخوردار است.»
ترامپ بر نقش مهم زمان تأکید کرد و از دادگاه خواست که برای رسیدگی به این موضوع به‌عنوان مسئول اجرایی کشور به او فرصت بیشتری بدهد.
در این توضیحات آمده است: «زمان‌بندی فعلی دست دولت آینده را در این موضوع مهم امنیت ملی و سیاست خارجی می‌بندد و اصل دوم قانون اساسی را زیر سؤال می‌برد.»
اصل دوم قانون اساسی با اعطای اختیارات اجرایی به رئیس‌جمهور سروکار دارد. در توضیحات ترامپ آمده است که این قانون سؤالاتی را در رابطه با سرپیچی قوه مجریه از قانون‌گذار ایجاد می‌کند.
در توضیحات او آمده است: «مسئولیت اصلی امنیت ملی آمریکا، سیاست خارجی و روابط راهبردی کشور با رقبای ژئوپلیتیکی، برعهده قوه مجریه است نه کنگره.»
قانون مورد نظر با حمایت هردو حزب تصویب شد و در اوایل سال جاری به امضای جو بایدن رسید. تیک‌تاک این قانون را در دادگاه فدرال به چالش کشید و دادگاه استیناف حوزه دی‌سی پس از بررسی کامل اعلام کرد که این قانون مغایرتی با متمم اول ندارد.
دیوان عالی تصمیم گرفته که مسئله متمم اول را بررسی کند، اما ترامپ گفته که درخصوص ماهیت این مناقشه هیچ نظری ندارد.
با این‌حال، او نسبت به تأثیر این قانون بر ۱۷۰ میلیون کاربر تیک‌تاک ابراز نگرانی کرد و افزود که پابرجا ماندن این قانون می‌تواند دولت را در سراشیبی سقوط به سمت سانسور جهانی شبکه‌های اجتماعی سوق دهد.
در توضیحات ترامپ آمده است که این قانون رئیس‌جمهور را مجبور می‌کند تا به‌جای استفاده از اختیارات خود در رابطه با فرایندهای مشورتی قوه مجریه براساس یک فرایند میان‌سازمانی عمل کند.
تیک‌تاک نیز در درخواست خود از دیوان عالی برای لغو این قانون، به دولت آتی ترامپ و احتمال مداخله او اشاره کرد.
هم‌زمان با درخواست تیک‌تاک از دیوان عالی در ۱۶ دسامبر، ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی خود با این پلتفرم همدردی کرد.
تیک‌تاک از دادگاه استیناف حوزه دی‌سی خواسته بود که این قانون را لغو کند اما با مخالفت دادگاه مواجه شده بود.
