نویسنده: علی رمضانیان
صنعت خودروسازی در ایران دومین صنعت بعد از صنعت بزرگ نفت و گاز در ایران است. بیش از یک میلیون نفر در بخش تولید، فروش، ساخت قطعات، خدمات و دیگر بخش‌های این صنعت فعال هستند و گردش مالی این صنعت به قدری بزرگ است که تنها دلالان در سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان؛ به گفته یکی از نمایندگان مجلس؛ از این صنعت کاسبی کردند، اما این صنعت به یکی از پرتنش‌ترین و چالش‌برانگیزترین صنعت ایران تبدیل شده است. خودروهای بی‌کیفیت، وابستگی به چین، عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های مطرح جهانی به دلیل تحریم، ممانعت از وروود برند خودروهای مطرح جهانی، رانت و انحصار از جمله مشکلات این صنعت است.
انحصار و قیمت دستوری؛ مساله این است
موضوع اصلی این روزهای خودروسازی، قیمت‌گذاری و ورادات خودرو است.
موضوع افزایش قیمت، به یک کلاف سردرگمی برای حکومت و دولت تبدیل شده است. بعد از تعیین قیمت پرتنش خودروهای داخلی حال، تنش برای قیمت‌گذاری برای خودروهای مونتاژی سبب درگیری با بخش بزرگی از این صنعت شده که درنهایت این کار را به تعویق انداختند.
خودروسازهای داخلی بر این اعتقاد هستند که همواره زیان‌ده بوده و باید قیمت محصولات آنها افزایش پیدا کند. بر همین اساس، در سال گذشته شورای رقابت با سازمان حمایت تصمیم گرفتند که ۷۰ درصد افزایش قیمت دهند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر بار این میزان از افزایش نرفت و تصمیم گرفته شد که ۴۰ درصد افزایش صورت گیرد، اما باز هم دولت راضی نشده و این بار معاون اول رئیس‌جمهور دولت سیزدهم دخالت کرده و در نهایت با دخالت مخبر برای ایران خودرو ۲۹ درصد و برای سایپا ۱۸ درصد افزایش را در نظر گرفتند. اما زمان اجرا در ۲۲ فروردین مشخص شد که افزایش قیمت تا ۴۲ درصد انجام شده و دستور معاون اول رییس جمهوری را نادیده گرفتند.
این افزایش قیمت بر بازار آزاد خودرو تاثیر زیادی داشته و تا ۱۵۰ میلیون تومان در برخی از خودروها افزایش را در بازار آزاد در پی داشته است. به عنوان مثال، خودروی سمند قبل از افزایش قیمت به اصطلاح ۲۹ درصدی، مبلغ ۲۴۹ میلیون تومان بود. بعد از افزایش ۲۹ درصدی به ۳۱۹ میلیون تومان رسید. در اسفند ۱۴۰۱ این خودرو در بازار آزاد ۶۰۰ میلیون تومان معامله می‌شد. بعد از افزایش قیمت کارخانه، قیمت سمند سورن کارکرده و دست‌دوم به بالاتر از ۷۰۰ میلیون تومان رسید. قیمت پژو پارس در ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ در بازار آزاد ۵۴۳ میلیون تومان معامله می‌شد. همان خودروی تولید سال گذشته در ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان دادوستد شد. دنا پلاس فزایش ۱۳۵ میلیون تومانی را تجربه کرد. هر دستگاه از این خودرو در اسفند ۱۴۰۱ حدود ۸۲۰ میلیون تومان فروخته شد، اما در ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ به مبلغ یک میلیارد تومان رسید. دنا پلاس اتوماتیک توربو مدل ۱۴۰۱ نیز در حال حاضر یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان قیمت دارد .قیمت پراید ۱۱۱ در اسفند ۱۴۰۱ به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان دادوستد می‌شد در ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ همان خودروی تولیدی در سال ۱۴۰۱ با مبلغ ۳۶۰ میلیون تومان فروخته شد.
قیمت‌گذاری مونتاژی‌ها
موضوعی که در صنعت خودروی ایرانی مطرح است، بی‌نظمی‌های شرکت‌های خودرویی است. از یک طرف دولت در سال ۱۳۹۹ به هیات مدیره شرکت‌های خودرویی مونتاژی اجازه داد که قیمت خودروی تولیدی را افزایش دهند. بر همین اساس، شرکت‌های مدیران خودرو و کرمان خودرو و بهمن موتور، ماهی یکبار خودسرانه افزایش دادند و مدعی شدند که دولت روحانی به هیات مدیره این شرکت‌ها مجوز افزایش قیمت را داده بود و تخلفی صورت نگرفته ولی بر کسی پوشیده نیست که قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی چالش‌برانگیر است. به‌عنوان نمونه، یکی از مدل‌های چری چین با تبدیل ارز، حدود ۸۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود و با توجه به عوارض گمرکی و تعرفه‌ای حدود یک میلیارد و دویست هزار تومان باید به بازار عرضه شود اما دو میلیارد و نیم فروخته می‌شود.
در حقیقت، چالش بازار خودرو در شرایط فعلی، تفاوت قیمت شدید بین کارخانه و بازار است. این تفاوت قیمت‌ها که حاصل قیمت‌گذاری دستوری است، در خودروهای ارزان‌قیمت بین ۵۰ تا ۲۳۰ میلیون تومان، در خودروهای میان‌رده بین ۲۳۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان و در خودروهای گران‌قیمت مونتاژی بیش از ۴۰۰ میلیون تومان است. این اختلاف قیمت به نوعی رانتی را خلق کرده که اغلب افراد تلاش می‌کنند از آن بهره‌مند شوند.
شورای رقابت تصمیم گرفت که برای خودروهای مونتاژِی یا همان سی‌کی‌دی قیمت تعیین کند. خودروهای مونتاژی در ایران سرهم می‌شوند. قطعات این خودروها به‌صورت مجزا وارد ایران شده و در شرکت های خودروسازی مونتاژ می‌شوند به همین دلیل به این خودروها سی‌کی‌دی می‌گویند. ( مفهوم CKD مخفف عبارت Completely Knocked Down به‌معنی قطعات کاملاً منفصل است.)
شورای رقابت برای این خودروها تصمیم دارد که تعیین قیمت کند و به گفته سخنگوی شورای رقابت باید این خودرو کاهش قیمت داشته باشند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس، سید جواد حسینی کیا با اشاره به اینکه عرضه و تقاضا قیمت خودروهای مونتاژی را مشخص می‌کند و بر همین اساس گاهی شاهد اختلاف قیمت یک میلیاردی بین خودروهای مونتاژی هستیم، گفت: کارخانه بر همین اساس عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند. اگر واردات آزاد شود و رقیب خودروسازان، خصوصی شود، مشتری خودروهای مونتاژی کاهش می‌یابد بر همین اساس قیمت آنها نیز کاهش خواهد یافت.
صنعت خودروسازی ایران در قبضه چین
وابستگی به چین را باید به این آشفتگی‌های صنعت خودرو اضافه کرد. بعد از اینکه تحریم‌ها در ایران تشدید شد، شرکت‌های بزرگ جهانی مانند پژو، کیا، سیتروئن و غیره دیگر حاضر نشدند با جمهوری اسلامی همکاری کنند و از ایران رفتند. در مقابل، برای اینکه صنعت پرسود و رانت خودروسازی در ایران نخوابد، شرکت‌های خودروسازی به سراغ چین رفته و قطعات چینی را برای مونتاژ خودروی خود استفاده کردند. اما مساله به همین جا ختم نشد. شرکت‌های خودروساز چینی هم پا به عرصه گذاشته و شروع به تاسیس کارخانه و تولید کارخانه‌های خودروسازی کردند تا انواع خودروی چینی را در ایران راه اندازی کنند. این رویه به شکل عجیبی پیش رفته است، تا جایی که شرکت‌های زرماکارون و شیرین عسل هم خودرو تولید می‌کنند که این مساله برای بسیاری از فعالان اقتصادی به معنی وجود رانت و درآمد بالاست. در حال حاضر حدود ۲۵ خودروساز در کشور وجود دارد که تقریبا همه این شرکت‌ها در حال حاضر از چین کالا وارد کرده ولی با قیمت‌های نجومی محصول می‌فروشند.
واردات پرحاشیه خودروی خارجی
بطور میانگین در ایران سالی یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌شود ولی کارشناسان می‌گویند بازار ایران به خودروی بیشتری نیاز دارد و باید از کشورهای دیگر وارد شوند، ولی مافیای خودروسازی مانع ورود برندهای جهانی می‌شوند.
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس اخیرا با اشاره به آشفتگی بازار خودرو و لایجه دولت برای ورود خودروهای کارکرده خارجی گفته که مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف واردات این خودروها است. دولت و مجلس به دنبال واردات ۱۰۰ هزار خودرو وارداتی نو و دست دوم به کشور بودند که مجمع تشخیص مخالفت کرد. او تاکید کرده که خودروهای خارجی در ایران ۱۰ برابر قیمت واقعی در ایران دادوستد می‌شوند و دلالان هم ۲۶ هزار میلیارد تومان در سال گذشته از بازار خودرو سود کردند.
اما انحصار خودروسازها مانع از واردات خودرو تا این لحظه شده است. در سال گذشته مصوب شد که تعدادی خودرو وارد کشور شود و در زمستان ۱۴۰۱ ظاهرا حدود ۱۱۰ دستگاه خودرو وارد شد که یک سوم آن را همچنان خودروی چینی تشکیل می‌دهد اما برای دریافت خودروهایی که هنوز به مشتریان تحویل نشده، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از متقاضیان دریافت شده و تا امروز حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان پول نقد برای فروش ۱۱۰۰ دستگاه خودرو از مردم دریافت شده تا قرعه‌کشی انجام شود و برای مدت زمانی که ۵۰۰ میلیون تومان تا زمان قرعه‌کشی و تسویه نزد وزارت صمت می‌ماند تنها ۷.۵ درصد سود به متقاضیان تعلق می‌گیرد، اما همچنان واردات خودرو با مشکلات زیادی همراه است.
نظرات بیان شده در این مقاله نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات اپک تایمز نیست.
