زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی گفت افزایش قیمت خودرو بر وضعیت روانی جامعه تاثیر می‌گذارد و به اعتقاد او، مردم حتی در برابر افزایش قیمت دلار نیز به این اندازه واکنش نشان نمی‌دهند.
سعیدی در گفت‌وگو با ایلنا، تصمیم دولت برای افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی را «غیرمنطقی و اشتباه» توصیف کرد و گفت که اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به‌طور کامل با این تصمیم مخالف هستند.
او با انتقاد از یکسان‌سازی تعرفه واردات خودروهای اقتصادی و لوکس گفت که دولت بدون در نظر گرفتن تفاوت قیمت، نوع خودرو و شرایط خریداران، تصمیمی یکسان برای همه خودروها گرفته است.
به گفته این نماینده مجلس، شرایط فردی که برای تامین نیازهای روزمره یا کسب درآمد، خودرویی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی خریداری می‌کند، با فردی که توانایی خرید خودروهای گران‌قیمت و لوکس را دارد، یکسان نیست.
سعیدی با اشاره به مشکلات اقتصادی و کسری بودجه دولت افزود که افزایش تعرفه خودروهای اقتصادی نباید راهی برای جبران کمبود منابع مالی دولت باشد.
او پیشنهاد کرد که دولت به‌جای افزایش هزینه واردات خودروهای اقتصادی، از راه‌هایی مانند دریافت مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه، مالیات بر عایدی سرمایه و بررسی معافیت‌های مالیاتی کلان برای تامین منابع مالی استفاده کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن همچنین هشدار داد که افزایش قیمت خودرو می‌تواند بر قیمت سایر کالاها و خدمات تاثیر بگذارد و در نهایت هزینه بیشتری به مصرف‌کنندگان تحمیل کند.
او گفت: «مردم با گران شدن خودرو به‌هم می‌ریزند؛ من احساس می‌کنم حتی با بالا رفتن قیمت دلار هم به این اندازه به‌هم نمی‌ریزند.»
سعیدی در بخش دیگری از سخنانش به خودداری برخی نمایندگان از انتقاد علنی از عملکرد مسئولان اشاره کرد و گفت که گاهی با وجود آگاهی از کوتاهی‌ها و حتی موارد فساد، ترجیح می‌دهند در تریبون مجلس درباره آن‌ها سخن نگویند تا نگرانی بیشتری در جامعه ایجاد نشود.
او همچنین دولت را به بی‌توجهی به پیامدهای اجتماعی و روانی تصمیم‌های اقتصادی متهم کرد و گفت که تصمیم‌های ناگهانی درباره قیمت خودرو می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد.
این نماینده مجلس در پایان از رئیس‌جمهور خواست شخصا به موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو ورود کند و تصمیم دولت را مورد بازنگری قرار دهد.
سعیدی همچنین اعلام کرد که کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اعتراض به این تصمیم، بیانیه‌ای منتشر خواهد کرد.
