دولت ترکیه روز گذشته در تازهترین اقدام خود، ۱۶۶ قاضی و دادستان دیگر را از کار برکنار کرد. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور این کشور در اوایل بهمنماه، ۴۷۰ نفر از نیروهای پلیس این کشور را تعلیق یا به سمتهای دیگری منصوب کرد
پس از افشای فساد گسترده در دستگاه دولتی ترکیه، «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور این کشور هدف انتقادات مردمی زیادی قرار گرفت. موج نارضایتیها در قالب اعتراضات خیابانی تا جایی پیش رفت که اردوغان ناچار شد ۱۰ نفر از وزرای کابینه را که به فساد مالی متهم بودند از کار برکنار کند. اما این اقدام وی نیز از نارضایتیها کم نکرد و بسیاری از مردم این کشور خواستار برکناری شخص رئیسجمهور شدند.
در مقابل اردوغان نیز اتفاقات اخیر در عرصهی سیاسی این کشور را توطئهای برای برکناری خود عنوان کرد و «فتحالله گولن»، رهبر جنبش اسلامی «خدمت» -هیزمت- و طرفداران وی را به دسیسهچینی برای سقوط دولت متهم کرد. در این راستا وی به تصفیهی گستردهیدستگاه قضایی و پلیس این کشور روی آورد. نهادهایی که گفته میشود جنبش خدمت در آنها طرفداران زیادی دارد.
گولن از سال ۱۹۹۹ میلادی در تبعیدی خودخواسته، در آمریکا زندگی میکند. وی ادعاهای اردوغان را در باب توطئه ، بیاساس میداند. به باور او، اخراج پرشمار نیروهای قضایی و پلیس این کشور در جهت بزرگنمایی قدرت جنبش خدمت و ترساندن مردم از تهدیدی فراواقعی در ورای مرزهای این کشور است.
گفته میشود از ابتدای تسویه حسابهای دولتی در ترکیه تا اوایل ژانویهی سال جاری، قریب به ۲هزار نیروی پلیس از کار برکنار شده یا در سمتهای دیگر گماشته شدند.
همچنین نمایندگان حزب «عدالت و توسعه»،حزب حامی دولت در ترکیه، هفتهی گذشته لایحهای را در پارلمان این کشور تصویب کردند که بر اساس آن، دولت بدون نیاز به رأی دادگاه مجاز به سانسور سایتهای اینترنتی خواهد بود. این اقدام دولت موجب اعتراض خیابانی مردم شد و انتقادات فراوانی را در داخل و خارج از این کشور متوجه دولت کرد.
دولت ترکیه تا کنون اقدام مشخصی در راستای محاکمهی متهمان فساد مالی نکرده است. متهمان که برخی از آنان پسران وزرای برکنار شدهی کابینهی اردوغان بودند، به جرائمی همچون پولشویی، رشوه و قاچاق طلا متهم هستند.
اپک تایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر میشود.
