به رغم اعتراضات مردمی بابت تصویب قانون محدودیت اینترنت در ترکیه، عبدالله گل این قانون را با پارهای اصلاحات امضاء کرد.
بنابر پیشنهاد رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه؛ مجلس ترکیه قانونی را تصویب کرد که بدون داشتن مجوز اداره مخابرات ترکیه میتواند کلیه سایتهایی که در آن حریم خصوصی رعایت نشده و محتوای توهین آمیز دارد را بدون حکم قضایی بسته و همچنین پایگاههای اینترنتی میتوانند اطلاعات کاربران را به مدت دو سال ذخیره کنند.
اتحادیه اروپا، این عمل را نقض حریم خصوصی دانست و بیان کرد که این عمل آزادی بیان مردم را صلب میکند.
با وجود اعتراضات مردم و فعالان حقوق بشر و اتحادیه اروپا، عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه قانون محدودیت اینترنت را امضاء کرد و این در صورتی بود که وی از مجلس ترکیه خواست که در برخی از مفاد قانون تغییراتی را اعمال کنند.
شب گذشته، در مجلس ترکیه به پیشنهاد اردوغان بعضی از بندهای قانون ذکر شده مورد بازبینی قرار گرفت.
بر اساس تغییری که در این قانون صورت گرفت ادارهی مخابرات موظف است پیش از بستن هر سایت اینترنتی آنرا به دادگاه اعلام کند و دادگاه طی ۴۸ ساعت باید نظرش را در مورد بستن سایت مذکور بیان کند.
همچنین در مورد حذف صفحات اینترنتی، شرکتهای اینترنتی موظف هستند پس از اعلام نهادهای دولتی، طی چهار ساعت صفحات اینترنتی متخلف را حذف کنند.
پیش نویس این قانون در تاریخ ۱۶ بهمن به تصویب مجلس ترکیه رسیده بود که باعث اعتراضات مردم، فعالان حقوق بشر و اتحادیه اروپا قرار گرفت. همچنین احزاب مخالف این قانون بر این باور بودند که دولت ترکیه با انجام این کار بر فساد مالی خود سرپوش میگذارد.
اپک تایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر میشود.
