تحقیقات برای استیضاح جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده از سوی جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا، بر دخالت بایدن در اوکراین متمرکز است، همان‌طور که این کشور اروپای شرقی در اولین استیضاح دونالد ترامپ نقش برجسته‌ای داشت، در واقع هر دو استیضاح به یک موضوع با دو چشم‌انداز اشاره دارند.
کوین مک‌کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، با اعلام خبر آغاز تحقیقات برای استیضاح بایدن، به صورت خلاصه نتایج بررسی‌های مجلس در رابطه به نقش جو بایدن در معاملات تجاری پسرش را بر شمرد.
او در سخنان خود به پرداخت حدود ۲۰ میلیون دلار از سوی منابع خارجی به خانواده بایدن، ارتباطات گذشته رئیس جمهور با پسرش هانتر بایدن در مورد معاملات تجاری خارج از کشور و همچنین ادعای افشاگران در مورد رفتار ویژه وزارت دادگستری با خانواده بایدن اشاره کرد.
آقای مک‌کارتی گفت: «اینها اتهامات سوء استفاده از قدرت، مانع‌تراشی، و فساد است و تحقیقات بیشتر توسط مجلس نمایندگان را می‌طلبد.»
محور اصلی این اتهامات به سال ۲۰۱۶ برمی‌گردد، زمانی که بایدن، معاون باراک اوباما، از یک ضمانت وام یک میلیارد دلاری به عنوان اهرمی برای اخراج دادستان اوکراین، ویکتور شوکین که در حال تحقیق در مورد شرکت انرژی اوکراینی بوریسما بود، استفاده کرد.
آن زمان، هانتر بایدن، پسر معاون رئیس‌جمهور وقت آمریکا، سالانه یک میلیون دلار برای عضویت در هیات مدیره این شرکت دریافت می‌کرد و همکاران شرکت بوریسما او را تحت فشار قرار می‌دادند تا مطمئن شوند هرگونه تحقیقات درباره مالک شرکت لغو می‌شود.
آقای شوکین در فوریه ۲۰۱۵ به عنوان دادستان کل اوکراین منصوب شد و در اواخر همان سال شروع به تهیه یک پرونده پول‌شویی مرتبط با شرکت بوریسما کرد.
هانتر بایدن در ۲ نوامبر ۲۰۱۵، ایمیلی از سوی وادیم پوژارسکی، مشاور مایکولا زلوچفسکی، مالک بوریسما، دریافت کرد که از او « نتایج کار» را خواسته و اعلام شده بود که «هدف نهایی» متوقف کردن «هرگونه پرونده یا تعقیبی» علیه زلوچفسکی است.
چند هفته بعد از این ایمیل، جو بایدن در سمت معاونت ریاست‌جمهوری آمریکا از اوکراین بازدید کرد و در آنجا خواستار برکناری آقای شوکین شد.
به رغم اینکه جو بایدن خواستار برکناری آقای شوکین شده بود و با اینکه برخی اتهامات مبنی بر فاسد بودن آقای شوکین وجود داشت، اما به نظر می‌رسید که دولت ایالات متحده از عملکرد او راضی بود و ویکتوریا نولند، دستیار وقت وزیر امور خارجه ایالات متحده، در ژوئن ۲۰۱۵ به آقای شوکین نامه نوشت و عنوان کرد که «ما تحت تأثیر برنامه‌های اصلاحات و مبارزه با فساد دولت شما قرار گرفته‌ایم.»
هنگامی که پترو پوروشنکو، رئیس جمهور وقت اوکراین در ابتدا به درخواست جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا عمل نکرد، بایدن تهدید کرد که ضمانت وام یک میلیارد دلاری را متوقف خواهد کرد.
پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، او در مقام رئیس جمهور آمریکا در ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۹ در تماس تلفنی با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ضمن تبریک برای کسب اکثریت آرا در پارلمان اوکراین به او گفت که مایل است اوکراین اخراج آقای شوکین و نقش بایدن معاون رئیس جمهور سابق در این موضوع را بررسی کند. ترامپ گفت که بیل بار، دادستان کل وقت، برای گفتگو در این مورد تماس خواهد گرفت.
اما این درخواست دونالد ترامپ باعث شد که تحقیقاتی برای استیضاح او از سوی دموکرات‌های مجلس نمایندگان آغاز شود و نهایتاً این استیضاح در مجلس نمایندگان به رای گذشته و تصویب شد؛ اما ترامپ در مجلس سنا که در اختیار جمهوری‌خواهان بود تبرئه شد.
ترامپ در این گفتگو به زلنسکی گفته بود: «صحبت‌های زیادی در مورد پسر بایدن وجود دارد، اینکه بایدن تعقیب قضایی را متوقف کرد و بسیاری از مردم می‌خواهند از این مورد باخبر شوند؛ بنابراین هر کاری که با دادستان کل انجام دهید عالی خواهد بود. جو بایدن به این طرف و آن طرف می‌بالد که تعقیب را متوقف کرده است، بنابراین اگر می‌توانید این موضوع را بررسی کنید … برای من وحشتناک به نظر می‌رسد.»
دموکرات‌ها این درخواست را به‌عنوان سوءاستفاده ترامپ از قدرت خود برای تحت فشار قراردادن مخالفان سیاسی‌اش تفسیر کردند.
دونالد ترامپ تأکید کرده است که هیچ مشکلی در این تماس نداشت و دموکرات‌ها در تلاش بودند تا فساد خانواده بایدن را بپوشانند.
اکنون جمهوری‌خواهان می‌گویند که واقعاً فساد صورت گرفته و ارزش بررسی داشته است. علاوه بر پولی که هانتر بایدن در اوکراین دریافت کرد، آنها همچنین به پرداخت‌های النا باتورینا، همسر شهردار سابق مسکو و همچنین پول شرکت‌های مرتبط با حزب کمونیست چین اشاره می‌کنند.
