Search
Asset 2

هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره افزایش اعدام‌ها و نقض دادرسی عادلانه در ایران

خانواده شش زندانی سیاسی که اخیرا اعدام شدند، اعلام کردند که با وجود گذشت چند روز از اجرای احکام مرگ، جمهوری اسلامی از تحویل پیکر عزیزانشان خودداری می‌کند.
راهپیمایی اعتراضی علیه حکومت ایران در پاریس در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶.(Sébastien DUPUY / AFP via Getty Images)

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در هشداری تازه اعلام کرد که الگوهای مستندسازی‌شده پیشین در اعدام‌ها و نقض دادرسی عادلانه در ایران، پس از سرکوب مرگبار اعتراضات در ابعادی گسترده‌تر در حال اجرا است.

مای ساتو گفت که در هفته‌های منتهی به آغاز اعتراضات سراسری، او به همراه کارشناسان سازمان ملل متحد در سه مورد مشخص با مقام‌های جمهوری اسلامی مکاتبات رسمی داشته‌اند.

او افزود نخستین مورد مربوط به احسان فریدی، دانشجوی مهندسی مکانیک، است که با اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده است.

به گفته ساتو، این حکم در پی محاکمه‌ای صادر شد که بر پایه گزارش‌های اطلاعاتی تنظیم شده بود و کیفرخواست آن از سوی دادستانی صادر شد که بعدها به‌دلیل فساد برکنار شد.

دومین پرونده به زهرا شهباز طبری، مهندس برق ۶۷ ساله، مربوط می‌شود که به اتهام «قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران» (بغی) به اعدام محکوم شده است. بنا بر این گزارش، جلسه دادگاه او کمتر از ۱۰ دقیقه به طول انجامید و مدرک اصلی علیه وی، تکه پارچه‌ای با شعاری اعتراضی بوده است.

سومین محور مکاتبات، شرایط چندین زندان از جمله زندان‌های قرچک، قزل‌حصار، شیبان و لاکان بوده است. در این مکاتبات به مواردی چون مرگ در بازداشت، شکنجه، اجرای حکم اعدام بدون اطلاع قبلی و محرومیت زندانیان از تماس با خانواده اشاره شده است.

به گفته این گزارشگر ویژه سازمان ملل، مقام‌های جمهوری اسلامی در پاسخ رسمی خود، منابع این گزارش‌ها را «ناآگاه» یا «دارای رویکرد خصمانه» توصیف کرده و تأکید کرده‌اند که تمامی روندهای قضایی مطابق قانون بوده است.

ساتو تأکید کرد با وجود اینکه این مکاتبات در آذرماه ۱۴۰۴ ارسال شده‌اند، اهمیت آن‌ها همچنان پابرجاست.

او گفت نه‌تنها خطر اجرای حکم اعدام برای فریدی و طبری همچنان وجود دارد، بلکه این پرونده‌ها نشان می‌دهد آنچه اکنون در کشور در جریان است، پدیده‌ای تازه نیست، بلکه ادامه همان الگوهای پیشین است که این بار پس از اعتراضات سراسری در مقیاسی گسترده‌تر تکرار می‌شود.

به گفته این گزارشگر ویژه، همان‌گونه که در پرونده‌های یادشده تحقیقات و محاکمات با نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است، اکنون نیز این خطر وجود دارد که افراد صرفا به‌دلیل شرکت در اعتراضات با مجازات اعدام مواجه شوند.

ساتو همچنین از دریافت گزارش‌هایی درباره اعترافات اجباری معترضان خبر داد؛ گزارش‌هایی که به گفته او با موارد مطرح‌شده در مکاتبات پیشین هم‌راستاست.

او هشدار داد که شرایط زندان‌هایی که پیش‌تر مستندسازی شده‌اند، همان شرایطی است که ممکن است بازداشت‌شدگان جدید در آن قرار گرفته باشند.

این مقام سازمان ملل افزود: «امروز نمی‌دانیم چه تعداد بازداشت شده‌اند، در کجا نگهداری می‌شوند یا در چه شرایطی به سر می‌برند. نمی‌دانیم چند نفر به اعدام محکوم شده یا تاکنون اعدام شده‌اند. حتی نمی‌دانیم چه تعداد جان خود را از دست داده‌اند.»

به گفته او، آمار رسمی دولت از کشته شدن بیش از ۳۰۰۰ نفر حکایت دارد، در حالی که گزارش‌های نهادهای مدنی ارقامی به‌مراتب بالاتر را نشان می‌دهد. با این حال، ساتو تأکید کرد که «پشت این اعداد، زندگی‌های واقعی قرار دارد.»

او افزود: «من اطلاعاتی درباره موارد مشخص دریافت کرده‌ام. یکی از آن‌ها پسر نوجوانی‌ است که در جریان اعتراضات کشته شد. او چند ماه پیش از آغاز اعتراضات سراسری، در دفترچه خاطرات خود نوشته بود: امروز که آخرین روز تابستان است، شور و هیجان زیادی برای فردا دارم، چون روز اول مدرسه است. در مدرسه جدیدم، رشته‌ام الکترونیک است و به برق مربوط می‌شود. امیدوارم آینده‌ای روشن در انتظار من و خانواده‌ام باشد.»

ساتو تأکید کرد که چنین روایت‌هایی یادآور این واقعیت است که در پس هر آمار، انسانی با آرزوها و آینده‌ای ناتمام قرار دارد؛ و جامعه جهانی نباید نسبت به این روند بی‌تفاوت بماند.

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی