وزارت خارجه ایالات متحده در بخشی از «گزارش سالانه آزادی مذهبی بین‌المللی» با استناد به گزارش‌های حقوق بشری، به وضعیت سرکوب پیروان مذاهب مختلف توسط جمهوری اسلامی در ایران پرداخته است.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده در مراسم رونمایی از گزارش امسال که ۱۹۹ کشور و منطقه را پوشش می‌دهد، درباره وضعیت سرکوب و آزار و اذیت پیروان مذاهب مختلف در ایران ابراز نگرانی کرده است.
«گزارش سالانه آزادی مذهبی بین‌المللی» که به مدت ۲۵ سال است به طور سالانه انتشار می‌یابد، استاندارد جهانی برای ارزیابی وضعیت آزادی مذهبی در سراسر جهان را تعیین کرده است.
در این گزارش به نقل از کارشناسان سازمان ملل، بسیاری از سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی حقوق بشر و گزارش‌های رسانه‌ها آمده است که جمهوری اسلامی، معترضان حاضر در اعتراضات مسالمت‌آمیز را به اتهام «محاربه» و مخالفان را به اتهام «توهین به مقدسات و ترویج تبلیغات ضد اسلامی» محکوم و اعدام کرده است.
همچنین در گزارش تصریح شده است که جمهوری اسلامی به طور نامتناسبی برای افراد متعلق به اقلیت‌های قومی، از جمله اعضای اقلیت‌های بلوچ، عرب و کرد، احکام اعدام صادر کرده است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی دست‌کم ۷۴۶ نفر را در طول سال از جمله به اتهام «افساد فی الارض» یا «دلایل عقیدتی-سیاسی-مذهبی» اعدام و ۱۴۲ شهروند را به دلایل مذهبی بازداشت کرده است.
اکثر موارد نقض حقوق بشر علیه اقلیت‌های مذهبی مربوط به بهائیان (۸۵ درصد)، سنی‌ها (۱۱ درصد)، یارسانان (۲ درصد)، دراویش گنابادی، مسیحیان و سایر اقلیت‌های مذهبی نیز بوده است.
طی سال میلادی گذشته، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۱۱۵ نفر را به دلیل «فعالیت مذهبی» در زندان حبس کرده است که شامل شهروندان بلوچ، بهائی، سنی، مسیحی و برخی از مردان و زنان شیعه بودند.
اتهامات این افراد شامل عضویت یا رهبری سازمان‌هایی بود که «اخلال در امنیت ملی» و «تبلیغ علیه رژیم» می‌کنند.
طبق گزارش سازمان‌های فعال در حوزه حقوق بشر در ایران، افرادی که دیدگاه‌های غیرمذهبی دارند، هنگام بازداشت مورد آزار و اذیت شدید قرار می‌گیرند، از جمله نهادهای حکومتی از دسترسی این افراد به وکیل ممانعت می‌کنند و در برخی موارد از طریق شکنجه از آنها اعترافات اجباری می‌گیرند.
در این گزارش آمده است که بیش از هزار بهائی یا زندانی هستند یا تحت بازداشت و حبس خانگی یا در انتظار جلسه استماع و احضار توسط دادگاه هستند.
همچنین مقامات جمهوری اسلامی به طور فزاینده‌ای رهبران مذهبی اهل تسنن را به دلیل انتقاد از حکومت مورد آزار و اذیت، دستگیری، شکنجه، حبس و تبعید قرار داده‌اند.
شماری از نوکیشان مسیحی نیز بازداشت و مجبور به امضای تعهداتی مبنی بر خودداری از فعالیت‌های بیشتر مسیحی شده‌اند و یا به شرکت در جلسات آموزش دین اسلام محکوم شده‌اند.
در این گزارش آمده است که غیرمسلمانان نمی‌توانند به عضویت یک نهاد نمایندگی انتخاب شوند یا پست‌های ارشد دولتی، اطلاعاتی یا نظامی داشته باشند، به استثنای پنج کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس که توسط قانون اساسی برای اعضای گروه‌های اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته شده در نظر گرفته شده است.
دو کرسی برای مسیحیان ارمنی، یکی برای مسیحیان آشوری و کلدانی با هم، یکی برای یهودیان و دیگری برای زرتشتیان در نظر گرفته شده است.
سازمان های غیردولتی حقوق بشر همچنین به گزارش وضعیت نابسامان و بدرفتاری فیزیکی با اقلیت‌های مذهبی در زندان‌های ایران اشاره کرده‌اند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران طی گزارش ماه آگوست گذشته گفته بود که او همچنان «از ادامه تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی نگران است» و از «گزارش‌های سوء استفاده جدی، قربانی شدن، قتل، و اعدام زندانیان قومی و مذهبی» نگران است. به ویژه آنهایی که به اقلیت‌های بلوچ و کرد [عمدتاً سنی] تعلق دارند.»
قانون اساسی حکومت ایران، کشور را به عنوان «جمهوری اسلامی» تعریف کرده و مذهب «شیعه دوازده امامی جعفری» را به عنوان مذهب رسمی مشخص کرده است.
این قانون بیان می‌کند که همه قوانین و مقررات باید بر اساس «معیارهای اسلامی» و تفسیر رسمی از شرع باشد و شهروندان با رعایت «موازین اسلامی» از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و غیره برخوردار خواهند بود.
