وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد که چهار صرافی بزرگ رمزارز ایران را به همراه چهار شهروند مرتبط با این صرافیها را تحت تحریم قرار داده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) گزارش داد که صرافی رمزارزی نوبیتکس، بزرگترین پلتفرم مبادلات داراییهای دیجیتال در ایران، را به همراه سه صرافی از جمله والکس، بیتپین و رمزینکس را در فهرست تحریمها قرار داده است.
وزارت خزانهداری ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد دفتر کنترل داراییهای خارجی این کشور (OFAC) صرافی «نوبیتکس» و سه صرافی رمزارزی دیگر در ایران را در چارچوب کارزار موسوم به «خشم اقتصادی» تحریم کرده است؛ اقدامی که مقامهای آمریکایی آن را بخشی از تلاش برای قطع منابع مالی جمهوری اسلامی و جلوگیری از دور زدن تحریمها توصیف کردند.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، نوبیتکس که بهعنوان بزرگترین صرافی دارایی دیجیتال ایران شناخته میشود، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۰ درصد از کل ورودی داراییهای دیجیتال به ایران را پردازش کرده است. واشنگتن این صرافی را متهم میکند که پرداختهای مرتبط با فعالیتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکههای وابسته به باجافزارهای سایبری و عملیات مرتبط با دور زدن تحریمها را تسهیل کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای گفت: «در حالی که اقتصاد ایران در سقوط آزاد قرار دارد، رژیم ایران از فناوری داراییهای دیجیتال برای پیشبرد اهداف فاسد خود، از جمله فرار از تحریمها و انتقال ثروت به خارج از کشور، استفاده میکند.»
او افزود: «آشفتگی اقتصادی کنونی ایران نشاندهنده موفقیت سیاست فشار حداکثری رئیسجمهور ترامپ است. وزارت خزانهداری همچنان جریان پول را چه در نظام بانکی و چه در فضای داراییهای دیجیتال دنبال خواهد کرد تا مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای شود.»
صرافیهای دیجیتال ایران؛ ابزاری برای نزدیکان حکومت
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد نوبیتکس علاوه بر تسهیل تراکنشهای مرتبط با سپاه پاسداران، به بانک مرکزی ایران نیز کمک کرده تا به صدها میلیون دلار استیبلکوین دسترسی پیدا کند؛ منابعی که به گفته مقامهای آمریکایی برای حمایت از ارزش ریال ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
در این بیانیه آمده است که نوبیتکس همچنین به افراد نزدیک به حکومت ایران امکان داده تا از طریق صرافیهای بینالمللی دارایی دیجیتال، تحریمهای آمریکا را در حوزههای قضایی مختلف دور بزنند.
واشنگتن همچنین مدعی شده که پس از آغاز عملیات نظامی آمریکا علیه اهدافی در ایران، نوبیتکس در انتقال و حفاظت از سرمایههای حکومت نقش داشته و با وجود اختلال و قطع اینترنت در ایران، به جابهجایی داراییها کمک کرده است.
همزمان، آمریکا امیرحسین راد، رئیس هیئتمدیره، همبنیانگذار و مدیرعامل پیشین نوبیتکس، را نیز تحریم کرد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد راد پس از حمله سایبری ۹۰ میلیون دلاری به نوبیتکس در ژوئن ۲۰۲۵، در بازسازی فعالیتهای این صرافی نقش داشته است.
علاوه بر نوبیتکس، نام چند مدیر و همبنیانگذار این صرافی نیز در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفته است. در میان این افراد، نام سید محمدعلی آقامیر محمدعلی و سید محمد آقامیر محمدعلی دیده میشود که به گفته واشنگتن از اعضای خانواده خرازی و نزدیک به حلقه اطراف علی خامنهای هستند.
سید علی خویی، مدیرعامل فعلی نوبیتکس، نیز به اتهام همکاری با این صرافی تحریم شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین سه صرافی دیگر ایرانی شامل «والکس»، «بیتپین» و «رمزینکس» را هدف تحریم قرار داد. واشنگتن مدعی است این صرافیها نیز در پردازش تراکنشهای مرتبط با سپاه پاسداران و دور زدن تحریمها نقش داشتهاند.
بر اساس بیانیه آمریکا، والکس دومین صرافی بزرگ رمزارزی ایران از نظر حجم معاملات است و حدود ۱۲ درصد از ورودی داراییهای دیجیتال ایران را در سال ۲۰۲۵ دریافت کرده است. بیتپین نیز حدود ۱۰ درصد از این ورودیها را پردازش کرده و سرمایهگذاران آن به تلاشهای حکومت ایران برای دور زدن تحریمها مرتبط دانسته شدهاند.
در همین حال، رمزینکس که از سال ۲۰۱۸ در تهران فعالیت میکند، به پردازش بیش از ۲.۴۵ میلیارد دلار تراکنش متهم شده است؛ تراکنشهایی که بخشی از آنها به نهادهای وابسته به حکومت ایران و سپاه پاسداران مرتبط عنوان شدهاند.
ادامه کارزار فشار حداکثری
تحریمهای تازه در حالی اعمال میشود که دولت ترامپ طی ماههای گذشته فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده است. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد تاکنون دسترسی حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن به دهها میلیارد دلار درآمد را مختل کرده و نزدیک به نیم میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با جمهوری اسلامی را مسدود کرده است.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد شبکههای موسوم به «بانکداری سایه»، ناوگان نفتکشهای مخفی و شرکتهای فعال در صادرات غیرقانونی نفت ایران را هدف قرار داده است.
واشنگتن هشدار داده هر فرد، شرکت یا کشتی که در انتقال غیرقانونی نفت ایران یا دور زدن تحریمها نقش داشته باشد، ممکن است هدف تحریمهای ثانویه آمریکا قرار گیرد.
بر اساس قوانین آمریکا، تمامی داراییها و منافع اشخاص و نهادهای تحریمشده که در خاک آمریکا قرار دارند یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی هستند، مسدود خواهد شد. همچنین هرگونه معامله مالی یا تجاری شهروندان و شرکتهای آمریکایی با این افراد و نهادها ممنوع است.
وزارت خزانهداری آمریکا تأکید کرد هدف نهایی این تحریمها «تغییر رفتار حکومت ایران» و محدود کردن توانایی جمهوری اسلامی برای تأمین مالی فعالیتهای منطقهای و برنامههای مورد مناقشه آن است.
