وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد بهمنظور مختل کردن منابع مالی حزبالله، مجموعهای از افراد، شرکتها و شبکههای تجاری مرتبط با این گروه را در فهرست تحریمها قرار داده است.
بر اساس بیانیه دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک)، این اقدام با هدف قطع دسترسی حزبالله به منابع مالی و تضعیف فعالیتهای اقتصادی آن انجام شده است.
اوفک اعلام کرد دو سازوکار اصلی تأمین مالی حزبالله—شامل همکاری مالی با جمهوری اسلامی و بهرهگیری از اقتصاد غیررسمی لبنان برای انتقال پول—بهطور مستقیم هدف این تحریمها قرار گرفتهاند.
در همین راستا، شرکت صرافی طلا «جود» که تحت نظارت مؤسسه مالی «القرضالحسن» وابسته به حزبالله فعالیت میکند، تحریم شده است. به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، این شرکت با تبدیل ذخایر طلای حزبالله به پول نقد، منابع مالی لازم برای ادامه فعالیتهای این گروه را فراهم میکرده است.
همچنین چندین فرد و شرکت مرتبط با شبکه تأمین مالی و حملونقل کالا برای حزبالله، از جمله فعالان مستقر در ایران، روسیه و ترکیه، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند. وزارت خزانهداری آمریکا این شبکه را متهم کرده است که از طریق شرکتهای پوششی، معاملات کالا و حملونقل بینالمللی، درآمد قابلتوجهی برای حزبالله ایجاد کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: «حزبالله تهدیدی برای صلح و ثبات در خاورمیانه است و وزارت خزانهداری به تلاشهای خود برای قطع دسترسی این گروه به نظام مالی جهانی ادامه خواهد داد تا لبنان فرصتی برای دستیابی به ثبات و شکوفایی داشته باشد.»
بر اساس این بیانیه، مؤسسه «القرضالحسن» که بهعنوان یک سازمان غیردولتی ثبت شده، در عمل خدماتی مشابه بانک ارائه میدهد و نقش مهمی در تأمین مالی فعالیتهای حزبالله ایفا میکند.
تحریمهای جدید همچنین اعضای یک شبکه بینالمللی مرتبط با علی قصیر، از مسئولان مالی حزبالله، را شامل میشود؛ شبکهای که به دور زدن تحریمها، خرید تجهیزات و انجام معاملات تجاری برای تأمین منابع مالی این گروه متهم است.
