فولکسواگن روز چهارشنبه با اشاره به نیاز شرکت به حفظ رقابتپذیری تجاری و تأکید بر اینکه فولکسواگن، برخلاف تمایل روزافزون چین به خودروهای برقی، در مسیر تولید خودروهای سنتی بنزینی حرکت میکند، اعلام کرد که کارخانه خود را در منطقه سینکیانگ در غرب چین به فروش میرساند.
فولکسواگن گفته که این تصمیم به دلایل اقتصادی اتخاذ شده اما حضور این خودروساز در سینکیانگ در سالهای اخیر زیر ذرهبین اخلاقمداری قرار گرفته بود.
فولکسواگن علاوه بر یک پیست آزمایشی در منطقه، یک کارخانه مونتاژ مشارکتی نیز در اورومچی، مرکز سینکیانگ دارد؛ منطقهای که رژیم کمونیستی چین در آنجا به نقض گسترده حقوق بشر متهم شده است.
به گفته این خودروساز، فشار رقابتی درحال افزایش است؛ زیرا نرخ تقاضای بازار چین برای خودروهای برقی همچنان صعودی است. برای نمونه، دادههای صنعت نشان میدهند که نیمی از خودروهای فروختهشده در چین در ماه ژوئیه و اوت شامل خودروهای برقی یا هیبریدی بودند.
این شرکت در بیانیهای در ۲۷ نوامبر گفت که ظرفیت تولید خودروهای احتراق داخلی در سالهای آتی بتدریج کاهش خواهد یافت و افزود که بسیاری از کارخانجات چینی این شرکت بنا به تقاضای مشتریان به تولید خودروهای برقی روی خواهند آورد یا پیشتر به انجام این کار روی آوردهاند. راهکارهای اقتصادی جایگزین بهصورت موردی بررسی خواهند شد و این مسئله در مورد کارخانه مشارکتی اورومچی نیز صدق میکند.
مالکیت کارخانه و پیست آزمایشی سینکیانگ به شریک فولکسواگن، سایک موتور، که به دولت شانگهای تعلق دارد، واگذار خواهد شد. قیمت این معامله اعلام نشده است.
جنجال بر سر فعالیت در سینکیانگ
فولکسواگن گفته که این تصمیم به دلایل اقتصادی اتخاذ شده؛ اما حضور این خودروساز در سینکیانگ در سالهای اخیر زیر ذرهبین اخلاقمداری قرار گرفته بود.
فولکسواگن و سایک در سال ۲۰۱۲ کارخانه مونتاژ خود را جهت ساخت خودروهای اقتصادی برای مناطق کمترتوسعهیافته چین در اورومچی راهاندازی کردند. با اینحال، با افزایش انتقادات بینالمللی نسبت به اقدامات حزب کمونیست چین در سینکیانگ- از جمله نسبت به راهاندازی یک شبکه نظارتی گسترده و بازداشت بیش از یک میلیون اویغور در اردوگاههای موسوم به «بازآموزی»- فولکسواگن برای توجیه فعالیت خود در این منطقه با فشار فزایندهای مواجه شد.
منتقدان این پرسش را مطرح کردند که آیا در زنجیره تأمین فولکسواگن از کار اجباری استفاده شده است یا خیر. مطالعه بنیاد یادبود قربانیان کمونیسم در ماه مه، سینکیانگ را مرکز «بزرگترین نظام کار اجباری تحمیلی در جهان» دانست که شامل اردوگاههای اجباری بوده و مردم به بهانه «کاهش فقر» برای کار اجباری به این مراکز منتقل میشوند.
فولکسواگن از مدتها پیش گفته که از ردپای کار اجباری در تأسیسات خود در سینکیانگ بیخبر بوده است. این شرکت در دسامبر ۲۰۲۳ به سرمایهگذاران گفت که در ممیزی داخلی شرکت هیچ نشانهای مبنی بر ردپای کار یا کارگران اجباری در کارخانه اورومچی وجود نداشته است.
با اینحال، منتقدان میگویند مصاحبه با کارگران اویغور در محل کار با توجه به فضای خفقانآور حزب کمونیست چین قابل استناد نیست.
سهامداران، مدافعان حقوق بشر و نمایندگان هردو حزب کنگره آمریکا از آن زمان تاکنون خواستار خروج فولکسواگن از سینکیانگ شدهاند.
مایک گالاگر، نماینده جمهوریخواه ویسکانسین، و راجا کریشنامورتی، نماینده دموکرات ایلینوی، در ماه فوریه به الیور بلوم، مدیرعامل گروه فولکسواگن، نامه زدند و از او خواستند که از قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها تبعیت کند. براساس این قانون، هر کالایی که محصول سینکیانگ باشد بهطور خودکار محصولِ کار اجباری تلقی میشود، مگر اینکه «شواهد روشن و مجابکنندهای» برای نقض آن وجود داشته باشد.
نمایندگان نوشتند: «فولکسواگن نباید ردپای کار اجباری اویغورها را در زنجیره تأمین خود نادیده بگیرد یا کماهمیت جلوه دهد، حال آنکه واردات این محصولات- صرفنظر از اندازه یا تولید کامل و جزئی براساس کار اجباری- طبق قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها ممنوع است.»
یکی از گروههایی که خواستار واگذاری فولکسواگن شده، «ائتلاف میانمجلسی علیه چین» است؛ گروهی متشکل از صدها قانونگذار از ۳۵ کشور که به چالشهای پکن رسیدگی میکنند. این گروه از اطلاعیه ۲۷ نوامبر فولکسواگن بهعنوان یک پیروزی مهم برای تمام کسانی که سالها در این زمینه مبارزه کردهاند، تمجید کرد.
لوک دوپولفورد، بنیانگذار و مدیر اجرایی ائتلاف میانمجلسی علیه چین به اپک تایمز گفت: «این اطلاعیه برای شرکتهایی که هنوز از این سوءاستفادهها نفع میبرند، حکم هشداری علنی را دارد: هیچ برندی نمیتواند نقض حقوق بشر را نادیده بگیرد و همچنان اعتبار و جایگاه اخلاقی خود را حفظ کند.»
«زمان آن رسیده که همه از این قانون تبعیت کنند یا با تبعات آن روبهرو شوند.»
فولکسواگن تنها شرکت غربی نیست که از سینکیانگ خارج شده است. بآاساف، بزرگترین تولیدکننده مواد شیمیایی جهان، در ماه فوریه اعلام کرد که به روند خروج خود سرعت میبخشد. پیشتر گزارش شده بود که شریک سرمایهگذاری بآاساف، صنایع شیمیایی سینکیانگ مارکور، مقامات حزب کمونیست چین را در بازدیدهای منزلبهمنزل از خانوادههای اویغور، که در قالب کارزار جاسوسی و ارعاب اویغورهای منطقه انجام میگرفت، همراهی کرده است.
شرکت آلمانی در آن مقطع گفت: «بآاساف به هیچ مدرکی دست نیافته که نشان دهد کارمندان این سرمایهگذاری مشترک در کورلا در نقض حقوق بشر دخیل بودهاند.»