قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی از معترضان بازداشتی دیماه ۱۴۰۴ در شهرستان شاهرود، اجرا شده است.
به گزارش میزان، این دو زندانی سیاسی با اتهامهای «محاربه از طریق کشیدن سلاح»، «افساد فیالارض» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» محاکمه و پس از طی مراحل دادرسی در دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور، حکم آنها به اجرا درآمده است.
رسانه قوه قضائیه مدعی شده است که این دو زندانی سیاسی از «لیدرهای کودتای دیماه ۱۴۰۴» بودهاند و از طریق «حمل و استفاده از سلاح گرم و سرد» و همچنین «تخریب و آتشزدن اموال عمومی و خصوصی» مرتکب جرایم منتسب شدهاند.
همچنین گزارش شده است که خانوادههای این دو زندانی پیش از اجرای حکم برای انجام آخرین ملاقات به زندان شاهرود فراخوانده شده بودند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان درمورد اتهامات جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، گفت: «مطابق مستندات موجود در پروندهها، محکومان همچنین اقدام به شکستن تجهیزات و درب چند شعبه بانک، ایجاد آشوب و شورش در مقابل فرمانداری، واژگون کردن خودروی پلیس و مشارکت در آتشزدن آن، حمله به منزال و تخریب خودرو و انجام سایر اقدامات مجرمانه مؤثر در برهم زدن نظم عمومی و امنیت جامعه کردهاند.»
دادبان در گزارشی نوشته است که احکام اعدام مرتبط با معترضان دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد این پروندهها با ابهامات جدی حقوقی و نقض اصول دادرسی عادلانه از جمله دسترسی مؤثر به وکیل، رسیدگی شفاف و بررسی مستقل ادله همراه بوده است.
بر اساس این گزارش، همچنین اتهامات سنگینی مانند محاربه و افساد فیالارض عمدتاً بر پایه گزارشهای امنیتی مطرح شده و مستندات کافی در احکام ارائه نشده است؛ موضوعی که نگرانیهایی درباره استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزار بازدارندگی و ایجاد رعب در جامعه ایجاد کرده است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز گذشته اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون ۴۰ نفر در ایران به اتهامات مرتبط با «امنیت ملی» اعدام شدهاند.
به گفته او، از ۴۰ نفری که از ابتدای سال میلادی جاری یعنی ۵ ماه و ۱۴ روز گذشته اعدام شدهاند، ۱۸ نفرشان از معترضان بودهاند.
سازمان عفو بینالملل نیز پیشتر در گزارشی در اواخر اردیبهشتماه اعلام کرده بود که ایران با دست کم ۲۱۵۹ اعدام، رتبه دوم بیشترین اعدام را در اختیار دارد.
