کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون ۴۰ نفر در ایران به اتهامات مرتبط با «امنیت ملی» اعدام شدهاند.
ولکر ترک روز دوشنبه، ۲۵ خرداد ضمن بیان این مطلب افزود از ۴۰ نفر فردی که از ابتدای سال میلادی جاری یعنی ۵ ماه و ۱۴ روز گذشته اعدام شدهاند، ۱۸ نفرشان از معترضان بودهاند.
او گفت جمهوری اسلامی علاوه بر پیامدهای جنگ خاورمیانه که در ماه فوریه با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، سرکوب داخلی را نیز پس از برخورد خونین با اعتراضات ماه ژانویه تشدید کرده است.
این مقام سازمان ملل مشخص نکرد که چگونه به این آمار دست یافته است. در گزارشهای حقوق بشر و رسانهای درباره معترضانی که به اعدام محکوم شدند، تصریح شده است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی، معترضان بازداشتشده را براساس اعترافات تحت شکنجه برای اقرار به اتهامات امنیتی، اعدام کرده است.
هرانا در ۱۳ خرداد امسال درباره اعدامهای «سیاسی و امنیتی» طی کمتر از سه ماه گذشته گزارش داد: «در فاصله ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ دستکم ۴۰ نفر پس از دادرسیهایی که فاقد معیارهای دادرسی عادلانه توصیف شده، اعدام شدهاند؛ روندی که به گفته تهیهکنندگان گزارش با نقشآفرینی مستقیم شماری از قضات و نهادهای امنیتی و قضایی کشور همراه بوده است.»
این نهاد تعداد معترضان بازداشتشده دی ماه گذشته که طی سه ماه اخیر اعدام شدهاند، را ۱۴ نفر اعلام کرده است.
