یک هفته بعد از آغاز ممنوعیت استفاده از موبایل در ادارات طالبان، رویترز گزارش داده است که فعالیت نهادهای طالبان با اختلالات متعددی مواجه شده است؛ زیرا بخش زیادی از امور اداری از طریق تلفنهای همراه انجام میشد.
براساس این گزارش، استفاده از گوشیهای هوشمند برای «تمامی مسئولان نهادهای نظامی و غیرنظامی، از جمله قضات» از روز سهشنبه ۲۶ خرداد (جوزا) ممنوع اعلام شده و بعد از گذشت یک هفته، این ممنوعیتها به دانشگاهها و مکاتب (مدارس) نیز گسترش یافته است.
افغانستان اینترنشنال به نقل از منبع خود گزارش داد که در دانشگاه کابل از ۳۱ خرداد استفاده از موبایلهای هوشمند برای استادان، کارمندان و دانشجویان این دانشگاه رسما ممنوع شده است.
همچنین رسانههای افغانستان گزارش داده اند که طالبان طیبه حافظی آمر (ناظم) یک مکتب دخترانه در ولایت دایکندی را بهدلیل خودداری از تحویل دادن تلفن همراهش به بازداشت کردهاند.
رویترز به نقل از کارمندان نهادهای اداری طالبان گزارش داد که این ممنوعیتها از هماکنون فعالیتهای اداری را با اختلال مواجه کرده و در برخی موارد روند کارهای رسمی را متوقف ساخته است؛ زیرا بخش زیادی از امور اداری پیشتر از طریق تلفنهای همراه، واتساپ و ایمیل انجام میشد.
بر اساس گزارشها، مقامهای محلی در برخی ولایتها (استانها) نیز اجرای فوری این ممنوعیت را اعلام کردهاند. والی (استاندار) پنجشیر در بیانیهای گفته است این محدودیت در تمامی دفاتر این ولایت اجرا خواهد شد.
روزنامه هشت صبح براساس سندی دریافتی از قندهار گزارش داده است طالبان از اول سرطان (تیر) استفاده از تلفنهای هوشمند را در قندهار برای کارمندان اداری ممنوع کردهاند و اگر کسی از این دستور سرپیچی کند، موبایلش ضبط و به محکمه (دادگاه) نظامی طالبان معرفی میشود.
در همین حال، فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند که تلفنهای هوشمند یکی از معدود ابزارهای باقیمانده برای دسترسی شهروندان افغانستان به آموزش، ارتباطات خصوصی، مستندسازی موارد نقض حقوق و دسترسی به اطلاعات بدون سانسور است.
به گفته آنها، این تصمیم میتواند بخشی از روند تشدید کنترل طالبان بر زندگی عمومی از زمان بازگشت این گروه به قدرت از سال ۲۰۲۱ باشد.
طالبان از آن زمان تاکنون محدودیتهای گستردهای بر زنان و دختران، رسانهها و جامعه مدنی اعمال کرده است.
بر اساس گزارش رسانههای حقوق بشری، دختران از تحصیل در مقاطع متوسطه و دانشگاه محروم شدهاند، بسیاری از زنان از بازار کار کنار گذاشته شدهاند و خبرنگاران و فعالان نیز با فشار، بازداشت و سانسور روبهرو بودهاند.
