یک قاضی فدرال به‌طور موقت، مانع اجرای مقرراتی از سوی دولت ترامپ شد که مهلت اعتراض پناهندگان به لغو وضعیت قانونی آن‌ها را کاهش می‌دهد.
این مقررات که اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا در ۱۴ اکتبر صادر کرد، مهلت اطلاع‌رسانی پیش از لغو وضعیت پناهندگی را از ۳۰ روز به ۱۰ روز کاهش می‌دهد. این نهاد اعلام کرده است که هدف از این تغییر، بازگرداندن اعتبار به نظام مهاجرتی، کاهش خطرات امنیت ملی و جلوگیری از تقلب است.
جولیا کوبیک، قاضی دادگاه منطقه‌ای فدرال آمریکا، روز سه‌شنبه دستور داد دولت اجرای این مقررات را تا ۶ نوامبر متوقف کند.
کوبیک در حکم دوصفحه‌ای خود اعلام کرد: «افرادی که اطلاعیه‌های مربوط به قصد لغو وضعیت پناهندگی برای آن‌ها صادر شده است، ملزم به پاسخ‌گویی به این اطلاعیه‌ها نخواهند بود.»
این قاضی همچنین دولت را از لغو وضعیت پناهندگی افراد به دلیل پاسخ ندادن به اطلاعیه‌های مربوط به لغو این وضعیت در مدت اجرای حکم منع کرد.
این دستور در پی شکایتی صادر شد که گروه‌های مدافع حقوق پناهندگان و چهار پناهنده از افغانستان، اتیوپی، کلمبیا و عراق مطرح کرده بودند. شاکیان مدعی شدند که مقررات جدید، روند دریافت اقامت دائم قانونی در آمریکا را برای پناهندگان دشوار می‌کند.
شاکیان اعلام کردند که حکم قاضی، «حمایتی حیاتی» برای پناهندگانی فراهم می‌کند که از آزار و اذیت گریخته‌اند و پس از گذراندن مراحل گسترده بررسی صلاحیت و سوابق، زندگی خود را در آمریکا از نو ساخته‌اند.
آن‌ها در بیانیه‌ای که از سوی سازمان حقوقی «دموکراسی فوروارد»، نماینده حقوقی شاکیان که گرایش لیبرال دارد، منتشر شد، گفتند: «هیچ‌کس نباید بدون برخورداری از فرصتی واقعی برای دفاع از خود، با تهدید از دست دادن وضعیت قانونی و بازگردانده شدن به شرایط خطرناک روبه‌رو شود.»
زک کالر، سخنگوی اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا، این شکایت را «تلاشی بی‌اساس» برای مداخله در اقدامات دولت ترامپ در اجرای قوانین مهاجرتی کشور توصیف کرد.
بر اساس اطلاعیه‌ای که وزارت امنیت داخلی آمریکا در ۱۴ اکتبر در روزنامه رسمی فدرال منتشر کرد، مقررات جدید ممکن است حدود ۱۸۶ هزار پناهنده را تحت تاثیر قرار دهد. این وزارتخانه برآورد کرده است که درخواست اقامت دائم حدود ۱۱۳ هزار پناهنده همچنان در دست بررسی است.
شاکیان دولت را متهم کرده‌اند که با تلاش برای بررسی مجدد و گسترده صلاحیت و سوابق پناهندگان و توقف کلی روند تغییر وضعیت اقامتی آن‌ها بدون مجوز کنگره، قانون مهاجرت و تابعیت و قانون آیین دادرسی اداری را نقض کرده است.
بر اساس متن شکایت، دولت در نوامبر ۲۰۲۵ یادداشتی صادر کرد که به موجب آن، مقام‌های مهاجرتی موظف شدند رسیدگی به تمامی درخواست‌های در انتظار بررسی برای تغییر وضعیت اقامتی پناهندگانی را که بین ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۵ وارد آمریکا شده بودند، متوقف کنند و صلاحیت و سوابق این افراد را دوباره مورد بررسی قرار دهند.
وزارت امنیت داخلی آمریکا در اطلاعیه خود اعلام کرد که مهلت ۳۰ روزه اطلاع‌رسانی پیش از لغو وضعیت پناهندگی، به مهاجران فاقد شرایط لازم فرصت بیشتری می‌داد تا از مزایای مهاجرتی که واجد شرایط دریافت آن نبودند، بهره‌مند بمانند؛ موضوعی که به گفته این وزارتخانه، اعتبار نظام مهاجرتی آمریکا و منافع ملی این کشور را تضعیف می‌کرد.
کریستوفر لاندائو، معاون وزیر خارجه آمریکا، روز ۲۴ اوت گفت که نظام پناهندگی با هدف فراهم کردن مکانی امن برای افرادی ایجاد شده است که به دلیل نژاد، مذهب، ملیت یا عقاید سیاسی خود از آزار و اذیت می‌گریزند، اما به گفته او، این نظام زیر فشار آنچه «درخواست‌های پناهندگی ساختگی» خواند، قرار گرفته است.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این نظام مدت‌هاست که با انبوهی از درخواست‌های پناهندگی بی‌اساس روبه‌رو است؛ به‌طوری که رسیدگی به این موضوع که آیا متقاضیان واقعاً واجد شرایط دریافت پناهندگی هستند یا نه، سال‌ها طول می‌کشد. در این مدت، آن‌ها معمولاً می‌توانند کار کنند، صاحب فرزند شوند و از راه‌های دیگر در کشور ما ریشه بدوانند.»
