قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۸ شهریور از اجرای حکم اعدام حسین پدران به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل» خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه اعلام کرد که حکم اعدام او پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شده است.
دستگاه قضایی مدعی است که آقای پدران پس از تلاش ناموفق برای برقراری ارتباط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، با موساد ارتباط برقرار کرده و اطلاعاتی درباره مراکز نظامی و موشکی استان اصفهان، کارکنان این مراکز و اطلاعات شخصی آنها را در اختیار این سازمان قرار داده و در مقابل پول دریافت کرده است.
قوه قضائیه همچنین مدعی شده است که برخی از مراکزی که اطلاعات آنها از سوی آقای پدران ارائه شده بود، در جریان جنگ ۱۲ روزه هدف حمله قرار گرفتند.
با این حال، براساس روایت نهاد قضائی جمهوری اسلامی، ارتباط او با موساد پیش از آغاز جنگ قطع شده بود و او پس از شروع درگیریها برای برقراری دوباره ارتباط تلاش کرده بود.
جزئیات مستقلی درباره روند محاکمه و مدارکی که مبنای محکومیت او قرار گرفته، منتشر نشده است و ادعاهای مطرحشده از سوی قوه قضائیه نیز بهطور مستقل قابل تایید نیست.
گروه حقوقی «دادبان» در واکنش به این پرونده گفته است که اگرچه جزئیات پرونده آقای پدران همچنان روشن نیست، بررسی پروندههای اعدامشدگان طی یک سال گذشته نشان میدهد که بسیاری از این احکام با ابهامات حقوقی و قانونی، از جمله درباره دسترسی مؤثر به وکیل، رسیدگی علنی و بررسی مستقل ادله همراه بودهاند.
دادبان همچنین استناد به گزارش نهادهای امنیتی برای صدور احکام اعدام در پروندههای جاسوسی را مورد انتقاد قرار داده و گفته است در مواردی شواهد و مدارک مربوط به ارتکاب جرم در احکام منتشرشده ارائه نشده است.
این نهاد حقوقی بر این اساس استدلال کرده است که مجازات اعدام در چنین پروندههایی میتواند به ابزاری برای ایجاد ترس در جامعه تبدیل شود.
سازمان حقوق بشر ایران نیز اعلام کرده است که آقای پدران پانزدهمین فردی است که در سال ۲۰۲۶ با اتهامات مرتبط با جاسوسی اعدام شده و گفته است پس از اعلام خبر اعدام او، «اعترافات اجباری» این افراد در رسانههای حکومتی منتشر شده است.
