اسنادی که اف‌بی‌آی از حالت محرمانه خارج کرده و پرونده‌های قضایی فدرال نشان می‌دهند که پکن شبکه عملیاتی گسترده‌ای در خاک آمریکا دارد و از فعالیت‌های به‌ظاهر قانونی به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند.
یک روزنامه‌نگار و نویسنده آمریکایی که ۱۶ سال به‌عنوان ستون‌نویس و سردبیر رسانه‌های دولتی چین کار می‌کرد، حدود ۷ سال حقوق‌بگیر وزارت امنیت کشور چین بود؛ نهادی غیرنظامی که مسئولیت عملیات اطلاعاتی خارجی، کارزارهای ضدجاسوسی و فعالیت پلیس مخفی پکن را برعهده داشته است.
توماس ویر پاوکن دوم، که ۵۱ سال داشت، از آن جهت برای رژیم چین ارزشمند بود که می‌توانست هرزمان که می‌خواست به آمریکا سفر کند.
پاوکن، که در ماه فوریه در هتلی در واشینگتن بازداشت بود، با حکم قاضی فدرال الکساندریا در ایالت ویرجینیا در روز ۱ سپتامبر به دو سال زندان محکوم شد.
جان ای. آیزنبرگ، معاون دادستان کل آمریکا، گفت: «پاوکن از امتیاز شهروندی آمریکا و امکان سفر بدون قید و شرط به این کشور سوءاستفاده کرد.»
بنا به اعلام وزارت دادگستری آمریکا، پاوکن از سال ۲۰۱۹ تا فوریه ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۰۰ هزار دلار از طریق رابط چینی خود، «کتی»، دریافت کرده بود. او می‌بایست از پکن به آمریکا سفر می‌کرد، با منابع اطلاعاتی بالقوه قرار می‌گذاشت، دستگاه‌های ارتباطی را به آن‌ها تحویل می‌داد و اطلاعات دریافتی را در اختیار پکن می‌گذاشت.
کارشناسان به اپک تایمز گفتند که پکن بخش عمده عملیات اطلاعاتی خود را از طریق افرادی انجام می‌دهد که در آمریکا سکونت دارند و برای پیشبرد اهداف خود از راهکارهایی استفاده می‌کند که به‌ظاهر قانونی هستند. برای نمونه می‌توان به آشناکردن افراد هدف، برگزاری رویدادها، ثبت فهرست شرکت‌کنندگان و بررسی سوابق افراد اشاره کرد.
این فعالیت‌ها در قالب انجمن‌های دانشجویی، تشکل‌های شهری، جمع‌آوری کمک‌های مالی برای کارزارهای انتخاباتی و نشست‌های دانشگاهی انجام می‌گیرند؛ نهادهایی که در یک جامعه آزاد همه به آن‌ها دسترسی دارند. پاوکن مسئول شناسایی افرادی بود که وزارت دادگستری آن‌ها را «اهداف جدید» برای ارتباط با رابط‌های چینی می‌دانست.
پکن در خاک آمریکا دو مأموریت دارد. یکی به سیاستمداران آمریکایی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های صنایع دفاعی و دیگری به مهاجران چینی مربوط می‌شود؛ جامعه‌ای که تحرکات آن زیر ذره‌بین قرار دارد و گزارش فعالیت‌های آن به دست پکن می‌رسد.
پشتِ خطوط قرمز قانون
چن پوکونگ به اپک تایمز گفت: «پکن برای پیشبرد این‌دو مأموریت از دو گروه استفاده می‌کند: نیروهای حرفه‌ای آموزش‌دیده و نفوذی‌ها.»
چن در سازماندهی تجمع دموکراسی‌خواهان سال ۱۹۸۹ در گوانگ‌ژوی چین نقش داشت و قبل از تبعید به آمریکا در سال ۱۹۹۶ دو مرتبه به زندان افتاد. او از نویسندگان و تحلیلگران باسابقه رادیو آسیای آزاد و صدای آمریکا به‌شمار می‌رود و سه دهه در جامعه مخالفان چینیِ خارج‌نشین حضور داشته است.
چن می‌گوید حزب کمونیست در مقیاسی گسترده از گروه دوم بهره می‌گیرد؛ روشی که او به آن «تاکتیک موج انسانی» می‌گوید.
او گفت: «نفوذی‌ها همه‌جا هستند. رد پای آن‌ها در بین چینی‌ها، در نشست‌های جنبش دموکراسی‌خواهی، در کنفرانس‌های دانشگاهی و نشست‌های گوناگون دیده می‌شود.»
چن افزود: «نفوذی‌ها محتاطانه عمل می‌کنند و فعالیت‌های خود را قانونی جلوه می‌دهند.»
پاوکن به هیچ‌کدام از این‌دو گروه تعلق نداشت. نه آموزش‌دیده بود و نه محتاطانه عمل می‌کرد. او مأمور حقوق‌بگیر پکن بود، زیر نظر رابط خود فعالیت می‌کرد و وظایف مشخصی برعهده داشت. دستور پکن این بود که افراد بیشتری را جذب کند.
او گزارشات خود را به گروهی در ووهان می‌فروخت که به‌دنبال اطلاعات مربوط به مؤسسات فناوری آمریکا و وزارت دادگستری این کشور بود. او همچنین گزارشات خود را در اختیار افرادی قرار می‌داد که در فعالیت‌های جاسوسی سایبری به این گروه کمک می‌کردند.
دادستان‌ها گفتند پاوکن یکی از مقامات دولت ترامپ را ترغیب کرده بود با زنی در چین تماس بگیرد و گفته بود که این زن مأمور اطلاعاتی پکن است. وزارت دادگستری اعلام کرد که مقام آمریکایی پذیرفته بود به‌ازای دستیابی به اطلاعات محرمانه در محافل سیاسی آمریکا نفوذ کند.
پاوکن در ماه ژوئن اتهام خود را پذیرفت و اقرار کرد که بدون اطلاع دادستان کل به‌عنوان مأمور دولت خارجی فعالیت داشته است. او در جلسه دادگاه که با قضاوت لئونی برینکما برگزار شد، با ادله دادستان‌ها مخالفت نکرد.
او با اشاره به افشای اطلاعات محرمانه که البته ربطی به صنایع دفاعی آمریکا نداشتند، گفت: «من به اسرار زیادی دست پیدا کردم و آن‌ها را در اختیار چینی‌ها گذاشتم.»
پاوکن افزود: «تصور می‌کردم دارم کمک می‌کنم، اما حالا می‌فهمم که ممکن بود خسارت زیادی به کشور وارد کنم و حتی باعث وقوع جنگ شوم.»
پاوکن به جاسوسی متهم نشد. اتهام جاسوسی به انتقال اطلاعات مربوط به صنایع دفاعی به قدرت‌های خارجی مربوط می‌شود و مجازات آن اعدام یا حبس ابد است.
چارلز برنام، وکیل پاوکن، در روز ۱ سپتامبر به اپک تایمز گفت: «دولت امروز در دادگاه تأیید کرد که آقای پاوکن هیچ اطلاعات محرمانه‌ای در اختیار چینی‌ها قرار نداده است.»
جرم پاوکن حداکثر ۱۰ سال زندان داشت. دادستان‌ها درخواست کرده بودند او سه سال زندانی شود، اما پاوکن به دو سال زندان محکوم شد.
پکن از او نخواست به‌شکل غیرقانونی وارد جایی شود یا به سامانه‌ای نفوذ کند. این مسئله به پرونده پاوکن محدود نمی‌شود.
دو سرهنگ ارشد ارتش آزادی‌بخش خلق چین به نام‌های چیائو لیانگ و وانگ شیانگ‌سویی کتاب «جنگ نامحدود» را در سال ۱۹۹۹ از طریق انتشارات ارتش منتشر کردند. آن‌ها در این کتاب نوشته‌اند که مرزهای دو عرصه جنگ و غیرجنگ و فعالیت‌های نظامی و غیرنظامی به‌کلی از میان خواهد رفت.
این‌که چرا اقدامات پکن به این شکل سازماندهی شده‌اند، موضوع گزارش تحقیقی اختصاصی آینده اپک تایمز است که با عنوان «ساختار تشکیلات امنیتی حزب کمونیست چین: از سازماندهی متمرکز نیروها تا یگان‌های عملیاتی خط مقدم» منتشر خواهد شد.
در این گزارش آمده که حزب کمونیست فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی خود را در یک نهاد واحد و همه‌جانبه متمرکز نمی‌کند. پکن صرفاً دستورکار را تنظیم و تهدیدها را تعریف می‌کند، اما اجرای مأموریت‌ها را به یگان‌های عملیاتی خط مقدم از جمله دفاتر امنیت دولتی در سطح شهری و استانی و به افراد عادی می‌سپارد.
این گزارش در رابطه با جبهه متحد، مذهب و آموزش می‌گوید کنترل اجتماعی همیشه با زور و اجبار همراه نیست، بلکه گاهی در قالب روابط دوستانه، گفت‌وگوهای صمیمانه و افراد سرشناس و بانفوذ اعمال می‌شود؛ همان ترقندی که در پرونده متهمان آمریکایی مورد استفاده قرار گرفته است.
الگوی تقسیم وظایف در خارج از مرزهای چین هم دیده می‌شود. اپک تایمز به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهد دفاتر امنیتی محلی مسئول رسیدگی به مبادی ورودی کشور، دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، شرکت‌های خارجی فعال در چین و خارج‌نشینانی هستند که از مناطق تحت پوشش آن‌ها مهاجرت کرده‌اند. این دفاتر منشأ، شبکه و بانک اهداف خاص خود را دارند.
این فعالیت‌ها پشتوانه حقوقی هم دارند. قانون اطلاعات ملی که در سال ۲۰۱۷ به تصویب رسید، شهروندان و نهادهای چینی را به حمایت از فعالیت‌های اطلاعاتی و همکاری با دولت ملزم می‌کند.
اف‌بی‌آی به مستنداتی دست یافته که از اجرایی‌شدن این قانون حکایت دارد.
گام اول: ایجاد دسترسی
چن گفت دانشجویان چینی خارج از کشور یکی از ارکان اصلی تاکتیک موج انسانی حزب کمونیست هستند که مأموریت‌های کوچک از جمله ایجاد ارتباط با افراد، فیلم‌برداری و جمع‌آوری کارت ویزیت افراد به آن‌ها محول می‌شود.
او گفت: «وقتی به چین برگردند، همه‌چیز را تحویل دولت می‌دهند تا به‌ازای آن امتیاز بگیرند.»
چن این کارها را نوعی تکلیف درسی می‌داند.
این‌که این اطلاعات چقدر ارزش دارند، در نزدیک به ۱۵۰ صفحه از پرونده‌های اف‌بی‌آی درباره کریستین فنگ تشریح شده است؛ اسنادی که کاخ سفید آن‌ها را در روز ۱۷ اوت از حالت محرمانه خارج کرد. این اسناد شامل چهار سال تحقیقات در رابطه با زنی هستند که در منطقه خلیج سان‌فرانسیسکو زندگی می‌کرد و به گفته اف‌بی‌آی با وزارت امنیت کشور چین ارتباط داشت. پدر و مادر او هم مأمور نهادهای اطلاعاتی چین بودند.
فنگ انجمن دانشجویان چینی را در یک دانشگاه دولتی تأسیس کرد و شمار اعضای آن را به بیش از ۷۰۰ نفر رساند. سرکنسولگری چین در سان‌فرانسیسکو فنگ را به‌عنوان بهترین رئیس انجمن‌های دانشجویی در سواحل غربی آمریکا معرفی کرد. او با همکاری شهردار سان‌فرانسیسکو مهمانی‌های مجللی ترتیب داد و برای کارزار انتخاباتی اریک سوآلول، نماینده وقت کالیفرنیا، کمک مالی جمع کرد.
هیچ‌کدام از این کارها به‌خودی‌خود غیرقانونی نبودند، اما فنگ گفته که این فعالیت‌ها پای او را به محافلی باز کردند که از طریق آن‌ها توانست با یک فرماندار، دو شهردار و یک نماینده مجلس ارتباط بگیرد.
متیو برزیل، دیپلمات و افسر پیشین ارتش آمریکا، که در نگارش کتاب «جاسوسی کمونیست‌های چین: راهنمای مقدماتی فعالیت‌های اطلاعاتی» مشارکت داشته است، به اپک تایمز گفت: «مأموریت‌های دیپلماتیک این روابط را موجه جلوه می‌دهند، اما این روابط امکان شناسایی و ارزیابی منابع اطلاعاتی بالقوه را فراهم می‌کنند.»
او گفت: «فنگ بیشتر به‌دنبال ایجاد روابط بلندمدت بود تا این‌که به فکر جذب منابع اطلاعاتی و جمع‌آوری اطلاعات باشد. او می‌بایست منابع بالقوه را شناسایی و ارزیابی می‌کرد تا بعد به آن‌ها پیشنهاد همکاری بدهند و جذب‌شان کنند.»
برزیل می‌گوید برای درک اهمیت این فعالیت‌ها باید به این نکته توجه داشت که سوآلول درنهایت به عضویت کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا درآمد.
سوآلول در ماه آوریل از کنگره استعفا داد؛ تصمیمی که در پی اتهامات مربوط به سوءرفتار جنسی اتخاذ شد و ارتباطی با این پرونده نداشت.
اف‌بی‌آی در فوریه ۲۰۱۷ عنوان پرونده او را تغییر داد.
در اسناد اف‌بی‌آی آمده است: «تا این تاریخ هیچ سندی دال بر نقض قوانین فدرال و دست داشتن سوآلول در فساد پیدا نشده است.»
زمانی که پرونده او در ماه مه همان سال مختومه شد، شواهد نشان می‌دادند که فنگ قوانین کیفری را زیر پا گذاشته است. برای نمونه، می‌توان به نقض مقررات مربوط به تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی، ارائه اطلاعات خلاف واقع، دست داشتن در قاچاق پول نقد و نقض ماده ۹۵۱ (قانون عوامل خارجی) اشاره کرد که پاوکن براساس آن محکوم شد. با این‌حال، هیچ مدرکی دال بر ارتباط فنگ با این نماینده کنگره یا دفتر او پیدا نشد.
هیچ‌کسی در این پرونده تحت پیگرد قرار نگرفت. فنگ از آمریکا گریخت و ممنوع‌الورود شد. اف‌بی‌آی اعلام کرد که پیگرد قضایی او به دلایل امنیت ملی امکان‌پذیر نبود.
اف‌بی‌آی از اظهارنظر درباره پرونده فنگ خودداری کرد.
پرونده فنگ طرز کار او را به‌وضوح نشان می‌دهد. ابزارهای مورد استفاده او چیزهایی هستند که در جوامع آزاد همه به آن‌ها دسترسی دارند: انجمن‌های دانشگاهی، سمت‌های افتخاری در کنسولگری و برگزاری مراسم جمع‌آوری کمک مالی. نیازی به سرقت اطلاعات نبود و زمانی که اف‌بی‌آی تکه‌های پازل را در کنار هم قرار داد، راه دسترسی از قبل باز شده بود.
و بعد درخواست اصلی مطرح می‌شود
ایجاد امکان دسترسی بخش اول ماجراست. این‌که پکن بعد از ایجاد امکان دسترسی چه هدفی را دنبال کند، به شخص یا نهاد ذیربط بستگی دارد.
گزارش تحقیقی اپک تایمز نشان می‌دهد که حوزه تخصصی دفاتر محلی تا حد زیادی به حوزه فعالیت آن‌ها بستگی دارد. استانی که میزبان صنایع هوانوردی است، به همین صنعت توجه دارد و استانی که مهاجران آن در کالیفرنیا ساکن شده‌اند، به ایالت کالیفرنیا توجه خواهد داشت.
جیانگ‌سو قطب صنایع هوافضای چین است. جی چائوکون در سال ۲۰۱۳ با ویزای دانشجویی به شیکاگو آمد تا در مؤسسه فناوری ایلینوی مهندسی برق بخواند. اداره امنیت دولتی جیانگ‌سو، که شاخه استانی وزارت امنیت کشور است، به او مأموریت داد که درباره ۸ تبعه چینی که در آمریکا به‌عنوان مهندس و پژوهشگر کار می‌کردند، تحقیق کند. شماری از این افراد در شرکت‌های پیمانکار صنایع دفاعی آمریکا مشغول بودند و چائوکون می‌بایست اطلاعات لازم برای جذب آن‌ها را گردآوری می‌کرد.
هیچ‌کدام از این اقدامات مستلزم نفوذ غیرقانونی نبودند. اخذ ویزای دانشجویی، شرکت در دوره تحصیلات تکمیلی و جمع‌آوری اطلاعات درباره ۸ تبعه چینی کاری بود که از عهده هرکسی برمی‌آمد.
دلیل رسوایی جی چیز دیگری بود. او در سال ۲۰۱۶ با استفاده از طرح استخدام اتباع خارجی با مهارت‌های ویژه به نیروی ذخیره ارتش آمریکا ملحق شد و درباره ارتباطش با یک دولت خارجی دروغ گفت. جی در سال ۲۰۱۸ بازداشت و در سال ۲۰۲۲ به اتهام فعالیت پنهانی به‌عنوان عامل دولت خارجی و دروغ‌گویی به ارتش محاکمه شد. سال بعد حکم ۸ سال زندان برای او صادر شد.
رابطی که با جی در ارتباط بود، شو یانجون نام داشت؛ معاون یکی از بخش‌های اداره امنیت جیانگ‌سو و تنها مأمور اطلاعاتی دولت چین که تاکنون در آمریکا محکوم شده است. یانجون به‌دنبال دستیابی به ماژول فن موتورهای کامپوزیت شرکت هوانوردی جنرال الکتریک در سینسیناتی بود؛ ماژولی که وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید هیچ شرکت دیگری نتوانسته نمونه مشابه آن را تولید کند.
روش شو مشابه فنگ بود. او با مهندسان شرکت‌های هوانوردی آمریکا ارتباط می‌گرفت، از آن‌ها دعوت می‌کرد برای سخنرانی به چین بروند و هزینه سفرشان را میپرداخت و به آن‌ها کمک‌هزینه هم می‌داد. از آن‌جا که امکان بازداشت او در چین وجود نداشت، اف‌بی‌آی او را در سال ۲۰۱۸ با وعده ملاقات با یکی از مهندسان شرکت جنرال الکتریک به بلژیک کشاند. شو به این ترتیب به ایالت اوهایو برگردانده شد و با استناد به قانون جاسوسی اقتصادی تحت پیگرد قرار گرفت و در نوامبر ۲۰۲۲ به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
مأموریت دوم: هدف‌گرفتن جامعه مهاجران چینی
مأموریت دوم سمت‌و‌سوی متفاوتی دارد. مأموریت اول برای دستیابی به اطلاعات و ایجاد دسترسی به بیرون از مرزهای کشور توجه دارد، اما مأموریت دوم برای اعمال کنترل به داخل کشور چشم دوخته است. از این گذشته، وزارت امنیت کشور چین به جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازد، اما برای این کار به کنسولگری‌های چین و وزارت امنیت عمومی متکی است که مسئولیت نیروهای پلیس را برعهده دارد.
چن می‌گوید مخالفان رژیم چین در آمریکا اسامی شرکت‌کنندگان در رویدادهای عمومی را ثبت می‌کنند. به این ترتیب، اگر عوامل رژیم به این گروه‌ها نفوذ کنند، از فهرست شرکت‌کنندگان کپی می‌گیرند و آن را در اختیار حزب کمونیست چین قرار می‌دهند.
او گفت تشکلات شهری، که براساس استان مبدأ خارج‌نشینان چینی شکل گرفته‌اند، در پشت صحنه به دست کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌های حزب کمونیست چین کنترل می‌شوند؛ مراکزی که بودجه تشکلات را تأمین می‌کنند و به اعضای آن‌ها سمت‌های افتخاری می‌دهند.
هیئت‌منصفه دادگاه فدرال بروکلین در روز ۱۳ مه لو جیان‌وانگ، شهروند آمریکایی ساکن برانکس، را به اتهام فعالیت به‌عنوان مأمور غیرقانونی رژیم چین و ایجاد اخلال در اجرای عدالت مجرم شناخت.
دادستان‌ها گفتند او در مدیریت یک ایستگاه پلیس مخفی در ساختمانی واقع در خیابان برادوی شرقی در محله چینی‌های منهتن دست داشته است. از این مرکز برای زیر نظر گرفتن مخالفان خارج‌نشین رژیم چین و شناسایی یک کنشگر دموکراسی‌خواه ساکن آمریکا استفاده می‌شد. لو ممکن است به ۳۰ سال زندان محکوم شود.
آیزنبرگ، که از صدور حکم پاوکن خبر داده بود، گفت: «اجازه نمی‌دهیم پلیس مخفی یک کشور خارجی به این‌جا بیاید و مردم را در آمریکا مورد آزار و اذیت قرار دهد.»
دسترسی به مقامات حزب کمونیست که مغز متفکرِ این کارزارها هستند دشوار است. وزارت دادگستری آمریکا در آوریل ۲۰۲۳ در پرونده‌های گوناگون ۴۴ نفر را به مشارکت در کارزارهای آزار و اذیت و سرکوب ساکنان ساکن آمریکا متهم کرد که ۴۰ نفر از آن‌ها مأمور وزارت امنیت عمومی چین بودند.
این وزارتخانه اعلام کرد: «آن‌ها ظاهراً در جمهوری خلق چین یا دیگر نقاط آسیا اقامت دارند و همچنان متواری هستند.»
چن در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است نفوذی‌ها از خطوط قرمز نهادهای اطلاعاتی عبور کنند، گفت: «خط قرمز مشخصی وجود ندارد. تفاوت میان نفوذی‌ها و جاسوس‌ها- نیروهای غیررسمی و رسمی حزب کمونیست- نامحسوس است.»
شکاف موجود در قوانین آمریکا
تشخیص این نکته برعهده دادستان است و دو قانون فدرال هم او را موظف به انجام این کار می‌دانند.
ماده ۹۵۱ از عنوان ۱۸ قانون آمریکا همان اتهامی است که به پاوکن وارد شده و ابزار اصلی دولت آمریکا برای برخورد با افرادی به‌شمار می‌رود که مخفیانه برای دولت‌های خارجی کار می‌کنند.
قانون ثبت‌نام عوامل خارجی مصوب ۱۹۳۸ کارکرد ضعیف‌تری دارد. این قانون از افرادی که برای دولت‌های خارجی کار می‌کنند می‌خواهد هویت خود را افشا کنند، اما تا این‌جا به‌ندرت مورد استفاده قرار گرفته است. براساس آمار وزارت دادگستری آمریکا، در ۴۹ سال منتهی به سال ۲۰۱۵ تنها ۷ پرونده کیفری با استناد به این قانون به جریان افتاده است.
فعالیت به‌عنوان عامل دولت خارجی در هیچ‌کدام از این‌دو قانون جرم‌انگاری نشده است. کار کردن برای دولت‌های خارجی براساس ماده ۹۵۱ قانونی است و جرم زمانی رخ می‌دهد که فرد مربوطه بدون اطلاع دادستان کل شروع به فعالیت کند. پایبندی به قانون ثبت‌نام عوامل خارجی صرفاً مستلزم اطلاع‌دادن به دادستان است.
آشناکردن افراد هدف، برگزاری رویدادها و ثبت اسامی شرکت‌کنندگان، که جزو فعالیت‌های مرسوم این شبکه‌ها هستند، هیچ تضادی با مفاد این‌دو قانون ندارند. اگر امکان استناد به این‌دو قانون وجود داشته باشد، باید ثابت شود که فرد مربوطه تحت هدایت یا کنترل یک دولت خارجی بوده است؛ همان چیزی که لاپوشانی آن برای شبکه گسترده عوامل خارجی و مأموران پرشمار آن آسان است.
پکن از همین شکاف قانونی استفاده می‌کند.
دیوید کیتینگ، رئیس مؤسسه آزادی بیان، که با استناد به متمم اول قانون اساسی آمریکا علیه قانون فدرال افشای اطلاعات و قوانین انتخاباتی اقامه دعوی کرده است، سال گذشته از وزارت دادگستری خواست دامنه قانون ثبت‌نام عوامل خارجی را محدودتر کند. او با قانون مربوطه مشکل دارد و به پرونده مشخصی اشاره نکرده است.
کیتینگ در پاسخ به این‌که آیا ممکن است این قانون برخی از تخلفات را نادیده بگیرد و برخی از فعالیت‌های قانونی رو مجرمانه بداند، به اپک تایمز گفت: «ممکن است و علت آن هم به شکاف‌های قانونی برمی‌گردد. فعالیتی که به عقیده خیلی‌ها مشمول این قانون می‌شود، ممکن است درعمل مشمول آن بشود یا نشود.»
نینا شی، پژوهشگر ارشد مؤسسه هادسن، که هفت دوره به‌عنوان عضو کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی فعالیت داشته است، فشار پکن بر جوامع مذهبی داخل آمریکا را هم بی‌تأثیر نمی‌داند.
او به اپک تایمز گفت: «وزارت دادگستری بررسی بعضی از این پرونده‌ها را شروع کرده است، اما تنها به بخش بسیار کوچکی از آن‌ها را دسترسی دارد و علیه متهمان اعلام جرم می‌کند؛ چه برسد به این‌که پرونده را به دادگاه بکشاند.»
شی افزود: «حتی اگر اعلام جرم شود، اتهامات وارده خفیف‌تر هستند و برای نمونه در دروغ‌گفتن به اف‌بی‌آی یا عدم ثبت‌نام به‌عنوان عوامل خارجی چین خلاصه می‌شوند.»
پرسش قبلی دو مسئله کاملاً متفاوت را مطرح می‌کند. حرف شی این است که شمار ناچیزی از پرونده‌ها به مرحله طرح اتهام می‌رسند و نگرانی کیتینگ این است که گسترش دامنه این قانون می‌تواند شهروندان عادی آمریکا را در معرض پیگرد قرار دهد.
فعالیت‌ها مختل شدند، اما متوقف نشدند
در مواردی که امکان طرح اتهام وجود داشته است، احکام صادره پابرجا مانده‌اند. شو به ۲۰ سال زندان و جی به ۸ سال زندان محکوم شد. هیئت‌منصفه بروکلین لو را مجرم شناخت. فنگ هرگز تحت پیگرد قرار نگرفت، اما هویتش برملا شد و نتوانست دوباره به آمریکا برگردد.
با این‌حال، هیچ‌کدام از این احکام نتوانستند جلوی فعالیت‌های مجرمانه را بگیرند.
شو و جی به‌همراه یک تبعه چینی دیگر در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ در چارچوب طرح مبادله زندانیان با هواپیما به کشورشان برگردانده شدند. پکن هم سه شهروند آمریکایی را که سال‌ها در بازداشت این کشور بودند آزاد کرد.
این مبادله از نظر برزیل، افسر پیشین ارتش و دیپلمات آمریکایی، به‌منزله شکست نبود.
او گفت: «مبادله سال ۲۰۲۴ به‌منزله شکست ما نبود، زیرا مبادله جاسوس‌ها از سال‌ها پیش، حتی قبل از دوران جنگ سرد، در میان دولت‌ها رواج داشته است.»
پکن این احتمال را از قبل در محاسبات خود لحاظ کرده بود.
چیزی که به‌عنوان اتهام مطرح شد، گویاتر بود. اتهامات وارده به‌ندرت به مأموریت اصلی پکن مربوط می‌شدند و بیشتر با فعالیت‌های حاشیه‌ای ارتباط داشتند. جی به‌دلیل درج مطالب خلاف واقع در فرم ارتش، شو به‌دلیل سرقت اسرار تجاری و نه بابت اجیرکردن یک مأمور اطلاعاتی و پاوکن به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی به دادستان بعد از ۷ سال همکاری با پکن محکوم شد. لو به اتهام فعالیت غیرقانونی محکوم شد، اما تنها کسی بود که دادستانی به او دسترسی داشت. آن ۴۴ نفری هم که در سال ۲۰۲۳ متهم شدند، ظاهراً در چین سکونت دارند و همچنان متواری هستند.
در مقابل باید دید این فعالیت‌ها چه نتایجی داشته‌اند: نماینده کنگره که بعدها به عضویت کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان درآمد، اطلاعاتی که از جانب مهندسان شرکت‌های هوانوردی آمریکا در اختیار پکن قرار گرفتند، حضور ۸ عامل چینی که در شرکت‌های پیمانکار صنایع دفاعی آمریکا کار می‌کردند و فهرست اسامی شرکت‌کنندگان در نشست مخالفان رژیم چین.
هیچ‌کدام از این موارد نشان نمی‌دهند که نهادهای مسئول در اجرای قانون کوتاهی کرده‌اند. مسئله این است که بخش عمده این فعالیت‌ها هیچ ضدیتی با قوانین موجود ندارند.
اپک تایمز این‌دو مأموریت را در گزارش تحقیقی خود به یکدیگر مرتبط می‌داند. یافته‌ها نشان می‌دهند که نهادهای امنیتی حزب کمونیست با جاسوسی شروع به فعالیت نکردند، بلکه ابتدا به‌دنبال جمع‌آوری اطلاعات با هدف اعمال نفوذ در خارج و اعمال کنترل در داخل بودند.
تأسیس انجمن دانشجویی کالیفرنیا و دسترسی به فهرست اسامی شرکت‌کنندگان در نشست مخالفان رژیم چین دو اقدام جداگانه نیستند، بلکه هردو بخشی از یک مأموریت واحد به حساب می‌آیند که با همین هدف در دستور کار قرار گرفته‌اند؛ آن هم در کشوری که آگاهانه درهایش را به روی جهان باز نگه‌می‌دارد.
