جیمز گوری
فروپاشی تدریجی اقتصاد چین به تماشای یک سانحه ریلی بهصورت اسلوموشن شباهت دارد که در آن واگنها بهنوبت از ریل خارج میشوند. مشکل سوانح ریلی این است که بازگرداندن قطار به ریل دشوار و زمانبر است.
سالها گفتند که رکود اقتصادی چین مقطعی است و اقتصاد این کشور با یک بسته محرک اقتصادی به روزهای خوبِ خود بازمیگردد.
دیگر کسی به این وعدهها باور ندارد. چینیها که قطعاً ندارند.
اتفاقی که اکنون در چین رخ میدهد نوعی فروپاشی ساختاری است که بهدلیل ناتوانی حزب کمونیست در اصلاح امور روزبهروز وخیمتر میشود.
تقاضای داخلی بهشدت کاهش یافته است
هیچکس بهاندازه مصرفکنندگانی که در چین زندگی میکنند، از اوضاع اقتصادی این کشور باخبر نیست. شاخص قیمت مصرفکننده چین در ژوئیه ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل تنها ۰.۵ درصد افزایش یافت که پایینترین میزان از ماه ژانویه و بهمراتب کمتر از پیشبینیها بود. همینیک مورد برای درک اوضاع وخیم اقتصادی چین کفایت میکند.
نرخ تورم هسته همچنان ضعیف است و نمیتوان آن را صرفاً یک نوسان آماری دانست. چین حدود ۱۰ فصل مالی متوالی با تورم منفی مواجه بوده که از زمان شکلگیری نظام اقتصاد بازار در اواخر دهه ۱۹۷۰ در پکن بیسابقه بوده است.
خانوارهای چینی همزمان با چالشهای مختلف روبهرو هستند. ارزش مسکن کاهش یافته، درآمدها ثابت مانده و ناامنی شغلی و بیکاری سربهفلک کشیده است. از اینرو، مصرفکنندگان چینی خرجکرد کمتری دارند و بیشتر پسانداز میکنند.
نرخ پسانداز همچنان صعودی است، نه نزولی
این یک زنگ خطر جدی است.
اقتصاد مبتنی بر مصرفکننده به خانوارهایی نیاز دارد که پول خرج کنند، نه اینکه صرفاً بهدنبال پسانداز باشند. با اینکه روند نزولی رشد درآمدها همچنان ادامه دارد، میزان پسانداز خانوارها در اوایل سال ۲۰۲۶ به بالاترین سطح خود رسیده است.
این روند برخلاف نتیجهای است که از برنامه محرک اقتصادی چین انتظار میرفت. مردمی که سالها با رکود اقتصادی طولانیمدت دستبهگریبان بودهاند، اکنون از همهچیز خبر دارند.
از آنجا که مردم به بازار مسکن، بازار کار یا شبکه تأمین اجتماعی حزب کمونیست چین اعتماد ندارند، بهجای خرجکردن پسانداز میکنند. همینیک مورد بهتنهایی باعث سقوط نرخ تقاضا شده است.
رشد سرمایهگذاری در داراییهای ثابت کند شده و روند نزولی در پیش گرفته است
سرمایهگذاری در داراییهای ثابت در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۵.۷ درصد کاهش یافت که از آنچه پیشبینی میشد پایینتر است و حتی از کاهش ۴.۱ درصدی سرمایهگذاریهای ماه مه فراتر رفت. افت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت برای اقتصاد تولیدمحور چین بهشدت زبانبار است.
سرمایهگذاری در بخش مسکن بهتنهایی ۱۸ درصد کاهش یافته که بهدنبال کاهش ۳.۸ درصدی نرخ سرمایهگذاری در سال ۲۰۲۵ رخ داده است. این نخستینبار از سال ۱۹۹۶ است که نرخ سرمایهگذاری در داراییهای ثابت در کل یک سال مالی نزولی بوده است.
اما حتی اگر از بخش املاک فاکتور بگیریم، نرخ سرمایهگذاری همچنان روبهکاهش است. این وضعیت کشوری است که رشد اقتصادی آن در سی سال گذشته به ساختوساز متکی بوده است. اکنون ماشین رشد این کشور درحال عقبگرد است.
واکنش پکن چیست؟ تولید مازاد
تولید روزانه آیسی در چین تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ از ۱.۵ میلیارد واحد فراتر رفت؛ تعدادی که خریداری آن از عهده مصرفکنندگان داخلی خارج است.
حتی صنعت انرژی خورشیدی هم که چین در آن دست بالا را دارد، گرفتار بحران شده است. پیشبینی غولهای انرژی خورشیدی مانند تونگوی، لونگی و تیسیال ژونگهوآن این بود که در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ بهدلیل عرضه بیشازحد بیش از ۱۰ میلیارد یوآن ضرر خواهند کرد.
کارشناسان اقتصادی این چرخه نزولی را مصداق «رقابت فرسایشی» میدانند؛ وضعیتی که در آن شرکتها برای بقا قیمتهای خود را کاهش میدهند. کاهش قیمتها حاشیه سود را به حداقل میرساند، شرکتها را بهسمت کاهش دستمزدها و فرصتهای شغلی سوق میدهد و درنهایت نرخ تقاضا را تضعیف میکند. این روند بهنوبهخود باعث کاهش دوباره قیمتها شده و به تداوم چرخه نزولی دامن میزند.
نتیجه این روند قابل پیشبینی است: سودآوری شرکتها به صفر میرسد. بیش از یکچهارم شرکتهای بورسی چین زیانده هستند که در ۲۵ سال گذشته بیسابقه بوده است.
طناب نجات صادرات هم پوسیده شده است
حزب کمونیست چین که قادر به بهبود تقاضای داخلی نیست، به تولید اقلام صادراتی متوسل شده که برگ برنده این کشور در اقتصاد جهانی هستند. از اینرو، مازاد تجاری چین در سال ۲۰۲۵ به عدد بیسابقه ۱.۲ تریلیون دلار رسید. حجم صادرات افزایش یافت، اما حجم واردات تقریباً ثابت ماند.
مازاد تجاری به این دلیل شکل گرفته که صادرکنندگان چینی محمولههای خود را بهجای آمریکا- که برای آنها تعرفه در نظر گرفته- روانه سایر بازارها کردهاند. چین درحالحاضر حدود ۳۰ درصد از تولید صنعتی جهان را در اختیار دارد، اما سهم آن از مصرف جهانی فقط ۱۳ درصد است.
این ناترازی از چشم دیگر کشورها دور نمانده است. رویکرد چین در عرضه کالاهای ارزانقیمت میتواند تولیدکنندگان اروپایی را به ورطه ورشکستگی بکشاند. مازاد تجاری چین و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ به ۳۶۰ میلیارد یورو رسید و در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ هم ۲۴ درصد افزایش یافت.
کاسه صبر اتحادیه اروپا (و ژاپن) در قبال این رفتارها لبریز شده است.
اروپا و ژاپن دیگر در رابطه با چین ریسک نمیکنند. اتحادیه اروپا سهمیه واردات فولاد بدون تعرفه را ۴۷ درصد کاهش میدهد و تعرفه واردات مازاد بر سهمیه را تا سال ۲۰۳۱ با افزایش دوبرابری به ۵۰ درصد میرساند. ضوابط جدیدی هم برای جلوگیری از ترانشیپ فولاد چینی تنظیم شده است.
جهان دیگر تمایلی به خریداری کالاهای ارزانقیمت چینی و مدارا با سیاستهای مخرب این کشور ندارد. رهبران گروه هفت چندی پیش بدون اشاره مستقیم به چین از ناترازیهای تجاری بهعنوان دغدغه مشترک خود یاد کردند.
اتحادیه اروپا با رشد اقتصادی آهسته و خطر رکود دستبهگریبان است که بازار مورد نیاز پکن برای صادرات کالاهای ارزانقیمت را کوچکتر میکند.
بازارهای خارجی، که پکن برای صادرات تولید مازاد خود به آنها متکی است، محدودیتهای سختگیرانهای در نظر گرفتهاند.
نرخ بیکاری جوانان با وجود کاهش جمعیت جوان کشور همچنان بالاست
جمعیت جوان چین همزمان با کاهش جمعیت کلی این کشور روبهکاهش است. این وضعیت باید پیدا کردن شغل را آسانتر کند.
اما درعمل چنین نیست.
نرخ بیکاری جوانان شهرنشین در گروه سنی ۱۶ تا ۲۴ سال بدون احتساب دانشجویان در ژوئن ۲۰۲۶ به ۱۴.۹ درصد رسید که با وجود بهبود نسبی در ماههای اخیر از نرخ ۱۴.۵ درصدی سال قبل بیشتر است. نرخ بیکاری جوانان در سال ۲۰۲۳ و قبل از تغییر شیوه محاسبه آمار بیکاری بالای ۲۱ درصد بود.
درمجموع، شمار جوانانی که نمیتوانند در بزرگترین اقتصاد تولیدی جهان شغل پیدا کنند بهشدت بالاست. این مسئله نشان میدهد که اقتصاد چین حتی برای جمعیت روبهکاهشِ جوانان هم فرصت شغلی کافی ایجاد نمیکند.
اوضاع کنونی وخیم است، اما نمیتوان پیامدهای بلندمدت را هم نادیده گرفت. نیروی کار کمتر بهمنزله کاهش نرخ تولید و مصرف است.
مشکل اصلی سیاسی است، نه اقتصادی
حزب کمونیست چین در کانون این چرخه نزولی ایستاده است. درنهایت، این حزب است که اقتصاد کشور را به ورطه نابودی میکشاند. هرچه اوضاع وخیمتر میشود، سلطه حزب هم بیشتر میشود و هرچه سلطه حزب بیشتر میشود، توان اقتصاد کشور برای بازگشت به مسیر درست ضعیفتر میشود.
چشمانداز پیشرو امیدوارکننده نیست.
ما با یک رکود مقطعی سروکار نداریم که در آمار فصل مالی آتی دستخوش تغییر شود. این وضعیت خروجیِ سازوکاری است که حزب کمونیست چین ادارهاش میکند؛ حزبی که قادر نیست اشتباهاتش را اصلاح کند و کشور را بهسمت فروپاشی سوق میدهد.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
جیمز گوری نویسنده کتاب «بحران چین» (۲۰۱۳) است و در پادکست «جمهوری موزفروش» در یوتیوب درباره مسائل روز چین صحبت میکند.
