بنجامین کوشی، از رهبران جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸، در گفت‌وگو با اپک تایمز گفت که این جنبش «به‌طور کامل به دست چپ افراطی افتاده است.»
پنج هفته از زمانی می‌گذرد که دانش‌آموزان حومه پاریس در اعتراض به شلوغی کلاس‌ها و کمبود کارکنان آموزشی، مسیرهای ورود به یک دبیرستان را مسدود کردند. کمتر از یک ماه بعد، آنان با جنبش جلیقه‌زردها همراه شدند و اعتراضات به خشونت کشیده شد؛ ناآرامی‌هایی که به بازداشت نزدیک به ۸ هزار نفر انجامید.
به گفته سرژ پاپن، وزیر بازرگانی فرانسه، در جریان اعتراضات ۱۷ اکتبر دست‌کم ۳ هزار فروشگاه غارت شدند یا آسیب دیدند. دور بعدی اعتراضات نیز در ۲۴ اکتبر برگزار شد و مقام‌های فرانسوی برای کنترل اوضاع، ۷۰ هزار مأمور پلیس را در سراسر کشور مستقر کردند.
بیانیه‌های اتحادیه‌های کارگری، مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، مواضع گروه‌های چپ افراطی و همچنین پرچم‌ها و شعارهایی که در اعتراضات دیده و شنیده شده‌اند، نشان می‌دهند که طیف گسترده‌ای از جریان‌های چپ و چپ افراطی، از جمله نمایندگان حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر، گروه‌های تروتسکیست و فعالان مرتبط با اسلام سیاسی، از این جنبش حمایت کرده و در ترویج آن نقش داشته‌اند.
دولت فرانسه از اول اکتبر، حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان‌لوک ملانشون را مسئول ناآرامی‌ها دانسته و آن را «اقدامی سازمان‌دهی‌شده از سوی این حزب و گروه‌های وابسته به چپ افراطی» توصیف کرده است.
ملانشون، نامزد ریاست‌جمهوری حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر و نماینده پیشین مجلس ملی، زمانی عضو سازمان کمونیستی بین‌المللی بود و پیش‌تر از حکومت‌های سوسیالیستی، از جمله حکومت‌های چین، کوبا و ونزوئلا حمایت کرده است.
با این حال، حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر این اتهامات را رد می‌کند. مانوئل بومپار، هماهنگ‌کننده ملی این حزب، از دولت خواسته است که «به دام نظریه‌های توطئه نیفتد.»
«جنبشی که از ابتدا به‌صورت ساختگی شکل گرفت»
نخستین اقدام دانش‌آموزان برای مسدود کردن ورودی مدارس، که نقطه آغاز جنبش اعتراضی دبیرستان‌ها به شمار می‌رود، روز ۱۷ سپتامبر در دبیرستان سن‌اگزوپری در کرتی، واقع در جنوب شرقی پاریس، رخ داد. این اقدام پس از اعتراض معلمان به کمبود کارکنان آموزشی صورت گرفت.
یک روز پیش از آن، شاخه محلی حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر حمایت خود را از اعتراضات اعلام کرده بود.
لوئی بویار و کلمنس گته، دو نماینده این حزب، در نخستین روز اعتراضات در محل حضور یافتند. یک هفته بعد، در ۲۸ سپتامبر، بالی باگایوکو، شهردار سن‌دنی از همین حزب، به دانش‌آموزان معترض دبیرستان پل الوار پیوست؛ مدرسه‌ای که به یکی دیگر از کانون‌های اعتراض در حومه شمالی پاریس، با جمعیت بالای مهاجران، تبدیل شده بود.
باگایوکو روز بعد در پاسخ به پرسشی درباره درگیری‌های اطراف مدارس گفت که خشونت گاهی می‌تواند «مشروع» باشد، اما «هر زمان بتوان از آن جلوگیری کرد، بهتر است». رئیس پلیس پاریس پس از این اظهارات، موضوع را به دلیل احتمال تحریک به ارتکاب جرم به دادستانی ارجاع داد.
ملانشون نیز در ۲۸ سپتامبر وارد ماجرا شد و در شبکه اجتماعی ایکس، دولت را متهم کرد که دستور «سرکوب» دانش‌آموزان «بی‌آزار» را صادر کرده است؛ اقدامی که به گفته او «رگه‌های آشکاری از نژادپرستی» داشت. او از فعالان حزب خود خواست میان دانش‌آموزان و پلیس قرار بگیرند.
رئیس اتحادیه دانش‌آموزان دبیرستانی، از تشکل‌های چپ‌گرای فرانسه، روز ۲۶ سپتامبر خواستار بسیج سراسری شد. وزارت کشور فرانسه نیز در اول اکتبر اعلام کرد که فعالیت هزار و ۲۷ دبیرستان از مجموع حدود ۳ هزار و ۷۰۰ دبیرستان کشور مختل شده است.
ریاض رانی، رئیس ۱۹ ساله این اتحادیه، از مدت‌ها پیش با حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر ارتباط داشته است. او در ۱۴ سالگی دوره کارآموزی خود را نزد داوید گیرو، نماینده این حزب و شهردار کنونی روبه، گذراند. رانی سپس در انتخابات شهرداری ماه مارس در فهرستی مورد حمایت این حزب نامزد شد و در آخرین نشست تابستانی حزب نیز در کنار لوئی بویار حضور یافت.
اتحادیه دانش‌آموزان دبیرستانی و تشکل دانشجویی همتای آن، موسوم به اتحادیه دانشجویان، به‌طور مشترک خواستار مسدود کردن دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها در اول اکتبر و شرکت در تظاهرات سراسری جوانان در ۶ اکتبر شدند.
اولیویه ویال، مدیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های دانشگاهی، اندیشکده‌ای که شکل‌های نوظهور افراط‌گرایی را بررسی می‌کند، به اپک تایمز گفت: «این جنبش از نقطه پایان آغاز شد.»
او توضیح داد که در جنبش‌های معمول دانش‌آموزی فرانسه، خشونت گروه‌های تندرو معمولاً آخرین مرحله اعتراضات است؛ زمانی که بیشتر دانش‌آموزان به خواسته‌های خود رسیده و به خانه بازگشته‌اند.
ویال افزود: «به‌جز دبیرستان پل الوار، ابتدا چپ افراطی با خشونت وارد صحنه شدند و تنها پس از آن اتحادیه‌ها با مطالبات خود از راه رسیدند. آنچه با آن روبه‌رو هستیم، جنبشی است که از ابتدا به‌صورت ساختگی شکل گرفته است.»
نوآ، دانشجوی ۲۱ ساله سینما که خود را نزدیک به جنبش ضدفاشیستی می‌داند، در اعتراضات ۱۳ اکتبر به اپک تایمز گفت که افزایش هزینه‌های آموزش عالی و کمبود حمایت دولت از دانشجویان او را به خیابان کشانده است؛ شرایطی که به گفته او، دانشجویان را ناچار می‌کند همزمان با تحصیل کار کنند.
او همچنین گفت تا زمانی که افراد میانه‌رو متمایل به راست از حزب اجتماع ملی حمایت نکنند، می‌تواند دیدگاه‌های آنان را تحمل کند.
ژان، دانشجوی ۲۱ ساله دیگری که در اعتراضات ۲۴ اکتبر حضور داشت، به مشکلات مختلفی اشاره کرد که او را به خیابان کشانده‌اند. او با انتقاد از کمبود بودجه آموزش عمومی، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، را متهم کرد که با خودداری از وضع مالیات بر ثروتمندان بسیار مرفه، منافع آنان را در اولویت قرار می‌دهد.
ژان معتقد است توزیع عادلانه‌تر ثروت می‌تواند به اقشار نیازمند، به‌ویژه ساکنان مناطق حومه‌ای با جمعیت بالای مهاجران که به گفته او از امکانات کمتری برخوردارند، کمک کند.
او رأی دادن به حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر را بهترین راه تحقق این هدف دانست.
نقش گروه‌های رادیکال در اعتراضات
یکی از گروه‌های فعال در مسدود کردن مدارس، سازمان تروتسکیستی «انقلاب دائمی» بود که در سال ۲۰۲۱ پس از انشعاب از حزب نوین ضدسرمایه‌داری شکل گرفت.
شاخه دانش‌آموزی و دانشجویی این سازمان، موسوم به «مشت برافراشته»، خواستار برگزاری «هفته سیاه» و مسدود کردن مدارس از پنجم اکتبر شد.
در ۱۱ اکتبر نیز آناس کاظب، سخنگوی این گروه، کارزار انتخاباتی خود برای ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ را در سن‌دنی آغاز کرد؛ رویدادی که سازمان انقلاب دائمی آن را برنامه‌ای «در سایه قیام دبیرستانی‌ها» توصیف کرد.
ویال درباره نفوذ این گروه‌های رادیکال گفت: «وزن سیاسی آنان قابل توجه است، زیرا احتمالاً در حال حاضر بیشترین تحرک را دارند.»
او افزود: «حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر در واقع مرکز معتدل‌تر این مجموعه رادیکال است که جنبش‌هایی با مواضع به‌مراتب افراطی‌تر آن را احاطه کرده‌اند.»
لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، روز ۲۰ اکتبر به نمایندگان پارلمان گفت که میان حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر و برخی سازمان‌های رادیکال، ارتباطی وجود دارد.
او بدون اشاره مستقیم به نام رافائل آرنو، نماینده این حزب، به گروه ضدفاشیستی «گارد جوان» اشاره کرد که آرنو از بنیان‌گذاران آن بود. دولت فرانسه این گروه را در سال ۲۰۲۵ به دلیل نقش آن در خشونت‌ها منحل کرد.
جلیقه‌زردها؛ بدون حضور واقعی جلیقه‌زردهای اولیه
فراخوان برگزاری تظاهرات سراسری ۱۷ اکتبر از خارج از جنبش دانش‌آموزی مطرح شد و از میراث اعتراضات جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ الهام گرفت.
به گزارش شبکه تلویزیونی ت‌اف‌یک فرانسه، یک تولیدکننده محتوای جوان و ناشناس در تیک‌تاک با نام کاربری «وی۲.۹۵»، نخستین بار در ویدیویی که هفتم سپتامبر منتشر شد، تاریخ ۱۷ اکتبر را برای اعتراضات پیشنهاد کرد.
احزاب چپ به‌سرعت از این فراخوان حمایت کردند. در ۱۱ سپتامبر، فابین روسل، رهبر حزب کمونیست فرانسه، خواستار بسیجی در ابعاد اعتراضات سال ۲۰۱۸ شد.
ماتیلد پانو، رئیس فراکسیون پارلمانی حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر، نیز از این ابتکار حمایت کرد و پس از آن، اتحادیه‌های کارگری س‌ژ‌ت و سولیدر، به همراه اتحادیه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی، به فراخوان پیوستند.
بنجامین کوشی، از چهره‌های برجسته جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸، به اپک تایمز گفت: «نه‌تنها جلیقه‌زردها، یا بهتر است بگوییم آنچه از آنان باقی مانده، به‌دست چپ افراطی جذب و بلعیده شده‌اند، بلکه تظاهرات ۱۷ اکتبر نیز از ابتدا تا انتها به‌دست همین جریان سازمان‌دهی و تحریک شده است.»
کوشی گفت که جریان چپ فرانسه در ابتدا با جنبش جلیقه‌زردها مخالف بود؛ جنبشی خودجوش که از صاحبان کسب‌وکار، مغازه‌داران و کارکنان بخش خصوصی تشکیل شده بود.
او افزود: «اما پس از چند هفته، وقتی دیدند جنبش همچنان ادامه دارد، چپ افراطی فرصت‌طلب به آن نفوذ کرد و از اواخر دسامبر ۲۰۱۸ کنترل آن را به دست گرفت.»
به گفته کوشی، این روند باعث کاهش مشارکت معترضان شد.
او تفاوت مطالبات اولیه جلیقه‌زردها با خواسته‌های چپ افراطی را چنین توضیح داد: «ما خواستار کاهش مالیات‌ها بودیم تا بتوانیم از درآمد کار خود زندگی کنیم؛ اما چپ افراطی به دنبال افزایش کمک‌های رفاهی بود.»
نقش اسلام‌گرایان و جریان‌های خارجی در گسترش اعتراضات
گروه چپ افراطی «جوانان سرخ» نیز از جمله تشکل‌هایی است که در تبلیغ اعتراضات در فضای مجازی نقش داشته است.
این گروه در سال ۲۰۲۵ همراه با اتحادیه دانش‌آموزان دبیرستانی، گارد جوان و سازمان دانشجویان مسلمان فرانسه، از بنیان‌گذاران مجموعه‌ای به نام «نسل ای‌دی‌آر» بود.
در ماه مه ۲۰۲۵، گزارشی از دولت فرانسه درباره اخوان‌المسلمین، سازمان دانشجویان مسلمان فرانسه را از جمله اعضای فدراسیونی معرفی کرد که آن را شاخه اخوان‌المسلمین در فرانسه توصیف کرده بود.
در میان مطالب منتشرشده برای تبلیغ اعتراضات، پستی از شاهین حازمی، اینفلوئنسر فرانسوی-ایرانی، در اینستاگرام میلیون‌ها بازدید داشت.
با گسترش ناآرامی‌ها، شمار بازیگران خارجی فعال در فضای رسانه‌ای پیرامون اعتراضات نیز افزایش یافت.
در هفتم اکتبر، ژان‌نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، سفیر جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد تا به آنچه «کارزار اطلاعات نادرست» مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اعتراضات دانش‌آموزی خواند، اعتراض کند.
شبکه الجزیره فرانسه، بخش فرانسوی‌زبان شبکه خبری تحت حمایت مالی قطر، نیز از اعتراضات حمایت کرد و مدعی شد که پلیس فرانسه علیه دانش‌آموزان خشونت به کار برده و دانش‌آموزان دبیرستانی در معرض «سرکوب» قرار گرفته‌اند.
در ایالات متحده نیز رسانه «بریک‌ترو نیوز» از اعتراضات استقبال کرد و به صدها هزار دنبال‌کننده خود گفت که دانش‌آموزان دبیرستانی قربانی خشونت پلیس شده‌اند.
جیسون اسمیت، نماینده جمهوری‌خواه ایالت میزوری و رئیس کمیته راه‌ها و روش‌های مجلس نمایندگان آمریکا، در ماه مه مدعی شد که بریک‌ترو نیوز بخشی از شبکه‌ای از سازمان‌های غیرانتفاعی مستقر در آمریکاست که از حمایت مالی نویل روی سینگهام برخوردارند و با حزب کمونیست چین ارتباط دارند.
کمیته تحت ریاست اسمیت در حال بررسی روابط مالی این رسانه با سینگهام بوده است.
در مقابل، بریک‌ترو نیوز این تحقیقات را نوعی «آزار و پیگرد» توصیف کرده و گفته است که چنین اقداماتی ناشی از مخالفت با مواضع و دیدگاه‌های تحریریه این رسانه است؛ مواضعی که منتقدان آن‌ها را «ضدآمریکایی» می‌خوانند.
نقش رسانه‌ها و نظام آموزشی در گسترش خشونت سیاسی
اولیویه ویال معتقد است که هیچ سازمان واحدی پشت ناآرامی‌های پاییز امسال قرار ندارد، اما گروه‌های متعددی در دامن زدن به اعتراضات و تداوم آن نقش دارند.
او گفت: «کسانی که می‌خواهند دیگران را تحت تأثیر قرار دهند و بسیج کنند، دیگر حتی لازم نیست خودشان وارد میدان شوند. کافی است در شبکه‌های اجتماعی به تنش‌ها دامن بزنند و اهداف را مشخص کنند.»
به گفته ویال، بسیاری از معترضان از پیش این تصور را پذیرفته‌اند که خشونت چپ افراطی می‌تواند توجیه‌پذیر باشد.
او افزود: «سال‌هاست که یک فرهنگ سیاسی برخاسته از چپ رادیکال در دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی ریشه دوانده است. این فرهنگ اکنون چنان جا افتاده که دیگر حتی لازم نیست کسی به آنان دستور بدهد.»
مؤسسه نظرسنجی ایفُپ در روزهای ششم و هفتم اکتبر، پژوهشی برای شبکه خبری ال‌سی‌ای انجام داد که نشان داد ۴۷ درصد افراد زیر ۳۵ سال با این گزاره موافق‌اند که «گاهی برای پیشبرد عقاید خود در جامعه، توسل به درجاتی از خشونت ضروری است.»
این میزان در میان هواداران حزب چپ رادیکال فرانسه تسلیم‌ناپذیر به ۶۴ درصد می‌رسید.
این نظرسنجی همچنین نشان داد ۴۰ درصد پاسخ‌دهندگانی که دارای مدارک تحصیلی عالی بودند، استفاده از خشونت را قابل قبول می‌دانستند؛ در حالی که این رقم در میان افراد فاقد مدرک تحصیلی ۲۵ درصد بود.
ویال در واکنش به این یافته‌ها گفت: «برای مدت بسیار طولانی به ما گفته می‌شد که خشونت زبان کسانی است که واژه‌ای برای بیان منظورشان ندارند. اکنون می‌بینیم که این تصور نادرست است. هرچه سطح تحصیلات بالاتر می‌رود، پذیرش خشونت سیاسی نیز بیشتر می‌شود.»
با این حال، نتایج نظرسنجی ایفپ نشان داد که میزان پذیرش خشونت سیاسی در میان دارندگان گواهی مهارت حرفه‌ای، دیپلم دبیرستان و مدرک کارشناسی، یکسان و برابر با ۳۳ درصد بوده است.
ویال در پایان گفت: «بنابراین مسئله این نیست که افراد تحصیل‌کرده هستند یا نه، بلکه این است که چه چیزی به آنان آموزش داده شده است.»
