Search
Asset 2

رئیس‌جمهور لهستان در پی اعتراضات به تعلیق رئیس دادگاه قانون اساسی، سفر به سنگال را نیمه‌کاره گذاشت

دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، اعلام کرد که تعلیق رئیس دادگاه قانون اساسی برای بازگرداندن حاکمیت قانون ضروری بوده است.
تجمع معترضان در برابر دادگاه قانون اساسی لهستان در ورشو در اعتراض به برکناری رئیس این دادگاه؛ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶.(Mladen ANTONOV / AFP via Getty Images)

کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان، روز جمعه ۳۰ اکتبر، در پی آغاز اعتراضات به تعلیق رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور، پرواز خود به مقصد سنگال را نیمه‌کاره گذاشت و به لهستان بازگشت.

اعتراضات روز جمعه پس از آن آغاز شد که دادگاه قانون اساسی لهستان اعلام کرد بوگدان شویچکوفسکی، رئیس این نهاد، در پی اختلافات بر سر انتصاب قضات از سمت خود تعلیق شده است.

در پی این تصمیم، معترضان مقابل ساختمان دادگاه قانون اساسی در ورشو تجمع کردند و پلیس ضدشورش برای جلوگیری از ورود آنان به ساختمان مستقر شد.

پلیس اعلام کرد دست‌کم چهار نفر را در جریان اعتراضات بازداشت کرده است. به گفته پلیس، سه نفر از بازداشت‌شدگان با بالا رفتن از حصار وارد محوطه دادگاه شده بودند و نفر چهارم نیز به اتهام توهین به یک مأمور پلیس بازداشت شد.

پلیس همچنین تأکید کرد که در برخورد با معترضان از باتوم، پرتابگر گاز دستی یا هیچ‌گونه ابزار اعمال زور استفاده نکرده است.

ناوروتسکی با اشاره به شرایط پیش‌آمده اعلام کرد که سفر خود به سنگال را لغو کرده است.

رئیس‌جمهور لهستان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در چنین شرایطی، رئیس‌جمهور باید در لهستان باشد. پروازم به سنگال را نیمه‌کاره می‌گذارم و بازمی‌گردم.»

اختلاف دولت و رئیس‌جمهور بر سر استقلال دستگاه قضایی

بوگدان شویچکوفسکی در دوران حکومت حزب محافظه‌کار قانون و عدالت، که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ قدرت را در لهستان در اختیار داشت، به ریاست دادگاه قانون اساسی منصوب شد.

دولت کنونی به رهبری دونالد توسک در سال ۲۰۲۳ با وعده بازگرداندن استقلال دستگاه قضایی به قدرت رسید. با این حال، دو رئیس‌جمهور پیاپی نزدیک به حزب قانون و عدالت، از جمله ناوروتسکی، با استفاده از حق وتوی خود مانع اجرای برخی اصلاحات قضایی دولت شده‌اند.

اوایل سال جاری، ناوروتسکی از ادای سوگند سه نفر از شش قاضی معرفی‌شده از سوی پارلمان خودداری کرد. در مقابل، شویچکوفسکی، که پیش‌تر معاون وزیر دادگستری در دولت حزب قانون و عدالت بود، از پذیرش قضات منتخب اکثریت کنونی پارلمان در دادگاه قانون اساسی سر باز زد.

دونالد توسک روز ۳۰ اکتبر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، ظاهراً از تصمیم به تعلیق رئیس دادگاه قانون اساسی دفاع کرد و آن را اقدامی ضروری برای احیای حاکمیت قانون دانست.

او نوشت: «بازگرداندن حاکمیت قانون وظیفه ماست. پس از سال‌ها قانون‌شکنی در دوران رهبری حزب قانون و عدالت، این روند دشوار و گاهی دردناک است و به اقداماتی قاطع نیاز دارد. راه دیگری وجود ندارد.»

پس از تعلیق شویچکوفسکی، آنا کوروین-پیوتروفسکا، قاضی دادگاه قانون اساسی، به‌طور موقت مسئولیت اداره این نهاد را بر عهده گرفت.

در همین حال، ویدیویی که ماتیِی بِرِک، قاضی منتخب دادگاه قانون اساسی در ماه سپتامبر، منتشر کرد، ظاهراً نشان می‌دهد که ناوروتسکی با عبور از میان گروهی از قضات، راه خود را به داخل ساختمان باز می‌کند.

برک در پیام دیگری مدعی شد که کوروین-پیوتروفسکا و شماری دیگر از قضات دادگاه در ورودی ساختمان منتظر دیدار با رئیس‌جمهور بودند، اما او بدون توقف از کنار آنان عبور کرد.

هشدار سفیر آمریکا درباره تشدید تنش‌ها در لهستان

تام رز، سفیر ایالات متحده در لهستان، وضعیت پیش‌آمده در دادگاه قانون اساسی را «بسیار جدی» توصیف کرد و از مقام‌های لهستانی، مسئولان دولتی و معترضان خواست از هر اقدامی که ممکن است به تحریک طرف مقابل یا تشدید تنش‌ها منجر شود، خودداری کنند.

رز در پیامی در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد که تجمع هزاران معترض مقابل ساختمان دادگاه قانون اساسی، شرایطی را که از پیش خطرناک بوده، ملتهب‌تر کرده است.

سفیر آمریکا نوشت: «به نظر می‌رسد شاهد رویارویی بی‌سابقه‌ای بر سر استفاده دولت از قدرت حاکمیتی و استقلال و اختیارات یک نهاد قانون اساسی هستیم. هر دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوتی از آنچه رخ داده و دلایل آن ارائه می‌کنند.»

او افزود: «آخرین چیزی که لهستان به آن نیاز دارد، رویارویی‌ای است که از کنترل خارج شود و به بحرانی بسیار وخیم‌تر بینجامد.»

رز در پایان تأکید کرد که ایالات متحده از لهستان حمایت می‌کند و نسبت به ثبات، امنیت و آینده دموکراتیک این کشور نگران است.

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی