Search
Asset 2

یک وکیل دادگستری: امیرحسین موسوی به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به اعدام محکوم شده است

یک وکیل دادگستری از صدور حکم اعدام برای امیرحسین موسوی به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.
(Social Media)

یک وکیل دادگستری از صدور حکم اعدام برای امیرحسین موسوی به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

رضا شفاخواه روز چهارشنبه ۱۳ آبان با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «موکلم امیرحسین موسوی بابت اتهام افساد فی‌الارض از طریق فعالیت مجازی در اکانت توییتری جیمز بی‌دین به اعدام محکوم شد.»

امیرحسین موسوی که در شبکه‌های اجتماعی با نام کاربری «جیمز بی‌دین» شناخته می‌شود، روز ۲۸ آذر ۱۴۰۳، هنگامی که همراه همسرش قصد سفر به جزیره کیش را داشت، در فرودگاه مهرآباد تهران به دست ماموران امنیتی بازداشت شد.

به گفته دادبان، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، اوایل مهرماه ۱۴۰۵ برای دومین بار اتهامات این زندانی سیاسی را تغییر داد و اتهام‌های «محاربه» و «افساد فی‌الارض» را به پرونده او افزود.

اتهامات اولیه موسوی شامل «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «توهین به مقدسات» بود.

بااین‌حال، در آبان ۱۴۰۴ و تنها یک روز پیش از نخستین جلسه دادگاه، اتهامات او به مواردی از جمله «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «نشر اکاذیب»، «همکاری و تعامل با افراد اسرائیلی»، «تامین مالی تروریسم»، «تبلیغ به نفع اسرائیل» و «مراوده غیراتفاقی با افراد وابسته» تغییر یافت.

در ادامه، دادگاه انقلاب تهران در مهرماه سال جاری اتهامات سنگین‌تری علیه موسوی مطرح کرد که در نهایت به صدور حکم اعدام برای او منجر شد.

دادبان با انتقاد از روند رسیدگی به این پرونده اعلام کرده است که تغییر مکرر اتهامات، پس از ماه‌ها بازداشت و بازجویی، پرسش‌هایی درباره مبنای حقوقی اتهامات جدید ایجاد می‌کند.

این نهاد حقوقی همچنین وزارت اطلاعات را به استفاده از اعترافات اجباری برای پیشبرد پرونده متهم کرده است.

به گفته دادبان، آقای موسوی اعلام کرده که اظهارات منتسب به او تحت فشار بازجویان بیان شده و اعترافاتی که از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شده، حاوی مطالب تحریف‌شده و خلاف واقع بوده است.

دادبان با اشاره به اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی تاکید کرده است که اعترافات ناشی از شکنجه، فشار یا اجبار، اعتبار قانونی ندارند و نمی‌توانند مبنای صدور حکم قضایی قرار گیرند.

این نهاد همچنین استفاده از اعترافات تلویزیونی برای تشدید اتهامات علیه متهمان را مغایر با اصول دادرسی عادلانه دانسته است.

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی