مقررات جدید چین برای کنترل ورود و خروج شهروندان، اختیارات گسترده‌تری به مأموران مرزی داده است تا از سفر افراد به خارج از کشور جلوگیری کنند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این محدودیت‌ها به‌ویژه شهروندان دارای سرمایه، بدهی، دارایی یا اعضای خانواده در خارج از چین را هدف قرار می‌دهد و می‌تواند به ابزاری برای جلوگیری از خروج سرمایه و نیروی انسانی تبدیل شود.
به گزارش اپک تایمز، مقررات جدید دولت چین که از ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ به اجرا درآمده، به مأموران مرزی اجازه می‌دهد در صورت تردید درباره هدف سفر یا اطلاعات ارائه‌شده از سوی مسافران، مانع خروج آن‌ها شوند. منتقدان می‌گویند ابهام در متن مقررات، زمینه اعمال محدودیت‌های خودسرانه را فراهم کرده است.
بر اساس این مقررات، مسافران باید دلایل «واقعی و قانونی» برای خروج از کشور ارائه دهند و مأموران می‌توانند افرادی را که به ارائه اطلاعات نادرست متهم می‌شوند، از سفر منع کنند. همچنین مقام‌های تجاری اختیار دارند از خروج افرادی که احتمال می‌رود تخلفات آن‌ها در زمینه کنترل صادرات، امنیت صنعتی یا فناوری چین را تهدید کند، جلوگیری کنند.
ممنوع‌الخروجی در فرودگاه، بدون توضیح روشن
لو تینگه، وکیل حقوق بشر از استان هبی، یکی از افرادی است که با این محدودیت‌ها مواجه شده است. او روز ۱۷ سپتامبر هنگام سوار شدن به هواپیمایی به مقصد تایلند در فرودگاه کون‌مینگ، از سوی مأموران مرزی متوقف شد.
مأموران او را به اتاقی جداگانه منتقل کردند و در حالی که با دوربین‌های نصب‌شده روی لباسشان از او فیلم می‌گرفتند، اعلام کردند اجازه خروج از چین را ندارد.
پس از درخواست توضیح، مأموران برگه‌ای مربوط به حکم ممنوع‌الخروجی صادرشده در دسامبر ۲۰۱۹ را به او نشان دادند. در این حکم، او به «ایجاد نزاع و تحریک به دردسر» متهم شده بود؛ عنوان اتهامی گسترده که در چین اغلب علیه منتقدان حکومت و فعالان حقوق بشر به کار می‌رود.
این سومین بار بود که لو هنگام تلاش برای خروج از کشور با چنین مانعی روبه‌رو می‌شد.
در هفته‌های اخیر، گزارش‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی چین منتشر شده که از بازجویی چندساعته مسافران، درخواست مأموران برای باز کردن قفل تلفن‌های همراه و جلوگیری از سوار شدن افراد به هواپیما حکایت دارد. اگرچه همه این گزارش‌ها به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند، برخی با روایت‌هایی که شهروندان چینی در اختیار اپک تایمز گذاشته‌اند، مطابقت دارند.
پکن: مسافران عادی نگران نباشند
مقام‌های چینی ادعاها درباره دشوارتر شدن خروج شهروندان از کشور را رد کرده‌اند.
دولت چین در ۱۰ سپتامبر اعلام کرد هدف مقررات جدید، مقابله با افرادی است که با ارائه دلایل غیرواقعی قصد خروج از کشور برای مشارکت در شبکه‌های قمار، کلاهبرداری مخابراتی یا انتقال غیرقانونی فناوری‌های محدودشده را دارند.
به گفته مقام‌های پکن، گردشگران، دانشجویان، بازرگانان و افرادی که برای دیدار با خانواده سفر می‌کنند، مشمول محدودیت‌های جدید نخواهند شد.
با این حال، کارشناسان معتقدند دامنه اختیارات مأموران چنان گسترده است که تشخیص اینکه چه کسی مسافر عادی محسوب می‌شود، عملاً به تصمیم نهادهای امنیتی و مرزی وابسته شده است.
نگرانی از فرار سرمایه و تشدید بحران اقتصادی
شماری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند تشدید محدودیت‌های خروج از چین، با مشکلات مالی دولت‌های محلی و افزایش خروج سرمایه از این کشور ارتباط دارد.
فرانک شیه، استاد بازرگانی دانشگاه کارولینای جنوبی در ایکن، می‌گوید مقررات جدید بیش از آنکه محدودیت تازه‌ای ایجاد کند، به اقداماتی که پیش‌تر به‌صورت خودسرانه اجرا می‌شدند، مبنای قانونی داده است.
به گفته او، درآمدهای مالیاتی حکومت چین در حال کاهش است و دولت‌های محلی برای جبران کسری بودجه بیش از گذشته به جریمه‌ها، دریافت مالیات‌های معوق و توقیف دارایی شهروندان متوسل شده‌اند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد درآمد دولت‌های محلی چین از واگذاری حقوق توسعه زمین در سال ۲۰۲۵ به ۴.۱۵ تریلیون یوان، معادل حدود ۶۲۰ میلیارد دلار، کاهش یافته است؛ رقمی که کمتر از نصف درآمد سال ۲۰۲۱ است.
همچنین بر اساس داده‌های وزارت دارایی چین، درآمدهای مالیاتی این کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۴ درصد کاهش یافت، در حالی که درآمدهای غیرمالیاتی، شامل بخشی از جریمه‌ها و مصادره اموال، ۲۵.۴ درصد افزایش پیدا کرد.
دیوی جی. وونگ، اقتصاددان سیاسی مستقل، معتقد است الگوی درآمدزایی حکومت چین در حال تغییر است.
او می‌گوید: «در گذشته، نظام اقتصادی عمدتاً هزینه انتقال دارایی به خارج را افزایش می‌داد، اما اکنون خروج افراد و سرمایه از کشور را دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌کند.»
به باور او، هدف این سیاست‌ها فقط جلوگیری از انتقال پول نیست، بلکه افزایش کنترل حکومت بر دارایی‌ها، بدهی‌ها، وضعیت مالیاتی و ارتباطات خارجی شهروندان نیز مطرح است.
نظارت بر حساب‌های بانکی، دارایی‌ها و ارتباطات خارجی
بر اساس روایت منابع محلی، کنترل‌های مرزی در چین دیگر تنها به کارکنان دولت یا افراد دارای دسترسی امنیتی محدود نیست و برخی کارکنان کلیدی شرکت‌های خصوصی و خارجی در حوزه‌های مالی، فناوری، نیمه‌رساناها و هوش مصنوعی را نیز شامل می‌شود.
در یکی از موارد گزارش‌شده در فرودگاه پودونگ شانگهای، شماری از مسافران چینی پیش از سوار شدن به هواپیما ملزم شدند فرم‌هایی درباره وضعیت شغلی، درآمد، دارایی‌های خانوادگی، بدهی‌ها و اطلاعات بستگان خود تکمیل کنند.
گزارش شده است که حتی نادرست تشخیص داده شدن یکی از پاسخ‌ها می‌تواند در آینده به مبنایی برای جلوگیری از خروج مسافر تبدیل شود.
تسای شنکون، تحلیلگر مسائل چین در آمریکا، نیز مدعی شده است افرادی که بیش از ۱۰ میلیون یوان، معادل حدود ۱.۴ میلیون دلار، سپرده بانکی دارند، ممکن است در معرض محدودیت‌های مرزی قرار گیرند.
او به موردی اشاره کرده که فردی پس از فروش بیش از ۹۰۰ میلیون یوان سهام، با مسدود شدن حساب خود از سوی مقام‌های محلی مواجه شده و برای دسترسی به دارایی‌اش به مجوز رسمی نیاز پیدا کرده است.
در کنار این اقدامات، دولت چین نظارت مالیاتی بر درآمدها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی شهروندان را نیز افزایش داده است. از سال ۲۰۲۵، اداره‌های مالیاتی از برخی شهروندان خواسته‌اند درآمد سرمایه‌گذاری خارجی خود از سال ۲۰۲۲ را اعلام کرده و مالیات مربوط به سود و عایدی سرمایه را بپردازند.
گسترش ممنوع‌الخروجی به خانواده‌ها و شهروندان خارجی
محدودیت‌های خروج از چین تنها شهروندان این کشور را تحت تأثیر قرار نداده است.
بر اساس گزارش اپک تایمز، برخی شهروندان آمریکایی و خانواده‌های دارای اقامت خارج از چین نیز با خطر ممنوع‌الخروجی مواجه شده‌اند.
حزب کمونیست چین اجازه داشتن تابعیت کشور دیگری را به شهروندان نمی‌دهد. چینی‌هایی که تابعیت کشوری دیگر را دارند با پاسپورت کشور جدید و با دریافت ویزا به چین رفت و آمد می‌کنند.
در یکی از موارد، مأموران امنیتی در ماه اوت به خانه مدیر سابق یک شرکت املاک در استان جیانگسو مراجعه کردند و مانع سفر او و دختر آمریکایی‌اش برای بازدید از دانشگاه‌های ایالات متحده شدند.
در نمونه‌ای دیگر، گائو ژن، هنرمند ۷۰ ساله ساکن نیویورک که اقامت دائم آمریکا را دارد، در اوت ۲۰۲۴ هنگام سفر خانوادگی به چین بازداشت شد. او در اوت ۲۰۲۶ به دلیل ساخت مجسمه‌های طنزآمیز از مائو تسه‌تونگ، به سه سال زندان محکوم شد.
همسر او که دارای اقامت دائم آمریکا است و پسرش که تابعیت آمریکایی دارد، نیز از زمان بازداشت او اجازه خروج از چین را نداشته‌اند.
وزارت امور خارجه آمریکا در هشدار مسافرتی چهارم سپتامبر اعلام کرد شهروندان آمریکایی ممکن است تنها هنگام تلاش برای خروج از چین متوجه ممنوع‌الخروجی خود شوند. این وزارتخانه در به‌روزرسانی ۱۹ اکتبر نیز درباره خطر بازداشت‌های غیرقانونی هشدار داد.
جان مولنار، رئیس کمیته ویژه مجلس نمایندگان آمریکا درباره حزب کمونیست چین، از شهروندان آمریکایی خواسته است پیش از سفر به چین، خطر بازداشت یا ممنوع‌الخروجی خودسرانه را جدی بگیرند.
تلاش برای خروج پیش از تشدید محدودیت‌ها
گزارش‌ها نشان می‌دهد افزایش کنترل‌های مرزی، نگرانی برخی شهروندان و صاحبان کسب‌وکار را درباره آینده زندگی و دارایی‌هایشان تشدید کرده است.
شن چی‌جیا، کارآفرین ۶۴ ساله چینی، از جمله افرادی است که پیش از اجرایی شدن مقررات جدید در ۲۶ اوت از کشور خارج شد.
او می‌گوید مقام‌های محلی سال‌ها پیش مرکز خرید متعلق به شرکتش را توقیف کردند و هنوز بیش از ۴.۸ میلیون یوان بابت دارایی بازگردانده‌نشده به او بدهکارند.
به گفته این کارآفرین، پس از اجرای مقررات جدید، افراد متعددی با او تماس گرفته‌اند تا درباره راه‌های خروج از چین اطلاعات کسب کنند.
او معتقد است سیاست جدید کنترل مرزها، نگرانی گسترده‌ای در میان شهروندان ایجاد کرده است.
فرانک شیه نیز هشدار می‌دهد که این محدودیت‌ها ممکن است نتیجه‌ای معکوس داشته باشند و به‌جای جلوگیری از مهاجرت و خروج سرمایه، تمایل شهروندان برای ترک چین را افزایش دهند.
تسای شنکون شرایط کنونی را با سال‌های گذشته مقایسه می‌کند و می‌گوید زمانی شهروندان چینی با داشتن گذرنامه می‌توانستند بلیت تهیه کنند و از کشور خارج شوند، اما اکنون حتی خرید بلیت نیز تضمینی برای اجازه خروج نیست.
در همین حال، لو تینگه، وکیل حقوق بشری که در فرودگاه کون‌مینگ متوقف شد، همچنان برای لغو حکم ممنوع‌الخروجی خود تلاش می‌کند؛ حکمی که نزدیک به هفت سال از صدور آن می‌گذرد.
او می‌گوید: «آن‌ها عمداً به دنبال هر بهانه‌ای می‌گردند و بعد مانع خروج شما می‌شوند.»
