یک رسانه اماراتی به نقل از منابع دیپلماتیک آگاه از میانجی‌گری میان واشنگتن و تهران گزارش داد که ایالات متحده در چارچوب پیشنهاد جدید قطر، طرحی مرحله‌ای برای کاهش بخشی از محدودیت‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ارائه کرده است که با بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی بین‌المللی آغاز می‌شود.
به گزارش ارم‌نیوز، در مراحل بعدی این طرح، مذاکرات هسته‌ای به‌صورت تدریجی دنبال خواهد شد و کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده جمهوری اسلامی نیز به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود.
به گفته منابع دیپلماتیک، میزان آزادسازی این دارایی‌ها ممکن است هنگام امضای توافق جامع هسته‌ای به ۳۰ درصد برسد.
منابع آگاه به ارم‌نیوز گفته‌اند که تهران هنوز پاسخی به پیشنهاد آمریکا از طریق میانجی‌ها ارائه نکرده و پذیرش گفت‌وگو درباره ترتیبات کشتیرانی در تنگه هرمز را به دریافت تضمین‌هایی از واشنگتن مشروط کرده است.
به گفته این منابع، جمهوری اسلامی خواستار آن است که آمریکا ابتدا تعهدات روشنی درباره رفع محاصره دریایی ارائه دهد تا پس از آن، زمینه بررسی موضوعات دیگر از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدودشده، فراهم شود.
ارم‌نیوز گزارش داده است که واشنگتن طی هفته‌های اخیر چندین پیشنهاد مذاکراتی را از طریق میانجی‌ها به تهران ارائه کرده است تا از آغاز دوباره درگیری‌های نظامی میان دو طرف جلوگیری کند، اما تاکنون هیچ‌یک از این پیشنهادها به تدوین برنامه عملی مشخصی منجر نشده است.
سه محور اصلی مطالبات جمهوری اسلامی
براساس این گزارش، مطالبات تهران برای دریافت تضمین از آمریکا بر سه محور اقتصادی، نظامی و اجرایی متمرکز است.
در بخش اقتصادی، جمهوری اسلامی خواستار کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌ها و منابع مالی مسدودشده خود است تا پیش از ورود به سایر موضوعات مذاکراتی، امتیازهای اقتصادی ملموسی دریافت کند.
در بخش نظامی، تهران توقف عملیات و تهدیدهای تهاجمی، رفع محاصره دریایی و ارائه تضمین‌های امنیتی برای کاهش احتمال ازسرگیری درگیری‌های نظامی را مطالبه می‌کند.
به گفته ارم‌نیوز، محور سوم به سازوکار اجرای توافق احتمالی مربوط می‌شود و جمهوری اسلامی خواستار تعیین جدول زمانی مشخص برای اجرای تعهدات و ایجاد سازوکارهایی برای نظارت بر اجرای آن‌ها و حل اختلافات احتمالی است.
یک دیپلمات آگاه از روند میانجی‌گری به این رسانه اماراتی گفته است که آمریکا با ارائه تعهد صریح برای رفع محاصره در چارچوب توافقی که صرفا به بازگشایی تنگه هرمز محدود باشد، مخالفت می‌کند.
