این لایحه قانون «عنوان نهم» را اصلاح می‌کند تا مردان بیولوژیک نتوانند در رقابت‌های مربوط به زنان در مسابقاتی که بودجه فدرال آمریکا را می‌گیرند شرکت کنند.
مجلس لایحه حفاظت از زنان و دختران در ورزش‌ها را در روز ۱۴ ژانویه با ۲۱۸ رأی موافق و ۲۰۶ رأی مخالف به تصویب رساند. این قانون مردان را از شرکت در رقابت‌های مربوط به زنان در مسابقاتی که بودجه فدرال می‌گیرند منع می‌کند.
در متن این لایحه آمده است: «جنسیت صرفاً باید براساس بیولوژی تولیدمثل و ژنتیک فرد در زمان تولد تعیین شود.»
مایک جانسون (جمهوری‌خواه، لوئیزیانا)، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، در پی تصویب این لایحه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «امروز، روز بزرگی برای زنان آمریکا است.»
این لایحه که گرگ استوب، نماینده جمهوری‌خواه فلوریدا، طراح آن بود، احتمالاً در مجلس سنای آمریکا نیز به تصویب می‌رسد؛ جایی که جمهوری‌خواهان با ۵۳ کرسی به ۴۷ کرسی در اکثریت هستند.
حامیان این لایحه به برتری جسمانی مردان در ورزش‌ها اشاره کردند که شامل عضلات و ریه‌های بزرگ‌تر می‌شود. آن‌ها همچنین از خطر آسیب‌دیدگی در ورزش‌های پربرخورد و نگرانی‌هایی گفتند که زنان درصورت داشتن رختکن مشترک با مردان بیولوژیک با آن‌ها مواجه می‌شوند.
جانسون گفت: «این مسئله، خطرناک، ناعادلانه، برخلاف واقعیت و کاملاً اشتباه است.»
مخالفت دموکرات‌ها به این دلیل بود که نگران بودند کودکان برای تعیین جنسیت بیولوژیکی خود مورد معاینه قرار بگیرند.
پیتر اگیولار، نماینده دموکرات کالیفرنیا، پیش از رأی‌گیری در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «در این لایحه چیزی درخصوص موافقت والدین با معاینات نیامده است… از این موضوع سوءاستفاده خواهد شد و این نظر اکثر دموکرات‌های مجلس است. به همین دلیل است که نسبت به این قانون تردید داریم.»
این ادعا بارها در جریان بررسی لایحه در صحن مجلس تکرار شد. دموکرات‌ها به نام لایحه اشاره نمی‌کردند و آن را «لایحه جمهوری‌خواهان برای توانمندسازی شکارچیان کودکان» می‌نامیدند.
تیم والبرگ، نماینده جمهوری‌خواه میشیگان، گفت که چنین الزامی در این لایحه وجود ندارد.
او گفت: «آن‌ها صرفاً باید به گواهی تولد رجوع کنند. گواهی تولد همه چیز را نشان می‌دهد.»
کنفرانس رهبری در امور حقوق مدنی و انسانی این لایحه را محکوم کرد. این کنفرانس در نامه‌ای سرگشاده به کنگره خواستار «شمول، حفاظت و احترام کامل به جوانان تراجنسیتی، نان‌باینری و بیناجنسی» شد.
صدها سازمان سیاسی ترقی‌خواه از جمله اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان و بی‌خدایان آمریکایی این نامه را امضا کردند.
این لایحه کمتر از یک هفته پس از آن تصویب شد که یک قاضی فدرال با تلاش دولت بایدن برای گسترش قوانین «عنوان نهم» در رابطه با تبعیض براساس هویت جنسیتی یا گرایش جنسی مخالفت کرد.
قانون «عنوان نهم»، که در سال ۱۹۷۲ به تصویب رسید، برای جلوگیری از تبعیض بر مبنای جنسیت طراحی شده بود.
قرار بود تغییرات پیشنهادی از ۱ اوت ۲۰۲۴ اجرایی شوند، اما با شکایت دادستان‌های کل ده‌ها ایالت از جمله کنتاکی، ایندیانا، اوهایو، تنسی، ویرجینیا و ویرجینیای غربی روبه‌رو شد.
دنی سی. ریوز، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، این تغییرات را بی‌پایه و اساس دانست و گفت که تغییرات مورد نظر باعث می‌شوند که مدارس نتوانند دانش‌آموزان دختر و پسر را در رختکن و سرویس بهداشتی از هم جدا کنند.
