یکی از برنامه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، در زمینه مهاجرت، پایان دادن به سنت دیرینه‌ای است که به‌موجب آن کودکانی که پدر و مادرشان به‌طور غیرقانونی در آمریکا سکونت دارند، به واسطه تولد در خاک این کشور تابعیت می‌گیرند.
او سال گذشته وعده داد که درصورت پیروزی مجدد با صدور یک فرمان اجرایی به آژانس‌ها دستور خواهد داد که از انجام این کار دست بردارند.
این‌که ترامپ این سیاست را به چه صورت تغییر خواهد داد هنوز مشخص نیست؛ اما به گفته کارشناسان، او راهکارهایی دارد.
به هرحال، لغو حق تابعیت به‌دلیل تولد در خاک می‌تواند بر موج جدید مهاجران غیرقانونی اثر بگذارد و انگیزه زادگردی را که باعث می‌شود مادران باردار درست قبل از زایمان وارد خاک آمریکا شوند، به حداقل برساند.
ترامپ در دولت اول خود تلاش کرد تا این مسئله را از طریق سیاست‌گذاری در زمینه برنامه ویزای موقت حل‌و‌فصل کند.
اگر ترامپ تصمیم بگیرد که به اعطای تابعیت به‌دلیل تولد در خاک خاتمه دهد، به آغاز نبردی حقوقی برمبنای قانون اساسی دامن خواهد زد و چنان‌که ترامپ در دولت اول خود پیش‌بینی کرد، ممکن است که پای دیوان عالی نیز به این پرونده باز شود.
مفهوم تابعیت به‌دلیل تولد در خاک از متمم چهاردهم نشأت می‌گیرد که براساس آن «تمام کسانی که در آمریکا متولد شده‌اند یا تابعیت آن را دارا هستند و شامل قوانین قضایی آن می‌شوند، تبعه آمریکا و ایالت محل اقامت خود محسوب می‌شوند.»
لورا ریس، مدیر مرکز امنیت مرزی و مهاجرت بنیاد هریتج، به اپک تایمز گفت که ترامپ می‌تواند برای شروع، وزارت امور خارجه و وزارت امنیت میهن را وادار کند که تفسیر جدیدی از متمم چهاردهم ارائه کنند.
ریس که به‌عنوان معاون رئیس‌دفتر وزیر امنیت میهن دولت اول ترامپ نیز خدمت کرده، گفت که «به عقیده من ما به قانون نیاز نداریم» و «لزومی ندارد متمم اضافه کنیم.»
لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی، قانونی را پیشنهاد کرده که به اعطای تابعیت به فرزندان مهاجران غیرقانونی به‌دلیل تولد در خاک خاتمه می‌دهد.
کریس هجس، مدیر بخش دعاوی قضاویی مؤسسه اصلاحات مهاجرتی، می‌گوید: «برای ایجاد تغییرات بلندمدت به حکم دیوان عالی نیاز داریم.»
او به اپک تایمز گفت که «قانون کنگره کفایت نمی‌کند» و افزود که «سیاست‌های اجرایی ترامپ و اقدامات کنگره احتمالاً در دادگاه‌ها ملغی خواهند شد.»
مشخص نیست چه تعداد از افراد در آینده به دنبال دریافت تابعیت به‌دلیل تولد باشند، اما مرکز تحقیقات پیو در سال ۲۰۱۶ تخمین زد که حدود ۴ میلیون کودک آمریکایی والدینی دارند که جزو مهاجران غیرقانونی هستند.
فدراسیون اصلاح مهاجرت آمریکا که در پی «کاهش پیامدهای منفی مهاجرت غیرقانونی است»، سال گذشته اعلام کرد که مالیات‌دهندگان سالانه «حدود ۱۸۲ میلیارد دلار برای پوشش مخارج بیش از ۱۵.۵ میلیون مهاجر غیرقانونی و حدود ۵.۴ میلیون شهروند کودک که والدین‌شان به‌طور غیرقانونی به آمریکا آمده‌اند» هزینه می‌کنند.
هجس پیش‌بینی کرده که دیوان عالی درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد، اما از این‌که شهروندی افرادی که پیش‌تر به‌دلیل تولد در خاک آمریکا تابعیت گرفته‌اند لغو شود، تردید دارد.
او گفت: «فکر می‌کنم دادگاه صرفاً تصمیم بگیرد که آیا مقررات احتمالی دولت ترامپ قانونی هستند یا خیر.»
دیوان عالی ممکن است با رد اِشکال دادگاه بدوی- که این سیاست را تأیید کرده- با سیاست ترامپ درخصوص تابعیت به‌دلیل تولد در خاک موافقت کند.
همچنین ممکن است دیوان عالی با تصمیم دادگاه بدوی موافقت کند که احتمالاً منجر به بازنگری در این متمم دیرینه قرن نوزدهمی خواهد شد.
سابقه دیوان عالی
در پرونده آمریکا علیه وونگ کیم آرک، اکثریت دادگاه تصمیم گرفت که متمم چهاردهم به این مرد چینی که پدر و مادرش به‌طور قانونی در آمریکا حضور داشتند، با استناد به تولد در خاک تابعیت دهد.
برخی می‌پرسند آیا این حکم درباره فرزندان مهاجران غیرقانونی که از مرز جنوبی وارد آمریکا شده‌اند صدق می‌کند یا خیر.
هانس فون اسپکافسکی، عضو سابق کمیسیون انتخابات فدرال، در سال ۲۰۱۸ گفت: «براساس حکم دادگاه، صرفاً کودکانی که از طریق مقیمان قانونی و دائم به دنیا آمده باشند، تابعیت آمریکا را می‌گیرند.»
او افزود: «این حکم با این‌که بگوییم هر کودکی که از طریق مهاجران غیرقانونی ساکن آمریکا به دنیا آمده باید شهروند آمریکا تلقی شود، از زمین تا آسمان تفاوت دارد.»
بسیاری با این نظر مخالفت کردند، از جمله اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا که گفته با دستور کار ترامپ مقابله خواهد کرد.
این سازمان در اوایل سال جاری گفت: «تئوری‌هایی که سعی دارند کودکان را از حق شهروندی براساس وضعیت مهاجرت پدر و مادرشان محروم کنند، به لحاظ قانونی اشتباه، از نظر اخلاقی ناپسند و هجمه‌ای خطرناک به حقوق مدنی اساسی مردم محسوب می‌شوند.»
وقتی سیاست ترامپ اعلام شود، تفسیر دقیق جزئیات آن برعهده کسی خواهد بود که بر کرسی دیوان عالی تکیه زده است.
با توجه به احتمال بازنشستگی قاضی ساموئل آلیتو و قاضی کلارنس توماس، شایعاتی درگرفته که ترامپ ممکن است آن‌ها را با یکی از قضات فدرال رده‌پایین که در دولت اول خود منصوب کرده بود جایگزین کند.
یکی از آن‌ها قاضی جیمز هو، منشی سابق قاضی توماس، است که در دادگاه تجدیدنظر آمریکا برای حوزه پنجم خدمت می‌کند.
هو در مقاله‌ای در سال ۲۰۰۶ گفته بود که اصلاح قانون اساسی تنها راه محدود کردن اعطای تابعیت به‌دلیل تولد در خاک است. استدلال او این بود که جمله‌بندی متمم چهاردهم به‌نحوی است که درخصوص مهاجران غیرقانونی که مشمول قوانین قضایی ما می‌شوند نیز صدق می‌کند.
او نوشت: «وقتی به کسانی اشاره می‌کنیم که مشمول قوانین قضایی ما می‌شوند، یعنی متمم را به کسانی که به آمریکا سوگند وفاداری خورده‌اند محدود نمی‌کنیم.»
هو با مثال زدن از مجرمان گفت: «قرار گرفتن زیر چتر قوانین قضایی صرفاً به کسانی محدود نمی‌شود که همیشه از قوانین آمریکا تبعیت کرده‌اند.»
«جنگ یا اشغالگری»
ترامپ ممکن است از جانب قضاتی مانند هو مورد حمایت قرار بگیرد و اگر تصمیم بگیرد که سیاست خود را به تناسب یک شرایط خاص تنظیم کند، موجبات ارائه استدلال‌های حقوقی پیچیده‌تری را فراهم خواهد کرد.
هو به‌طور کلی از اعطای تابعیت به‌دلیل تولد در خاک حمایت کرده است، اما مصاحبه‌ای از او در ۱۱ نوامبر در وبلاگ «توطئه والک» منتشر شده که نشان می‌دهد هو موج اخیر مهاجران غیرقانونی را مصداق اشغالگری و خارج از محدوده متمم چهاردهم می‌داند.
هو به جاش بلکمن، استاد حقوق دانشگاه تگزاس جنوبی، گفت: «اعطای تابعیت به‌دلیل تولد در خاک قطعاً در مواقع جنگ یا اشغال صورت نمی‌گیرد.»
ترامپ وضعیت مرز جنوبی را به مثابه «اشغالگری» دانسته و در پلتفرم تروث سوشال نوشته که شاید از ارتش برای مقابله با این وضعیت استفاده کند.
او در ۱۸ نوامبر در پاسخ به اظهارات تام فیتن، رئیس دیده‌بان قضایی، که گفته بود «گزارش‌ها حاکی از آنند که دولت ترامپ قصد دارد اعلام وضعیت اضطراری ملی کرده و از ارتش برای اخراج دسته‌جمعی و خنثی کردن رویکرد اشغالگرانه بایدن استفاده کند»، نوشت: «صحیح!!»
هو در اوایل سال جاری در اظهارنظری کتبی از این ایده دفاع کرد که تگزاس می‌تواند با تکیه به حق قانونی خود برای دفاع در برابر اشغالگری، موانع اختصاصی خود را برای کنترل مهاجرت غیرقانونی به کار بگیرد.
بدین ترتیب، او تگزاس را در برابر رؤسای‌جمهوری قرار داد که از ایالات متحده به‌عنوان یک کل واحد دفاع می‌کنند و افزود که دادگاه‌ها نتوانستند موردی را پیدا کنند که رئیس‌جمهور، براساس اصل چهارم قانون اساسی، رخدادی را به اشتباه به‌عنوان اشغالگری تعریف کرده باشد.
بخش ۴ اصل چهارم قانون اساسی آمریکا می‌گوید: «ایالات متحده برای هرکدام از ایالت‌های اتحادیه شکل حکومت جمهوری را تضمین می‌کند و درصورت اشغال هرکدام از آن‌ها وارد عمل خواهد شد.»
به نظر می‌رسد که اعلام وضعیت اشغال با نظرسنجی ان‌پی‌آر در سال ۲۰۲۲ مطابقت داشته باشد. براساس این نظرسنجی، اکثر آمریکایی‌ها گفتند که مرز جنوبی اشغال شده است.
ایلیا سومین، استاد حقوق دانشگاه جرج میسون، در ماه ژوئیه از تفسیر هو انتقاد کرد.
او گفت: «عملکرد گروه‌های غیردولتی می‌تواند مصداق «اشغال» باشد، اما این‌طور نیست که مهاجرت غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر یا دیگر فعالیت‌های مجرمانه مرسوم مشمول آن شوند.»
هو با نگاه به نبردهای حقوقی آتی در اظهارنظر کتبی خود وضعیت مرز جنوبی را با تهدید تروریستی پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مقایسه کرد.
هو در مصاحبه با بلکمن این مسئله را با بحث بر سر پیکارجویان غیرقانونی پس از ۱۱ سپتامبر مقایسه کرد و افزود که اعطای تابعیت به‌دلیل تولد در خاک آمریکا درخصوص پیکارجویان صدق نمی‌کند.
مشکل مشابهی در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ رخ داد؛ زمانی که او سعی کرد با ممانعت از ورود شهروندان کشورهایی که به‌عنوان کانون تروریسم شناخته می‌شدند، از تروریسم جلوگیری کند.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در یکی از استدلال‌های خود گفت که طرح به‌اصطلاح «ممنوعیت سفر» ترامپ مسلمانان را هدف گرفته و متمم اول قانون اساسی را نقض می‌کند.
ترامپ درنهایت در دیوان عالی پیروز شد. دیوان در پرونده ترامپ علیه هاوایی حکم داد که او در محدوده اختیارات قانونی عمل کرده که به رؤسای‌جمهور اجازه می‌دهد از ورود برخی از اتباع بیگانه به آمریکا جلوگیری کنند.
این‌که دادگاه فعلی به چه صورت درخصوص استفاده ترامپ از مقوله امنیت ملی به‌عنوان مبنای محرومیت افراد خاص از حق تابعیت به‌دلیل تولد در خاک حکم خواهد داد، هنوز مشخص نیست.
