قاضی از اختیارات دوج برای دسترسی به داده‌های سه آژانس فدرال حمایت کرد.
براساس حکم قاضی منطقه کلمبیا که روز جمعه صادر شد، وزارت بهره‌وری دولت (دوج) می‌تواند به حسابرسی از نهادهای اجرایی ادامه دهد.
جان بیتس، قاضی منطقه‌ای واشینگتن، در روز ۱۴ فوریه با درخواست اتحادیه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی برای صدور حکم محدودیت موقت جهت جلوگیری از دسترسی کارمندان دوج به داده‌های وزارت کار، وزارت بهداشت و خدمات انسانی و اداره حمایت مالی از مصرف‌کننده مخالفت کرد.
قاضی در رد درخواست صدور حکم محدودیت گفت که شاکیان نتوانستند احتمال موفقیت در این پرونده را براساس ادعای خود ثابت کنند. ادعای آن‌ها بر این ایده متمرکز بود که سیاست دوج در قبال دسترسی به داده‌ها غیرقانونی است، زیرا اقدام آن‌ها مبنای قانونی و حقوقی ندارد.
فدراسیون کارگران آمریکا و کنگره سازمان‌های صنعتی و دیگر اتحادیه‌ها استدلال کردند که دسترسی دوج به سامانه‌های اطلاعاتی حساس این سه آژانس ناقضِ قانون حفظ حریم خصوصی و قانون رویه اداری است. آن‌ها مدعی شدند که آژانس‌های فدرال به شکل غیرقانونی به کارمندان دوج اجازه می‌دهند که بدون مجوز قانونی به داده‌های حساس دسترسی پیدا کنند، زیرا دوج براساس قانون حفظ حریم خصوصی که به‌اشتراک‌گذاری داده‌های بین‌سازمانی را کنترل می‌کند، جزو آژانس‌ها محسوب نمی‌شود.
شاکیان همچنین مدعی شدند که اجرای سیاست‌های دوج به دستور ترامپ فاقد تأییدیه نظارتی مناسب بوده و این امر ناقضِ قانون رویه اداری است.
وکلای دولت ترامپ با این استدلال پاسخ دادند که کارمندان دوج از نظر قانونی می‌توانند تحت قانون اقتصاد به این سوابق دسترسی داشته باشند، براساس این قانون، آژانس‌ها می‌توانند کارمندان خود را در دیگر بخش‌های فدرال به خدمت بگیرند. آن‌ها همچنین گفتند که ساختار دوج با دیگر آژانس‌های فدرال- که در جابه‌جایی کارمندان مشارکت دارند- سازگار است. با این‌حال، آن‌ها از به رسمیت شناختن دوج به‌عنوان یک آژانس تحت قوانین دیگر از جمله قانون حفظ حریم خصوصی اجتناب کردند.
دوج رسماً با صدور فرمان اجرایی ترامپ برای تغییر کاربری و بازطراحی سرویس دیجیتال آمریکا- که تحت عنوان سرویس دوج آمریکا شناخته می‌شود- و با هدف کاهش اسراف و افزایش بهره‌وری دولت شروع به کار کرد. این فرمان به دوج (که در فرمان ترامپ با نام اختصاری USDS معرفی شده) دستور می‌دهد که برای نوسازی زیرساخت‌های فناوری و نرم‌افزاری دولت فدرال در راستای افزایش اثربخشی و بهره‌وری و تضمین یکپارچگی داده‌ها با آژانس‌های فدرال همکاری کند.
بیتس معتقد بود که این موضوع حقوقی مسئله «جدید و پیچیده‌ای» است، اما دولت نیز در بیان این‌که دوج می‌تواند کارمندان خود را در دیگر بخش‌های دولت به خدمت بگیرد، حق دارد.
او نوشت که «با موضوع حقوقی جدید و پیچیده‌ای مواجه هستیم. رویه‌های قضایی زیادی در رابطه با تعریف آژانس براساس قانون اقتصاد وجود ندارد» و افزود که «دوج ظاهراً جزو آژانس‌ها محسوب می‌شود.»
بیتس نوشت: «در پرونده‌ای که در حال حاضر جریان دارد و با توجه به گزارشات محدودی که در این‌باره منتشر شده‌اند، رویه قضایی نشان می‌دهد که شاکیان نتوانسته‌اند ثابت کنند که دوج جزو آژانس‌ها محسوب نمی‌شود. اگر چنین باشد، دوج می‌تواند کارمندان خود را طبق قانون اقتصاد در دیگر آژانس‌ها به خدمت بگیرد.»
او افزود: «شاکیان نتوانسته‌اند صحت ادعای مربوط به قانون حفظ حریم خصوصی را ثابت کنند و اگر نتوانند ثابت کنند که دوج نمی‌تواند کارمندان خود را طبق قانون اقتصاد در دیگر بخش‌ها به خدمت بگیرد، قانون حفظ حریم خصوصی دیگر کاربرد نخواهد داشت. پاسخ مشخص است، اما شاکیان تاکنون نتوانسته‌اند صحت ادعای خود را ثابت کنند.
به گفته بیتس، عجیب است که دولت نمی‌خواهد دوج از منظر قوانین فدرال- که برمبنای آن‌ها باید در قبال پرونده‌های عمومی پاسخگو باشد- به‌عنوان یک آژانس در نظر گرفته شود. قاضی در حکم خود نوشت که دوج یک نهاد مبتنی بر اصل گلدیلاکس است: یعنی اگر اوضاع نامساعد باشد، آژانس نیست و اگر اوضاع مساعد باشد، آژانس است.
قاضی افزود که برای تعیین وضعیت حقوقی دوج در این پرونده از جلسات توجیهی و تحلیل‌های بیشتر استفاده خواهد کرد و از طرفین خواست تا درباره صدور دستور مقدماتی بلندمدت برای جلوگیری از دسترسی دوج به داده‌های آژانس‌ها یک بازه زمانی پیشنهاد کنند.
حکم قاضی هم‌زمان با این صادر شد که قاضی منطقه‌ای منهتن حکم منع موقت دسترسی دوج به سامانه‌های پرداخت وزارت خزانه‌داری را تمدید کرد.
