مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هشدار داد که مقام‌های جمهوری اسلامی از شرایط جنگی برای تشدید سرکوب معترضان و محدود کردن آزادی‌های اساسی مردم استفاده کرده‌اند.
ساتو در گزارش خود اعلام کرد: «مقام‌های حکومتی از شرایط جنگ استفاده کردند تا برخوردهای سرکوبگرانه خود را تشدید کنند و سرکوب را گسترش دهند.»
به گفته او، مقام‌های جمهوری اسلامی معترضان را به‌عنوان عوامل کشورهای مهاجم معرفی کرده‌اند و ابراز مسالمت‌آمیز عقاید را به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی تحت پیگرد قضایی قرار داده‌اند؛ اتهامی که در برخی موارد می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
بر اساس این گزارش، دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه اعدام شده‌اند.
عفو بین‌الملل ۳۰ مهر هشدار داده بود که همزمان با تشدید سرکوب از سوی مقامات جمهوری اسلامی، ده‌ها نفر در ایران در معرض خطر صدور احکام اعدام با انگیزه سیاسی و اجرای این احکام قرار دارند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از تضعیف شدید اصول دادرسی عادلانه خبر داد و اعلام کرد که برخی جلسات دادگاه به‌صورت آنلاین و تنها در چند دقیقه برگزار شده‌اند. اعترافات اجباری متهمان نیز ظرف چند روز پس از بازداشت از رسانه‌ها پخش شده و ده‌ها نفر در پرونده‌های منجر به اعدام به‌طور همزمان محاکمه شده‌اند.
ساتو افزود که قطع اینترنت از سوی جمهوری اسلامی، علاوه بر محدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات مربوط به حملات نظامی و وضعیت عزیزانشان به معیشت خانوارها، به‌ویژه زنان شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد، آسیب رسانده است.
ساتو تاکید کرد که از هیچ تحقیقی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی یا نتایج تحقیقات آمریکا و اسرائیل درباره کشتارها اطلاعی ندارد و خواستار مستندسازی مستقل موارد نقض حقوق بشر شد.
او از جمهوری اسلامی خواست اجرای مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورد، بازداشت‌شدگانی را که به دلیل استفاده از حقوق خود زندانی شده‌اند آزاد کند و درباره موارد مرگ ناشی از اقدامات نیروهای حکومتی تحقیق کند.
ساتو همچنین از آمریکا و اسرائیل خواست به درگیری‌ها پایان دهند و نتایج تحقیقات درباره حملات خود را منتشر کنند.
او گفت: «صرف‌نظر از اینکه گفته می‌شد این جنگ قرار است به چه اهدافی دست یابد، هیچ دستاوردی برای مردم ایران نداشته است.»
ساتو تاکید کرد که جنگ باید از طریق دیپلماسی پایان یابد و حقوق بشر در کانون هرگونه توافق قرار گیرد.
