مخارج نظامی کشورهای عضو پیمان ناتو در بحبوحه جنگ اوکراین، میلیاردها دلار افزایش پیدا کرده است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، همواره کشورهای ناتو را به خاطر عمل نکردن به تعهدات مالی در قبال این پیمان نظامی به باد انتقاد گرفته است. با این حال انتظار می‌رود که هنگام بازگشت به کاخ سفید، با مقاومت چندانی در این زمینه روبرو نشود.
جنگ اوکراین و قدرت‌نمایی نظامی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، کشورهای اروپایی را به افزایش بودجه نظامی متمایل کرده است.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در روز ۲۸ نوامبر گفت که بودجه دفاعی ناتو باید افزایش «شدیدی» داشته باشد؛ درخواستی که از سوی بسیاری از سران سیاسی شناخته شده در اروپا نیز مطرح شده است.
سؤال اینجاست که سهم هر کشور در بودجه نظامی ناتو چقدر بوده، و در طول تاریخ چه تغییری داشته است؟ علاوه بر این، مشارکت مالی هر یک از آن‌ها در جنگ اوکراین چقدر بوده و تا چه مقدار افزایش پیدا خواهد کرد؟
اهداف مالی فعلی ناتو
ناتو در سال ۲۰۱۴ تمام اعضای خود را موظف کرد که تا سال ۲۰۲۴، ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تأمین مالی این پیمان اختصاص دهند. اعضای ناتو در گردهمایی خود در سال ۲۰۲۳ در شهر ویلنیوس، پایتخت لیتوانی، ضمن امضا بیانیه‌ای مبنی بر تأیید پایبندی به این هدف افزودند: «متعهد می‌شویم که حداقل ۲۰ درصد از بودجه دفاعی خود را به تهیه، و تحقیق و توسعه تجهیزات [نظامی] سنگین اختصاص دهیم.»
آمار رسمی ناتو برای سال مالی ۲۰۲۳ که در ماه مارس منتشر شد، نشان داد که تنها ۱۰ کشور هم‌پیمان ایالات متحده (از میان ۳۱ کشور) به تخصیص ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود متعهد بوده است. این در حالی است که طبق برآوردهای ناتو برای سال مالی ۲۰۲۴، که در ماه ژوئن منتشر شد، این عدد به ۲۳ کشور رسیده است.
اما چه کشورهایی به تحقق این هدف پایبند بوده، یا از آن عقب مانده‌اند؟
لهستان ازلحاظ جغرافیایی نزدیک‌ترین کشور عضو ناتو به اوکراین محسوب شده، و ۴.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به صنایع دفاعی اختصاص داده است؛ عددی که در سال ۲۰۱۴ تنها ۱.۸ درصد بود. این عدد نسبت به سهم برآورد شده ایالات متحده در سال جاری نیز – یعنی ۲.۷ درصد – بیشتر است.
به گفته ناتو، بودجه دفاعی ایالات متحده تقریباً دوسوم از کل مخارج این پیمان را تأمین می‌کند.
یونان، به خاطر احتمال درگیری با ترکیه، همواره سهم زیادی در تأمین بودجه ناتو داشته، که در سال جاری به ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد. کشورهای حوزه بالتیک نیز به دلایل واضح سهم مشابهی داشته‌اند.
سهم رومانی – یکی دیگر از همسایگان اوکراین نیز – طی دوازده ماه از ۱.۶ درصد به ۲.۲۵ درصد در سال جاری رسیده است.
سهم بریتانیا در ناتو معمولاً بیشتر از ۲ درصد بوده، و امسال قصد تخصیص ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را دارد. با این حال کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر این کشور، از انتخابات ماه ژوئیه تاکنون اشاره‌ای به زمان دستیابی حزب خود به این هدف نداشته است.
سهم فرانسه معادل ۲.۰۶ درصد از تولید ناخالص داخلی است.
آلمان نیز از این مرز عبور کرده و با اختصاص ۲.۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی، می‌تواند توان سیاسی و نظامی خود را در عرصه دفاعی به رُخ بکشد.
ترکیه نیز در طول ۱۲ ماه گذشته با رسیدن به عدد ۲.۰۹ درصد به این هدف رسیده است. ارتش ترکیه پس از اشغال شمال قبرس در سال ۱۹۷۴ در این منطقه حضور نظامی داشته، و در درگیری‌های داخلی سوریه، که اخیراً دوباره شدت گرفته نیز نقش داشته است.
کانادا با اختصاص ۱.۳۷ درصد، ازجمله کشورهایی با کمترین مشارکت مالی در ناتو است. جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا در ۲۵ نوامبر گفت که این کشور در «مسیر روشنی» برای دستیابی به هدف مشارکت مالی در ناتو تا سال ۲۰۳۲ قرار دارد؛ یعنی ۸ سال بعد از مهلت تعیین شده.
اسپانیا با اختصاص ۱.۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در انتهای فهرست قرار دارد.
اسپانیا به‌تازگی و در سال ۱۹۸۲ به ناتو پیوست. بودجه نظامی اسپانیا پیش از پیوستن به این پیمان، و به‌خصوص پیش از مرگ فرانچسکو فرانکو – دیکتاتور و حاکم سابق این کشور – در سال ۱۹۷۵، بسیار بالاتر بوده است.
این در حالی است که اوکراین ۳۷ درصد از تولید ناخالص داخلی خود در سال ۲۰۲۴ را به صنایع دفاعی اختصاص داده، و پیش‌بینی می‌شود که سهم اسرائیل نیز افزایش قابل توجهی نسبت به ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ داشته باشد.
چگونگی تغییر در بودجه نظامی
پیمان ناتو در سال ۱۹۴۸ شکل گرفت؛ سه سال پس از شکست آلمان نازی و امپراتوری ژاپن توسط ایالات متحده، بریتانیا و شوروی.
ایالات متحده ابتدا از دخالت در جنگ جهانی دوم خودداری می‌کرد؛ جنگی که با رفتارهای خصمانه و توسعه‌طلبانه آلمان آغاز شده بود. با این حال حمله ژاپن به بندر «پرل هاربر» این کشور را مجبور به دخالت کرد.
امپراتوری بریتانیا در آن زمان به تازگی استقلال هند و پاکستان را پذیرفته بود و در شرایط مالی بغرنجی قرار داشت. از طرف دیگر آلمان در دوران پس از جنگ خرابه‌ای بود که سال‌ها، با معجزه صنعتی فاصله داشت که آن را به یکی از غنی‌ترین کشورهای اروپا تبدیل کرد.
شوروی در سال ۱۹۵۵ در پاسخ به شکل‌گیری ناتو، با اتحاد بین کشورهای کمونیستی در شرق اروپا «پیمان ورشو» را تشکیل داد.
مخارج نظامی در دوران جنگ سرد نسبتاً بالا بود. با این حال یاروسلاو ولکانوسکی، تاریخ‌دان لهستانی-لیتوانیایی، در مقاله‌ای اشاره می‌کند که تعهد مالی کشورها به‌مرور زمان کاهش پیدا کرده است.
برای مثال کانادا در سال ۱۹۵۳ و در بحبوحه جنگ کره ۷.۳۷ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه دفاعی اختصاص داده بود؛ عددی که تا سال ۱۹۷۰ به ۲.۱۵ درصد کاهش پیدا کرد.
فرانسه در اواخر جنگ ضد استعماری الجزایر در سال ۱۹۶۲، معادل ۵.۸۹ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به صنایع دفاعی اختصاص داده بود. این عدد تا سال ۱۹۸۰ به ۳.۷۷ درصد کاهش پیدا کرد.
سهم بودجه دفاعی بریتانیا در سال ۱۹۵۶ و در میانه بحران سوئز، ۷.۶۶ درصد بود که در سال ۱۹۸۱ و در بحبوحه درگیری در مناطق شمالی ایرلند به ۴.۴۶ درصد رسید.
فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ با کاهش بودجه دفاعی در سرتاسر دنیا هم‌زمان شد، و در سال ۱۹۹۶ به کمترین مقدار – یعنی ۱۱۴۴ میلیارد دلار رسید. این عدد نسبت به بودجه نظامی جهانی در سال ۱۹۸۸، یعنی ۱۷۳۰ میلیارد دلار، کاهش ۳۰ درصدی داشت.
روند کاهش بودجه نظامی در آن دوران، با یکپارچه شدن آلمان و خروج سربازان آمریکایی از اروپا هم‌زمان شده بود.
به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۰۰، افزایش حجم صادرات نفت، گاز و مواد معدنی روسیه، و تبدیل شدن مجدد آن به یک قدرت اقتصادی منجر شد که این کشور، به‌طور فزاینده‌ای وارد عرصه قدرت سیاسی و نظامی جهان شود.
نمودار ارائه شده توسط ناتو در یک کنفرانس خبری، تغییرات بودجه نظامی جهان تا کنون را با جزئیات به تصویر می‌کشد.
بودجه دفاعی کشورهای ناتو در سال ۲۰۱۲ به میزان ۲.۷ درصد کاهش داشت، اما تا سال ۲۰۱۷ به مقدار ۵.۹ درصد افزایش پیدا کرد.
اما حمایت نظامی از اوکراین چه تأثیری داشته است؟
آمار، کاهش مجدد بودجه دفاعی را پس از سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد. با این حال، این عدد تا سال ۲۰۲۳ به میزان ۹.۳ درصد افزایش پیدا کرد، و برآوردها برای سال ۲۰۲۴ نیز نشان دهنده افزایش ۱۷.۹ درصدی هستند.
تغییرات در این نمودار تقریباً هم‌زمان با بروز رفتارهای جنگ‌طلبانه روسیه بوده است. روسیه در سال ۲۰۱۴ کریمه را به خاک خود الحاق کرد، و هم‌زمان در حال تأمین تسلیحات نیروهای جدایی‌طلب در شهر دونباس بود. این کشور سپس در فوریه سال ۲۰۲۲ به خاک اوکراین تجاوز کرد.
نقش اوکراین در این میان چیست؟
اوکراین عضو ناتو نیست. در غیر این صورت، تمام کشورهای عضو ناتو باید در پاسخ به حمله روسیه در سال ۲۰۲۲ با این کشور وارد جنگ می‌شدند.
با این حال، ناتو اوکراین را مانند سپری بین روسیه و کشورهای شرق اروپا در نظر گرفته و باور دارد که سقوط اوکراین، منجر به اوج‌گیری قدرت روسیه می‌شود.
ینس استولتنبرگ، دبیر کل پیشین ناتو در مقدمه گزارش سالانه ۲۰۲۳ گفت: «حمایت از اوکراین نه یک کار خیر، بلکه در راستای منافع امنیتی ماست.»
هفت کشور عضو ناتو در ۲۷ نوامبر در شهر هارپسوند سوئد گردهم آمده و طی بیانیه مشترکی گفتند: «کشورهای عضو ناتو برای حمایت از شجاعت و مقاومت اوکراین عزم و اراده راسخی داشته، و کمک نظامی بخش جدانشدنی از حمایت ماست. از سایر کشورها نیز می‌خواهیم اقدامات مشابهی را انجام دهند.» کشورهای صادر کننده این بیانیه شامل لهستان، سوئد، دانمارک، فنلاند، نروژ و لاتویا بودند.
مارک روته، دبیر کل فعلی ناتو در شهر آتن در ۲۶ نوامبر گفت: «حمایت ما از اوکراین، ادامه نبرد برای آن‌ها را ممکن کرده، اما برای تغییر مسیر این درگیری باید اقدامات بیشتری را انجام بدهیم.»
اتحادیه اروپا نیز به‌طور جداگانه ۴۵.۵ میلیارد یورو (معادل ۴۸ میلیارد دلار) به ارتش اوکراین کمک مالی کرده است. کشورهای اتحادیه اروپا، به‌جز اتریش، قبرس، مالت و جمهوری ایرلند، عضو ناتو هستند.
گمانه‌زنی برای آینده
نشست سران ناتو در ژوئن سال ۲۰۲۵ در شهر لاهه برگزار خواهد شد. با توجه به گذشت یک دهه از تعیین هدف مالی فعلی ناتو و گذر اکثر کشورهای عضو از این آستانه، انتظار می‌رود روته در این نشست هدف جدیدی را برای سهم مشارکت کشورها تعیین کند.
روته در یک کنفرانس خبری در بروکسل در تاریخ ۳ دسامبر گفت: «باید کارهای بیشتری را انجام دهیم. پایبندی به مشارکت ۲ درصدی کافی نبوده، و در طولانی مدت بازدارندگی ما را تقویت نخواهد کرد.» روته همچنین ممکن است خواستار اهدای کمک مالی بیشتر به نیروهای نظامی اوکراین شود.
البته تمام این گمانه‌زنی‌ها در صورت ادامه جنگ معتبر هستند.
ترامپ طی کارزار انتخاباتی خود وعده پایان سریع بر جنگ اوکراین را داد.
اوانا لونجسکو، سخنگوی سابق ناتو در ۲۱ نوامبر در نشست خبری اندیشکده «مؤسسه خدمات متحد سلطنتی» در لندن گفت: «واضح است که اوضاع نسبت به قبل بهتر شده، اما آیا می‌توان مشارکت ۲ درصدی را کافی دانست؟ آیا فکر می‌کنید ۲ درصد [از تولید ناخالص داخلی] کافی است؟»
او گفت: «به گمانم فشارهای زیادی برای افزایش سهم مشارکت به ۳ درصد وجود خواهد داشت. صادقانه باور دارم که نباید منتظر دونالد ترامپ برای گوشزد کردن این مسئله باشیم. درواقع، فارغ از هرگونه تغییر در تعهد ایالات متحده نسبت به اروپا، باید ۴ یا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به امور دفاعی اختصاص بدهیم.»
لونجسکو با اشاره به انتشار نتایج یک نظرسنجی در آلمان در اوایل نوامبر گفت: «نیمی از شرکت کنندگان خواستار اختصاص ۳ تا ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بودند؛ و این مسئله بیانگر تغییر قابل توجهی در افکار عمومی در آلمان است.»
