مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون مهریه را تصویب کرد که بر اساس آن به مردان اجازه میدهد به جای تحمل حبس، با استفاده از نظارت الکترونیکی و اشتغال تحت نظارت، بدهی مهریه خود را پرداخت کنند.
به گزارش رسانههای داخلی، این طرح در روز یکشنبه ۱۸ آبان با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید.
حامیان این طرح میگویند هدف اصلی آن «حبسزدایی از بدهکاران مالی» است و قرار نیست سقفی برای مهریه تعیین شود یا حق زنان محدود شود.
به گفته نمایندگان موافق، این طرح تلاش دارد تا بین حقوق زنان و مردان توازن ایجاد کند و از مجازات کیفری برای مسائلی که ماهیت مالی دارند، جلوگیری کند.
اما مخالفان هشدار دادند که حذف ضمانت اجرایی حبس، میتواند جایگاه حقوقی زنان را تضعیف کرده و آخرین ابزار آنان برای دریافت حقوق مالی خود را از میان ببرد.
آنها تأکید کردند که مهریه در نظام حقوقی ایران تنها پشتوانه مالی بسیاری از زنان است و هرگونه تغییر در اجرای آن باید با دقت و ضمانتهای حمایتی کافی انجام گیرد.
علیاکبر علیزاده، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با انتقاد از این طرح گفت که مهریه «حق شرعی» زن است و مرد در زمان عقد با آگاهی کامل آن را میپذیرد و نمیتوان پس از عقد، مسئولیتش را از او برداشت.
الهام آزاد، نماینده مردم خور و بیابانک، در حمایت از طرح تأکید کرد که در این قانون هیچ محدودیتی برای تعیین میزان مهریه وجود ندارد و هدف اصلی، کاهش حبس و اصلاح فرهنگ مهریههای سنگین است.
این طرح در حالی تصویب شد که بحث درباره مهریه و وضعیت زندانیان مالی در سالهای اخیر به یکی از چالشهای اصلی نظام قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
طبق آمارهای رسمی، صدها نفر از مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر میبرند.
