پارلمان کره جنوبی که تحت کنترل اپوزیسیون است، روز جمعه، ۲۷ دسامبر به استیضاح رئیس جمهور موقت این کشور رای داد. این دومین رای استیضاح به بالاترین مقام سیاسی کره جنوبی در یک ماه گذشته است. این تصمیم، بحران سیاسی در کره جنوبی را تشدید کرده است.
نمایندگان وابسته به حزب دموکراتیک که اکثریت اپوزیسیون در پارلمان این کشور را تشکیل می‌دهد، به استیضاح هان داک سو، رئیس جمهور موقت رای دادند، این رای‌گیری در زمانی انجام شد که اعضای حزب حاکم موسوم به «قدرت مردم» این رای‌گیری را تحریم کرده بودند.
رئیس پارلمان، در این جلسه اعلام کرد که برای استیضاح رئیس جمهور موقت، رای موافق اکثریت نمایندگان کافی است و نیازی نیست که تعداد آرا به دو سوم برسد، اما نمایندگان وابسته به حزب قدرت مردم استدلال کردند که باید دو سوم نمایندگان، رای به استیضاح بدهند.
از ۳۰۰ نماینده پارلمان، ۱۹۲ نماینده رای به استیضاح هان داک سو دادند که هشت رای کمتر از دو سوم اکثریت آرا است، با این حال رئیس پارلمان این میزان رای را برای استیضاح رئیس جمهور موقت کافی دانست، به دلیل اینکه هیچ قانونی در مورد استیضاح رئیس جمهور موقت کره جنوبی وجود ندارد. بسیاری از نمایندگان حزب حاکم فریاد زدند که این شکل رای‌گیری بی‌اعتبار است و خواستار استعفای رئیس پارلمان شدند.
رسانه‌های کره جنوبی گزارش داده‌اند که این اولین بار در تاریخ کشور کره جنوبی است که بعد از رای به استیضاح رئیس جمهور، رئیس جمهور موقت نیز استیضاح و از سمت خود تعلیق می‌شود.
چالش قانون اساسی و خشم اپوزیسیون
تلاش اپوزیسیون برای استیضاح هان داک سو، رئیس جمهور موقت کره جنوبی از آنجا آغاز شد که او در یک سخنرانی خطاب به مردم کشورش در روز پنج‌شنبه، ۲۶ دسامبر اعلام کرد که برای استیضاح رئیس جمهور این کشور، اپوزیسیون و حزب حاکم باید در مورد انتصاب قاضی‌های دادگاه قانون اساسی توافق کنند.
او افزود در قانون اساسی و قوانین کره جنوبی، رئیس جمهور موقت باید بر اداره امور کشور تمرکز کند تا کشور بتواند بر بحران غلبه کند، اما از اعمال اختیارات مهم رئیس جمهور از جمله انتصاب‌ها در نهادهای قانون اساسی خودداری کند. اختیار چنین انتصاباتی بر عهده پارلمان است که نماینده مردم محسوب می‌شود و در این مورد باید بین احزاب حاکم و اپوزیسیون توافق شود.
این موضع او باعث خشم حزب اپوزیسیون شد و آن‌ها خواستار استیضاح و تعلیق از وظایف رئیس جمهور موقت شدند.
هان داک سو در واکنش به این تصمیم، اعلام کرد که برای جلوگیری از هرج و مرج بیشتر، وظایف خود را به عنوان رئیس جمهور موقت تعلیق می‌کند و منتظر تصمیم دادگاه قانون اساسی می‌ماند.
بر اساس قانون، چوی سانگ موک، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی به عنوان رئیس جمهور موقت اداره کره جنوبی را برعهده گرفته است.
رویترز گزارش داده است که اعلام حکومت نظامی در کره جنوبی و اتفاقات سیاسی بعد از آن، شوک‌های مهمی را بر چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا وارد کرده است و باعث نگرانی متحدان غربی این کشور شده است که یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی را به عنوان یک شریک کلیدی در تلاش برای مقابله با چین، روسیه و کره شمالی می‌دانستند.
یون سوک یول، در ابتدای دسامبر با اعلام حکومت نظامی گفت که این کار را علیه «نیروهای ضددولتی که به دنبال دیکتاتوری و زیر پاگذاشتن قانون اساسی هستند، انجام می‌دهد؛ زیرا این نیروها سیستم بودجه دولتی را فلج کرده‌اند و از آن به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی علیه دولت و استیضاح ۲۲ مقام دولتی استفاده می‌کنند.» با مداخله فوری پارلمان تحت کنترل اپوزیسیون، بعد از گذشت شش ساعت از اعلام حکومت نظامی، رئیس جمهور پایان حکومت نظامی را اعلام کرد.
دادگاه قانون اساسی باید درباره برکناری یا ابقای یون سوک یول، به عنوان رئیس جمهور و هان داک سو به عنوان رئیس جمهور موقت تصمیم بگیرد.
