پس از آنکه یون سوک یول، رئیسجمهور کره جنوبی، در تاریخ ۳ دسامبر با صدور حکمی غیرمنتظره حکومت نظامی را به بهانه مقابله با نیروهای ضد دولتی در حزب مخالف اعلام کرد، قانونگذاران پارلمان این کشور به سرعت جلسهای فوقالعاده برگزار کردند تا این حکم را لغو کنند، در حالی که نیروهای نظامی تلاش میکردند مانع رأیگیری شوند.
در مدت حدود شش ساعت، ۱۹۰ عضو پارلمان به لغو این وضعیت رأی دادند.
یون ساعاتی بعد از رأی مجلس این کشور برای جلوگیری از فرمان او اعلام کرد که حکومت نظامی را لغو میکند.
یون در یک سخنرانی تلویزیونی از دفتر ریاستجمهوری در یونگسان گفت: «من با تصمیم مجلس ملی برای فسخ و لغو حکومت نظامی موافقت کردهام.» و افزود: «حکومت نظامی از طریق شورای دولت لغو خواهد شد… نیروهایی که برای اجرای حکومت نظامی مستقر شده بودند، به پایگاههای خود بازگشتند.»
کابینه دولت اندکی بعد به لغو حکومت نظامی رأی مثبت داد.
یون این اعلامیه را پس از آن مطرح کرد که قانونگذاران کره جنوبی این تصمیم را بهشدت مورد انتقاد قرار داده و برخی آن را «کودتای دولتی» نامیدند. در همین حال، معترضان در خارج از ساختمان پارلمان با نیروهای نظامی درگیر شدند. تحلیلگران این حادثه را یکی از بزرگترین بحرانهای سیاسی دهههای اخیر در کشور توصیف کردند.
رضایت کاخ سفید از لغو فرمان حکومت نظامی یون
این حادثه نگرانیهایی در سطح جهان به ویژه در ایالات متحده ایجاد کرد، کشوری که از دهه ۱۹۸۰ و پس از آخرین کودتای نظامی در کره جنوبی، همواره این کشور را بهعنوان یکی از متحدان خود و حامی دولت دموکراتیک تلقی کرده است.
دولت بایدن از تصمیم یون سوک یول، رئیسجمهور کره جنوبی، مبنی بر لغو فرمان حکومت نظامی غافلگیرکننده بعد از گذشت کمتر از نیم روز استقبال کرد.
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در بیانیهای ایمیلی به اپک تایمز گفت: «از اینکه آقای یون موضع خود را درباره اعلام حکومت نظامی تغییر داد و به رأی مجلس ملی جمهوری کره برای پایان دادن به حکومت نظامی احترام گذاشت، خرسندیم.»
سخنگوی شورای امنیت ملی افزود: «دموکراسی پایه و اساس اتحاد آمریکا و جمهوری کره است و ما همچنان اوضاع را زیر نظر خواهیم داشت.»
علت اعلام حکومت نظامی
آنچه تاکنون درباره اعلام حکومت نظامی توسط یون میدانیم:
رئیسجمهور کره جنوبی در زمان اعلام این وضعیت ادعا کرد که رهبران حزب لیبرال دموکراتیک مخالف، با کره شمالی کمونیست همدلی داشته و در حال انجام «فعالیتهای ضد دولتی و توطئه برای شورش» هستند.
یون جزئیات بیشتری درباره این اتهام ارائه نکرد و هیچ مدرک مشخصی را در این خصوص مطرح نکرد.
یون در انتخابات سال ۲۰۲۲ با اختلافی کمتر از یک درصد بر لی جائه-میونگ، رهبر حزب دموکراتیک، پیروز شد.
امسال، حزب دموکراتیک به اکثریت کنترل پارلمان کره جنوبی بازگشت و مخالفتهای خود را با لایحه بودجه سال آینده اعلام کرده بود.
قانونگذاران دموکرات همچنین تلاش کرده بودند تا طرحهایی را برای استیضاح سه دادستان ارشد مطرح کنند، از جمله دادستانهایی که در حال تحقیق درباره لی بودند. لی متهم شده بود که در سال ۲۰۱۹ به یک شاهد دستور داده است شهادت دروغ بدهد، اتهامی که اخیراً از آن تبرئه شد و به نقض قانون انتخابات مرتبط بود.
لی، که خود را با سناتور برنی سندرز مقایسه کرده است، اخیراً به دلیل نقض قانون انتخابات در جریان کارزار انتخاباتی ریاستجمهوری سال ۲۰۲۲ محکوم شد. او به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
علاوه بر این، لی با چندین پرونده حقوقی دیگر روبهرو است، از جمله اتهامی که میگوید او تلاش کرده یک تاجر محلی را وادار به انتقال میلیونها دلار پرداخت غیرقانونی به کره شمالی کند تا مقدمات سفری به این کشور را فراهم کند؛ سفری که هرگز محقق نشد.
لی در مقایسه با یون، موضعی دوستانهتر درخصوص حکومت چین اتخاذ کرده است. در یکی از تجمعهای انتخاباتی در ماه مارس، لی اظهارات یون درباره مانور نظامی چین در اطراف تایوان را مورد انتقاد قرار داد.
لی در آن زمان گفت: «چرا چین را تحریک میکنید؟ مسئله تایوان چه ارتباطی با کره جنوبی دارد؟»
درخواست برای استیضاح رئیسجمهور
حزب دموکراتیک مخالف از یون خواسته است که استعفا دهد یا با استیضاح مواجه شود.
این حزب در بیانیهای که در تاریخ ۴ دسامبر صادر شد، اعلام کرد:
«اعلام حکومت نظامی توسط رئیسجمهور یون سوک یول نقض آشکار قانون اساسی بود. این اعلامیه هیچیک از شرایط لازم برای اجرای آن را رعایت نکرد.» آنها افزودند: «اعلام حکومت نظامی از ابتدا بیاعتبار بود و نقض جدی قانون اساسی محسوب میشود. این اقدام یک شورش بزرگ بود و دلایل کاملی برای استیضاح او فراهم میکند.»
قانونگذاران کره جنوبی نیز روز چهارشنبه خواستار استیضاح یون سوک یول شدند. ائتلافی از قانونگذاران احزاب مخالف اعلام کردند که قصد دارند روز چهارشنبه طرحی برای استیضاح یون ارائه دهند که باید ظرف ۷۲ ساعت به رأی گذاشته شود.
در کره جنوبی، استیضاح رئیسجمهور نیازمند اکثریت دوسوم پارلمان، یعنی ۲۰۰ نفر از ۳۰۰ نماینده، است. حزب دموکراتیک و سایر احزاب کوچک مخالف در مجموع ۱۹۲ کرسی در اختیار دارند.
در رأیگیری برای لغو اعلام حکومت نظامی یون، ۱۸ نماینده از حزب حاکم «قدرت مردم» به ۱۷۲ نماینده مخالف پیوستند.
