در پی یک تحقیقات گسترده ضدتروریستی، پلیس بریتانیا، اعلام کرد که سه تبعه ایرانی به اتهام همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، متهم شدند.
به گزارش رویترز که روز شنبه ۱۷ مه منتشر شد، مصطفی سپه‌وند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور قلعه‌علیخانی نوری، به انجام اقداماتی متهم‌اند که احتمال می‌رود در فاصله زمانی ۱۴ اوت ۲۰۲۴ تا ۱۶ فوریه ۲۰۲۵ در راستای کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی صورت گرفته باشد.
رسانه ایران اینترنشنال گزارش کرده است که اتهام اقدام خشونت‌آمیز این سه نفر شامل اقدام علیه روزنامه‌نگاران این شبکه نیز می‌شود.
براساس این گزارش، این پرونده بخشی از یکی از بزرگ‌ترین تحقیقات ضدتروریستی بریتانیا در سال‌های اخیر است.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا در واکنش به این اتهام روز شنبه ۲۷ اردیبهشت بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد که پلیس تأیید کرده است که کشور خارجی مورد اشاره در این پرونده، ایران است و ایران باید پاسخ‌گوی اقدامات خود باشد.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا، روز شنبه سوم ماه مه، اعلام کرد که در جریان دو عملیات جداگانه، هشت مرد از جمله هفت تبعه ایرانی را به ظن دست‌داشتن در فعالیت‌های تروریستی و تهدیدات مرتبط با قدرت‌های خارجی، بازداشت کرده است.
براساس گزارش‌ها، هر سه مرد که ساکن لندن هستند، از تاریخ ۳ ماه مه در بازداشت به‌سر می‌برند و قرار است روز شنبه ۱۷ مه برای رسیدگی به اتهاماتشان در دادگاه حاضر شوند.
پلیس متروپولیتن لندن، همچنین تأیید کرده که این پرونده براساس قانون جدید امنیتی بررسی می‌شود و روند رسیدگی قضایی به اتهام‌ها آغاز شده است.
به گفته بی‌بی‌سی، سپه‌وند به‌طور مشخص به انجام «نظارت، شناسایی و تحقیق از طریق منابع باز» با هدف ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز جدی علیه یک فرد در بریتانیا متهم شده است.
دو متهم دیگر نیز با اتهام «انجام نظارت و شناسایی» به قصد تسهیل اعمال خشونت‌آمیز جدی توسط دیگران، روبه‌رو هستند.
جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا، پیش‌تر این عملیات‌ها را از مهم‌ترین اقدامات امنیتی سال‌های اخیر در مقابله با نفوذ بیگانگان خوانده بود.
در واکنش به این موضوع، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بازداشت شهروندان ایرانی در بریتانیا را «نگران‌کننده» خوانده و گفته بود که تهران این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
«کن مک‌کالوم»، رئیس سرویس امنیت داخلی بریتانیا (ام‌آی۵)، سال گذشته، اعلام کرد که از سال ۲۰۲۲ تاکنون، نیروهای امنیتی این کشور به ۲۰ توطئه بالقوه مرگبار وابسته به جمهوری اسلامی رسیدگی کرده‌اند.
دولت بریتانیا پیش‌تر جمهوری اسلامی ایران را در بالاترین سطح فهرست «ثبت نفوذ خارجی» قرار داده است؛ تصمیمی که به‌موجب آن، هرگونه تلاش ایران برای اعمال نفوذ سیاسی در خاک بریتانیا باید به‌طور رسمی و شفاف ثبت و گزارش شود.
دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، همچنین اعلام کرد هر کسی که در بریتانیا برای جمهوری اسلامی کار می‌کند و فعالیت خود را ثبت رسمی نکند، به یک تا پنج سال زندان محکوم خواهد شد.
