یاشار سلطانی گفته است که او تمام مستندات خود درباره سرنوشت نامعلوم ۶۱ تن طلای گمشده را از وب‌سایت‌های بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی و سامانه مبادلات ارزی کشور گرفته و به معاون دادستانی ارائه کرده است.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی مدعی شده است که «دادسرای فرهنگ و رسانه» یاشار سلطانی را برای «ارائه توضیحات و مستندات» احضار کرد، اما او «هیچ مدرک و سندی» مبنی بر گم‌شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی ارائه نکرد.
این روزنامه‌نگار روز دوشنبه، ۱۳ اسفند در صفحه ایکس خود نوشته است: «پس از انتشار گزارش گم‌شدن ۶۱ تن طلا، امروز صبح از طرف معاون دادستانی تهران احضار شدم و همزمان بانک مرکزی تکذیبیه بی‌سر و ته منتشر کرد. بدون هیچ توضیح و روشنگری.»
به گفته او، بانک مرکزی در تکذیبیه خود به سابقه محکومیت او اشاره کرده و هیچ توضیحی درباره طلاهای گمشده نداده است.
او در گزارشی در وب‌سایت شخصی خود با استناد به داده‌های گمرک جمهوری اسلامی نگاشته است که از فروردین تا پایان دی ماه سال جاری، حدود ۸۱ هزار و ۵۹۱ کیلوگرم طلا وارد ایران شده است، اما در این مدت حدود ۲۰ هزار کیلوگرم طلا در قالب دو حراج شمش و سکه وارد بازار شده است. در این بین خبری از ۶۱ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم طلای واردشده به ایران نیست و معلوم نیست که این طلاها در کجا و دست کدام نهاد و ارگانی است.
در این گزارش با برآورد قیمت طلاهای واردشده از سوی سایت گمرک جمهوری اسلامی آمده است که براساس این وب‌سایت معادل ارزی این مقدار طلا حدود ۶ میلیارد و ۳۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۳۸۳ دلار برآورد شده است که نشان می‌دهد، برای واردات این مقدار طلا، قیمت ارز حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
این گزارش افزوده است: «یک نکته بسیار مهم دیگر مسئله حبابی بودن قیمت سکه در ایران است. در حالی که مسئولان بانک مرکزی مدام از حباب داشتن سکه سخن می‌گویند چگونه است که خودشان با واردات طلا، سکه با حباب قیمتی را به مردم در بازار می‌فروشند.»
همچنین در گزارش یادشده آمده است: «با یک محاسبه ساده (قیمت حراج سکه منهای قیمت واقعی سکه ضرب در تعداد سکه فروخته شده در هر حراج)، می‌توان دریافت که بانک مرکزی در همین یک سال از رهگذر فروش سکه در این بازار به صورت خیلی خوش بینانه چیزی حدود ۵ تا ۶ همت (هزار میلیارد تومان) درآمد تنها از محل حباب قیمتی سکه داشته است.»
مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پستی با انتشار بیانیه‌ای این گزارش را تکذیب کرده و نوشته است که علیه منتشرکننده این گزارش در «مراجع صالح قضایی» شکایت می‌کند.
