خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه سوم سال جاری از میانگین فصلی پنج سال گذشته فراتر رفت.
بانک‌های مرکزی جهان در شرایطی که تورم جهانی و خطرات ژئوپلیتیکی همچنان ادامه دارد، به افزایش ذخایر طلای خود ادامه می‌دهند.
بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، تقاضای بانک‌های مرکزی برای خرید طلا در سه‌ماهه سوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد افزایش یافت و به ۳۲۱ تن رسید؛ رقمی که به گفته این شورا «از سطوح معمول خرید فصلی در سال‌های اخیر فراتر رفته است.»
شورای جهانی طلا نهادی فعال در صنعت طلاست که منابع مالی آن از سوی شرکت‌های بزرگ استخراج طلا تامین می‌شود و داده‌های فصلی آن درباره تقاضای جهانی طلا به‌طور گسترده مورد استناد قرار می‌گیرد.
حجم خرید طلا در سه‌ماهه سوم، بالاترین میزان فصلی از پایان سال ۲۰۲۴ تاکنون بوده و به‌مراتب از میانگین فصلی پنج سال گذشته، یعنی ۲۲۷ تن، بیشتر است.
بانک مرکزی چین در صدر خریداران طلا قرار گرفت و بانک ملی لهستان در جایگاه دوم ایستاد.
از ابتدای سال جاری تاکنون، بانک‌های مرکزی و دیگر نهادهای رسمی در سراسر جهان ۶۷۵ تن طلا خریداری کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در نتیجه، شورای جهانی طلا پیش‌بینی خود از تقاضای بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ را افزایش داده است. این نهاد اکنون پیش‌بینی می‌کند که خرید این موسسات دست‌کم با ۸۴۸ تن طلای خریداری‌شده در سال گذشته برابری کند.
بر اساس این گزارش، عملکرد قدرتمند سه‌ماهه سوم عمدتا ناشی از «متنوع‌سازی سبد دارایی‌ها و مدیریت ریسک» بوده است.
لوئیز استریت، تحلیلگر ارشد بازار در شورای جهانی طلا، در بیانیه‌ای به تاریخ ۳ نوامبر گفت: «بانک‌های مرکزی همچنان یکی از ستون‌های مهم تقاضای طلا باقی ماندند، زیرا خریدهای قابل‌توجه بخش رسمی ادامه یافت.»
وضعیت خرید طلا
تقاضای کلی طلا در سه‌ماهه گذشته با کاهش یک درصدی به ۱۳۶۹ تن رسید.
تقاضا برای شمش و سکه طلا نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد کاهش یافت و به ۲۶۸ تن رسید. تقاضا برای مصنوعات و زیورآلات طلا نیز ۱۷ درصد کاهش پیدا کرد.
شورای جهانی طلا اعلام کرد که سرمایه‌گذاران خرد در انتظار «شکل‌گیری روند روشن‌تری در قیمت‌ها» بودند. میانگین قیمت طلا در این دوره ۴۲۶۲ دلار به ازای هر اونس بود.
در همین حال، تقاضای طلا در بخش‌های الکترونیک و فناوری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به‌ترتیب ۵ و ۳ درصد افزایش یافت.
صندوق‌های قابل معامله در بورس با پشتوانه طلای فیزیکی، موسوم به صندوق‌های ای‌تی‌اف طلا، برخلاف روند سه‌ماهه دوم، بار دیگر با استقبال سرمایه‌گذاران روبه‌رو شدند و ۲۱۱ تن طلا به دارایی‌های آن‌ها افزوده شد.
این افزایش، مجموع ذخایر طلای این صندوق‌ها را به رکورد تاریخی ۴۲۵۶ تن رساند و ورود سرمایه‌ای بی‌سابقه به ارزش ۳۱ میلیارد دلار را در یک فصل رقم زد.
استریت افزود: «سه‌ماهه سوم برای تقاضای طلا دوره‌ای با نتایج متفاوت بود.»
او گفت: «ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله طلا از سر گرفته شد. خطرات ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها درباره انضباط مالی دولت‌ها، علاقه سرمایه‌گذاران نهادی را افزایش داد؛ در مقابل، سرمایه‌گذاران خرد به دلیل ابهام درباره چشم‌انداز قیمت طلا، از خرید خودداری کردند.»
در بخش عرضه، مجموع عرضه طلا یک درصد کاهش یافت و به ۱۳۶۹ تن رسید.
تولید معادن طلا با افزایش ۳ درصدی به ۱۰۷۱ تن رسید که رکوردی برای سه‌ماه سوم محسوب می‌شود. در مقابل، میزان طلای بازیافتی ۸ درصد کاهش یافت و به ۳۱۴ تن رسید.
عملکرد قیمت طلا در سال جاری
با نزدیک شدن به پایان سال، بازار طلا با مجموعه‌ای از عوامل متضاد روبه‌رو خواهد بود.
از یک سو، افزایش نرخ بهره و چشم‌انداز نامشخص تورم می‌تواند بر قیمت این فلز گران‌بها فشار وارد کند.
طلا نسبت به افزایش نرخ بهره حساس است، زیرا بالا رفتن نرخ‌های بهره، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌هایی مانند شمش طلا را که سود دوره‌ای ایجاد نمی‌کنند، افزایش می‌دهد.
با وجود اینکه طلا به‌عنوان ابزاری برای محافظت از دارایی‌ها در برابر تورم شناخته می‌شود، افزایش شدید قیمت‌های مصرف‌کننده ممکن است فدرال رزرو آمریکا را وادار کند به افزایش نرخ بهره ادامه دهد.
این وضعیت می‌تواند به تقویت دلار آمریکا منجر شود و کالاهایی را که به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، برای سرمایه‌گذاران خارجی گران‌تر کند.
از سوی دیگر، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و اروپای شرقی، همراه با فشارهای موجود در بازارهای مالی جهان، می‌توانند بر بازار فلزات گران‌بها تأثیر بگذارند.
کاهش درخشش طلا
طلا پس از آغاز قدرتمند سال ۲۰۲۶، بخش قابل‌توجهی از رشد قیمت خود را از دست داده است.
تا روز ۳ نوامبر، طلا در بخش کامکس بورس کالای نیویورک با قیمتی کمتر از ۴ هزار دلار معامله می‌شد؛ کاهشی چشمگیر نسبت به رکورد تاریخی بیش از ۵۶۰۰ دلار در معاملات روزانه ماه ژانویه.
راس مکسول، مدیر ارشد راهبرد در شرکت وی‌تی مارکتس می‌گوید نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در کوتاه‌مدت می‌تواند عاملی برای افزایش یا کاهش قیمت طلا باشد.
مکسول در یادداشتی که از طریق ایمیل برای اپک تایمز ارسال کرد، نوشت: «وجود کنگره‌ای که کنترل آن میان دو حزب تقسیم شده باشد، می‌تواند فضای مساعدتری برای طلا ایجاد کند؛ به‌ویژه اگر انتظار برای کاهش گسترش هزینه‌های مالی دولت، به افت بازده اوراق قرضه و تضعیف دلار آمریکا منجر شود.»
او افزود: «این وضعیت می‌تواند چشم‌انداز طلا را فراتر از تقاضای موقت برای دارایی‌های امن در روز انتخابات تقویت کند.»
با این‌حال، مکسول هشدار داد که تداوم تورم بالا و اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه از سوی فدرال رزرو ممکن است بازده واقعی اوراق قرضه را در سطح بالایی نگه دارد و در نتیجه، مانع بهبود بیشتر قیمت طلا شود.
او گفت: «اگر قیمت طلا همچنان سقف‌های بالاتری ثبت کند و هم‌زمان بازده واقعی اوراق خزانه‌داری آمریکا و ارزش دلار کاهش یابد، شرایط برای تداوم روند صعودی طلا مساعدتر خواهد شد.»
بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در روز ۳ نوامبر روند یکسانی نداشت و بازده اوراق معیار ۱۰ساله به بالای ۴.۹ درصد رسید.
شاخص دلار آمریکا، که ارزش این ارز را در برابر سبدی وزنی از ارزهای دیگر اندازه‌گیری می‌کند، تغییر چندانی نداشت و در سطحی پایین‌تر از ۱۰۲ واحد باقی ماند.
