نویسنده: جیمز گوری
مصرف‌کنندگان چینی با چنان شتابی درحال خرید طلا هستند که حتی ناظران باسابقه بازار هم انگشت‌به‌دهان مانده‌اند.
سرمایه‌گذاران خُرد تنها در سال گذشته ۴۳۲ تن طلا خریداری کردند؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۲۸ درصد افزایش داشته و یک‌سوم خرید جهانی شمش و سکه طلا را شامل می‌شود. واردات طلای چین در ۸ ماه نخست سال ۲۰۲۶ از مرز هزار تن فراتر رفته است.
خرید طلا هیچ ربطی به تب‌وتاب سفته‌بازانه ندارد و به‌منزله توسل به دارایی‌های امن است؛ آن هم در کشوری که مردم آن گزینه دیگری برای حفظ سرمایه‌شان ندارند. در همین‌حال، به نظر می‌رسد رژیم چین قصد دارد از طلا به‌عنوان ابزاری برای مقابله با دلار استفاده کند.
ثروت مرتبط با بخش مسکن درحال نابودی است
خانواده‌های چینی به‌مدت بیست سال پس‌انداز خود را در بخش املاک سرمایه‌گذاری می‌کردند و نزدیک به ۷۰ درصد از ثروت خانوارهای چینی به این بخش اختصاص داشت.
اما این ثروت به‌سرعت درحال نابودی است.
قیمت خانه‌های موجود تا سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ با احتساب تورم نسبت به اوج قیمت‌ها در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۲ درصد کاهش یافت؛ تا حدی که قیمت واقعی مسکن به اواسط سال ۲۰۱۶ بازگشته است. تا ژوئن امسال هم قیمت خانه‌های نوساز در ۷۰ شهر همچنان روند نزولی داشت. این شاخص بیش از دو سال است که هرماه نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده است.
به گزارش مؤسسه بلومبرگ اکونومیکس، کاهش ۵ درصدی ارزش خانه‌ها حدود ۱۹ تریلیون یوآن (معادل ۲٫۷ تریلیون دلار) به ثروت خانوارها ضرر می‌زند.
وقتی بزرگ‌ترین منبع ثروت خانواده‌ها ماه‌به‌ماه کم‌ارزش‌تر می‌شود، طبیعی است که آن‌ها سراغ دارایی‌های دیگر بروند؛ چیزی که دولت نتواند آن را با عرضه بیش‌از‌حد کم‌ارزش کند.
بازاری که قواعد آن به سود دولت است
بازار سهام یکی از گزینه‌های پیش روی سرمایه‌گذاران چینی است، اما این بازار هم به‌نوعی آلوده شده است. پکن طی یک سال گذشته مشغول رسیدگی به پرونده معاملات نهانی و دستکاری بازار بوده و تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۲۱ نفر از سهام‌داران عمده، رؤسای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد را تحت تحقیق و تفحص قرار داده است.
نهادهای ناظر سال گذشته در اقدامی بی‌سابقه ۶۶۱ رأی تنبیهی صادر کردند و بالغ بر ۱۵ میلیارد یوآن از محل جریمه‌ها و عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی جمع‌آوری کردند. حتی رئیس پیشین نهاد ناظر بر بازار اوراق بهادار چین هم از روند تحقیقات مصون نماند.
اما مشکل اصلی تخلفاتی نیست که پکن به آن‌ها رسیدگی می‌کند، بلکه این است که تخلف در ساختار نظام ریشه دوانده است. بازار سهام چین آینه سیاست‌های دولت است و حزب کمونیست از عرضه سهام در بازار برای حمایت از شرکت‌های دولتی موردنظر خود استفاده می‌کند. از این گذشته، بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری چین، که از نظر راهبردی از حساسیت بالایی برخوردارند، هرگز تحت حسابرسی مستقل قرار نمی‌گیرند.
کنگره آمریکا به اسنادی در رابطه با تلاش دولت چین برای افزایش دستوری قیمت‌ها و فروش سهام دست یافته است؛ ترفندی که شبکه‌های مرتبط با حزب کمونیست با هدف فریب سرمایه‌گذاران خُرد آمریکایی در دستور کار قرار می‌دهند. این شبکه‌ها از عدم تقارن اطلاعاتی و دسترسی به اطلاعات محرمانه بهره می‌گیرند، حال آن‌که شهروندان چینی هرروز با پیامدهای آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
وقتی بازی‌گردان همیشه از نحوه چینش کارت‌ها باخبر است، کسی که با حزب کمونیست چین در ارتباط نباشد، تمایلی به نشستن پشت میز بازی نخواهد داشت.
درآمدی که هرسال قدرت خرید کمتری دارد
درآمد مردم که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری شود، در سایه کاهش قیمت‌ها راکد مانده است.
چین تقریباً ۱۰ فصل متوالی را با فشار ناشی از تورم منفی پشت سر گذاشته که طولانی‌ترین دوره تورم منفی از زمان گذار این کشور به اقتصاد بازار در اواخر دهه ۱۹۷۰ به‌شمار می‌رود. نرخ بیکاری شهری در ماه اوت به ۵.۳ درصد رسید که بالاترین میزان از ماه مارس به حساب می‌آید. نرخ بیکاری جوانان ۱۶ تا ۲۴ ساله هم بدون احتساب دانشجویان به ۱۸٫۹ درصد رسید.
رکود درآمدها، بحران بازار مسکن و فقدان نظام تأمین اجتماعی کارآمد، خانواده‌های چینی را در وضعیتی قرار داده که نه می‌توانند با خیال راحت پول خرج کنند و نه به دارایی‌های کاغذی اعتماد کنند.
جهان به چین پشت می‌کند
مشکلات چین به مرزهای این کشور محدود نمی‌شود.
شرکای تجاری که زمانی از صادرات و سرمایه‌گذاری چین استقبال می‌کردند، درحال عقب‌نشینی هستند. کسری تجاری اتحادیه اروپا در دادوستد کالا با چین از ۳۰۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ به ۳۶۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به ۴۰۰ میلیارد یورو برسد.
اوضاع به‌حدی وخیم شده که مقامات اتحادیه اروپا این شکاف تجاری را به‌عنوان یک «چالش راهبردی» معرفی کرده‌اند. بروکسل تعرفه‌های جدیدی را برای مقابله با دورزدن تعرفه‌ها وضع کرده که مشخصاً برای جلوگیری از دورزدن تعرفه‌ها از طریق انتقال کالاها به کشورهای ثالث طراحی شده است.
از این گذشته، سرمایه‌گذاران خارجی درحال خروج از چین هستند.
سرمایه‌گذاری خارجی سالانه در چین در سال ۲۰۲۲ به عدد بی‌سابقه ۱۸۹ میلیارد دلار رسید، اما این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۱۰۴.۶۶ میلیارد دلار کاهش یافت که پایین‌ترین رقم از سال ۲۰۱۰ به‌شمار می‌رود. مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در ۵ ماه نخست سال ۲۰۲۶ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸.۶ درصد کاهش یافت. سرمایه‌گذاران غربی نقش اصلی را در این عقب‌نشینی داشته‌اند.
کاهش تعداد کارخانه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و مشاغل مبتنی بر سرمایه خارجی به‌منزله کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کاهش فرصت‌های شغلی برای شهروندان چینی خواهد بود.
نقشه بلندمدت پکن برای طلا
خانوارهای چینی از هرسو تحت فشار قرار گرفته‌اند و دقیقاً دست به همان کاری زده‌اند که حزب حاکم در حدود دو سال گذشته انجام داده است: خرید طلا.
گزارش شورای جهانی طلا نشان می‌دهد که بانک مرکزی چین در ۲۱ ماه متوالی به خرید طلا ادامه داده و ذخایر رسمی خود را به حدود ۲ هزار و ۳۴۶ تن افزایش داده است. طلا در‌حال‌حاضر حدود ۸ درصد از کل ذخایر این کشور را تشکیل می‌دهد، اما سهم طلا از ذخایر چین در گذشته کمتر از ۵ درصد بود.
چین صرفاً به‌دنبال تنوع‌بخشیدن به سبد دارایی‌های خود نیست. تحلیلگران می‌گویند این اقدام با هدف تقویت پشتوانه طلا انجام گرفته تا یوآن به‌تدریج دلار را از نظام مالی جهانی کنار بزند.
یکی از استراتژیست‌های مالی شرکت مدیریت دارایی گلد مانتین در این‌باره می‌گوید: «بانک مرکزی و سرمایه‌گذاران خصوصی با هدف حفظ ثروت در بلندمدت به خرید طلا روی آورده‌اند که ریسک نکول ندارد.»
پکن سازوکار تسویه به پشتوانه طلا را در تجارت با روسیه و ایران به اجرا درآورده است، مرکز معاملات طلا را در شانگهای راه‌اندازی کرده و مرجع قیمت طلا را برای ساعات فعالیت بازارهای آسیا توسعه داده است. این اقدامات بخشی از راهبرد «یک طرح حفاظتی با سه هدف» هستند: کاهش ارزش یوآن، خرید طلا و راه‌اندازی سازوکارهای تسویه برای دور زدن دلار.
برخی از تحلیلگران پا را فراتر نهاده و احتمال داده‌اند که پکن در آینده اعلام کند ذخایر طلای این کشور به‌مراتب بیشتر از عدد اعلامی است. تحلیلگران می‌گویند چین می‌تواند از این غافلگیری برای عرضه یوآن در بازارهای بین‌المللی استفاده کند؛ ارزی که قیمت آن به طلا گره خورده است. به این ترتیب، یوآن برای کسب جایگاه ارز ذخیره جهانی با دلار وارد رقابت خواهد شد. این درحالی است که ارز داخلی مورد استفاده شهروندان عادی همچنان در کنترل دولت باقی می‌ماند.
یوآن در‌حال‌حاضر نقش پررنگی در عرصه جهانی ندارد و سهم آن در مبادلات جهانی شبکه سوئیفت کمتر از ۳ درصد است، اما سهم دلار به ۵۱ درصد می‌رسد. با اضافه‌شدن هراونس طلای جدید به خزانه بانک مرکزی چین، این کشور یک قدم به راه‌اندازی سازوکار مالی مستقل خود نزدیک‌تر می‌شود؛ سازوکاری که دیگر به جلب نظر واشینگتن یا تحریم‌های آمریکا وابسته نخواهد بود.
بی‌اعتمادی به نظام اقتصادی
تحولات کنونی چین را می‌توان نوعی همه‌پرسی غیررسمی درباره نظام اقتصادی حزب کمونیست دانست. بخش املاک که زمانی رکن اصلی ثروت خانواده‌ها بود، دیگر آن جایگاه سابق را ندارد. بازار سهام به کازینویی تبدیل شده که قواعد آن به سود صاحبان قدرت عمل می‌کند. درآمدها ثابت مانده‌اند و قیمت‌ها راکد یا نزولی هستند.
در همین‌حال، کشورهای جهان درحال بستن کانال‌هایی هستند که پکن سال‌ها برای دسترسی به آن‌ها زحمت کشیده بود. اکنون رژیمی که خودش باعث و بانی وضع موجود بوده است، به خرید طلا روی آورده است؛ همان چیزی که در طول تاریخ از تمام ارزها و دودمان‌های حاکم دوام بیشتری داشته است.
خروج سرمایه و خرید طلا هریک به‌شیوه‌ای متفاوت از بی‌اعتمادی به نظامی حکایت دارند که حزب کمونیست چین پایه‌گذار آن بوده است.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
جیمز گوری نویسنده کتاب «بحران چین» (۲۰۱۳) است و در پادکست «جمهوری موزفروش» در یوتیوب درباره مسائل روز چین صحبت می‌کند.
